منتاقضات نظام الانتخابات النيابيه الاردني

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3396 - 2011 / 6 / 14 - 11:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن دراسة مخرجات لجنة الحوار الوطني بخصوص نظام الانتخابات النيابية يبين احتواءه على جملة من المتناقضات أهمها:_
• فقد اعتمد الدائرة الموسعة حيث اعتبرت العديد من المحافظات دائرة انتخابية واحدة وتم تقليل عدد دوائر العاصمة والزرقاء واربد وهذا مخالف لجوهر الإصلاح الهادف لانتخاب المرشح على أسس برنامجية وقدرته على مواجهة التحديات الوطنية ودعم التعددية الحزبية لان الدائرة الموسعة على مدى جغرافية المحافظة تخدم أصحاب النفوذ المالي الضخم أو التحالفات العشائرية الواسعة فهي تتطلب أنشطة إعلامية وتنقلات ومقرات انتخابية واستيعاب جيش جرار من المندوبين والمراقبين والعاملين في الحملة الانتخابية وهذا لا يستطيع توفيره إلا المرشح المقتدر ماليا .
• يحق للناخب التصويت لثلاثة مرشحين وهذا احد إشكال الإبقاء على الصوت الواحد وهو تناقض دستوري مع مبدأ أن الأمة مصدر السلطات وهي تمارس سلطاتها من خلال الديمقراطية غير المباشرة وعلاقة النائب بالناخب محددة بالوكالة التمثيلية غير القابلة للعزل والترجمة السياسية لهذه المبادئ هو أن يكون للناخب أصوات تساوي عدد المقاعد النيابية في دائرته.
• ولتحقيق مبادئ العدالة والمساواة يجب أن تعطى الفرصة لمرشحي الكوتا للفوز في دائرته الانتخابية إذا حصل على أصوات تؤهله للفوز بالتنافس مع جميع المرشحين وإذا لم يتمكن يعتبر فائز بمقعد الكوتا من حصل على أعلى الأصوات من بين مرشحي الكوتا على ذلك المقعد وتشطب عبارة امرأة على الأقل من نصوص النظام الانتخابي مما يوفر فرصة زيادة تمثيل المواطنين المسيحيين الشركس الشيشان المرأة من خلال انتخابهم بناء على كفاءاتهم وخبراتهم وانجازاتهم المجتمعية .

• أما القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن فهي عبارة عن صفر نيابي للحزب السياسي العقائدي الكبير أو لتحالف كبار الرأس ماليين أو المتنفذين بحكم وظائفهم الحكومية السابقة أو للشخصيات الوطنية الكبيرة بحجم الوطن فالمرشح وفق هذا النظام يجب أن يكون مليونير ولدية فيلق من البشر يعملون في حملته الانتخابية وهي لا تتناسب مع الخصائص الاجتماعية والثقافية الأردنية كما أن هذا النظام يتطلب تعقيد في احتساب الأصوات ووقت طويل ويصعب الطعن في نتائجه علما أن النتائج في هذه الحالة تعلن من اللجنة الانتخابية المركزية على مستوى الوطن لأنها تتسلم نتائج الفرز من كافة صناديق الاقتراع في المملكة وتحدد نسبتها إلى عدد المقترعين كما أن هذا النظام وقع في تناقض القائمة المفتوحة لان نظام القائمة المغلقة هو الذي يطبق في حالة أن الوطن دائرة انتخابية واحدة فالتمثيل النسبي الكامل يناسب الدولة التي تتكون من كيانات اجتماعية أو لغوية أو عرقية منفصلة غير متداخلة فالحزب صاحب النفوذ الكبير أو الجمهور الكبير يحصل على عدد مقاعد نيابية كثيرة والحزب صاحب النفوذ الضعيف أو القليل يحصل على مقاعد نيابية قليلة.
• لقد اعتبر النظام أن انتخاب قائمة التمثيل النسبي الكامل على مستوى الوطن تلزم المقترع بانتخاب قائمة مغلقة ولا يدمج بورقته أسماء مرشحين من قوائم أخرى وهذا يعني تناقض مع القائمة المفتوحة التي تبناها سابقا كما أنة وضع النظام الانتخابي في تعقيد كبير فإذا لم ينجح من بعض المحافظات مرشحين لأنة اشترط ذلك فكيف يمكن تسميت مرشح ناجح عن تلك المحافظات .
• التمثيل النسبي التقريبي الذي اعتمد المحافظة دائرة انتخابية واعتمد القائمة المفتوحة هو أيضا يواجه صعوبة وتعقيدا في طريقة احتساب الأصوات لغايات الفوز في الانتخابات وهذا يفرض أيضا تعقيدا كبيرا وشكوك في نتائج الانتخابات لان النتائج في هذه الحالة غير مفهومه للمواطنين كما أنها تعلن من اللجنة الانتخابية المركزية في المحافظة التي تستقبل نتائج فرز جميع صناديق الانتخابات في المحافظة لكي تحسب أصوات مرشحين ونسبتها إلى المقترعين وتعلن الفائز ويصعب جدا وكثيرا الطعن في النتائج لان هذا يعني تدقيق فرز البطاقات في كافة صناديق الاقتراع على مستوى المحافظة .
• اعتبر النظام أن الفائز في دائرة المحافظة هو من حصل على أعلى الأصوات وهذا تناقض صارخ مع نظام التمثيل النسبي التقريبي الذي يعتمد النسبة في احتساب النتائج أما أعلى الأصوات فهو نظام الاكثري البسيط .
• تدخل النظام في إرادة الناخبين وحريتهم حيث فرض نجاح واحد عن المحافظة في الاقتراع النسبي الكامل وهذا تناقض دستوري وقانوني فالاقتراع سري ويعتبر ناجح من حصل على أعلى الأصوات أو أعلى نسبة وبالتالي لا يجوز فرض مرشح عن المحافظة لم ينجح انتخابيا .
من هنا تأتي اهمية استكمال الحوار الوطني والتوصل لنظام وقانون انتخابات نيابية يحقق الإصلاح السياسي المنشود ويخرج الأردن من ما يمكن تسمية بالحلقة السياسية المفرغة .
عدنان الأسمر

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل