الجمعيات الخيرية والاصلاح الاداري

عدنان الاسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3353 - 2011 / 5 / 2 - 12:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجمعيات الخيرية والإصلاح الإداري

يعتبر الفكر السياسي أن مؤسسات المجتمع المدني هي تعبير حقيقي عن الديمقراطية لأنها تدار من قبل هيئات إدارية منتخبة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المعنوية المستقلة وتكمن أهميتها في موقعها الاجتماعي في بنية النظام السياسي فهي بين مؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين ونظرا لتجليات ألازمة المالية العالمية محليا وارتفاع مستوى خط الفقر ولتفعيل دورها في الجهود التنموية وخاصة مكافحة الجوع والفقر و الغلاء وقيامها بدور تنموي يؤدي إلى إيجاد فرص عمل والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية ولتحقيق ذلك يتوجب إجراء جمله من الإصلاحات الإدارية أهمها :-
• إن تتبنى كل جمعية خيرية عاملة في اللواء أهدف تميزها وتنفرد بها عن الجمعيات الأخرى مثل الصحة ،التعليم ، السكن ، رعاية المسنين ، وتأهيل المعاقين ، وبرامج المرأة والطفل ،وتقديم المواد الغذائية والعينية ألازمة للأسر ، كفالة الأيتام ، التشغيل ، ولا يتم ترخيص أي جمعية تتبنى أهدافا تمارسها جمعية أخرى في المنطقة الجغرافية ضمن حدود اللواء وذلك تحقيقا لمبدأ التكامل وتعميم الفائدة للمنتفعين
• إن تكون مدة الدورة الإدارية سنتان ولا يجوز للعضو المشاركة في أكثر من دورتين متتاليتين
• توحيد النماذج المالية وإجراء تدقيق مالي سنوي على المؤسسات
• إلزام الإدارات بمستندات عهدة تبين المواد العينية المستلمة وطريقة وكيفية توزيعها على الأسر
• اعتماد نموذج قياس أداء للمؤسسات وبناءا علية تقرر وزارة التنمية أو الوزارة المختصة قيمة الدعم السنوي للمؤسسة
• زيادة مخصصات صندوق دعم الجمعيات الخيرية في الوزارة من الموازنة العامة ومساعدة الجمعيات على امتلاك مقر بدل من الاستئجار
• مساعدة الجمعيات على الاستثمار في مشاريع مدرة للدخل وتزويدها بوسائط نقل تمكن الجمعية من الاستمرار في تحقيق أهدافها وذلك من خلال المؤسسات الدولية المانحة
فهل ما زال مقبولا أن يتلقى الطفل اليتيم في مخيم البقعة طرود مواد تموينية أو قرطاسيه أو ملابس من عدة جمعيات في نفس الوقت فهو يتسلم من جمعية رعاية اليتيم ومركز الفتيان الأيتام الإسلامي ومركز الفتيات اليتيمات الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية ولجنة البر والإحسان ونادي البقعة ونادي يرموك البقعة وجمعية الصالحين ولجنة الزكاة ومنتدى البقعة الثقافي ولجنة الخدمات وجمعيات أخرى وهل ما زال معقولا السكوت على واقع الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والمتمثل بأن بعضها مؤسسات أشخاص وبدون أعضاء أو عضوية محدودة ولا تقدم خدمات كما أنها توفر فرص للبعض لتعدد الزوجات وتعدد فتح البيوت والإنفاق عليها واقتناء ثلاجات حولية لتخزين اللحوم والدواجن والأسماك المخصصة للايتام والأرامل والفقراء وبعض المؤسسات يشرف على إدارتها أشخاص تجاوز عملهم عشرة سنوات وكأنهم يتمتعون بإبداع قل نظيره وهذا يفرض إجراء التعديلات ألازمة على قانون الجمعيات رقم 51 لعام 2008 وتعديلاته ونظام الاتحادات رقم 67 لعام 2010 وتعليمات توفيق أوضاع الجمعيات رقم 148 لعام 2010 ونظام ترخيص الجمعيات بما يكفل تطوير دور الجمعيات مجتمعيا ووضع حد للفساد المالي والإداري والسلوكي المتمثل في تقديم الخدمات بناءا على المحسوبية والواسطة أو لإغراض لا تتعلق بأهداف الجمعية .

#عدنان_الاسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل