حركة اليسار الاجتماعي الأردني .. إلى أين ؟

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 2892 - 2010 / 1 / 18 - 08:12
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

احتفلت حركة اليسار الاجتماعي الأردني بالذكرى الثانية لانطلاقتها. وقد أقيم احتفالا بهذه المناسبة في قاعة المنتدى الاجتماعي الأردني، حيث استمع الحضور لكلمة الدكتور خالد كلالده أمين عام الحركة، وعدد أخر من الرفاق المتحدثين. وبهذه المناسبة، يتوجب الإجابة على جملة من المسائل للاطمئنان على مستقبل الحركة كإضافة نوعية للحركة السياسية الأردنية، وليس إضافة كمية لا تتعدى دكان سياسي جديد، يقع تحت وطأة الإحساس بالعزلة من القوى السياسية الأخرى. والأكثر من ذلك الشعور بالمقاطعة والعدوانية وتوجيه التهم التي تشكك بوطنية الحركة. من هنا تأتي أهمية مناقشة واقع الحركة التنظيمي والبرنامجي ومدى استجابته للتطورات السياسية والاجتماعية الأردنية وفي الإقليم وأهمها:

الحركة وأخواتها:
المشروع الصهيوني المأزوم، وتبني قادة العدو لبرنامج سياسي عدواني متكامل، عبرعنه نتانياهو بعد توليه رئاسة الوزراء، في جامعة بارئيلان، حيث حدد المرتكزات السياسية السبعة لحكومته وهي: اعتراف العرب والفلسطينيون بيهودية الدولة؛ وعدم الانسحاب إلى حدود 4 حزيران؛ وعدم الانسحاب من القدس؛ وعدم إنهاء الاستيطان أو تجميده في القدس؛ وعدم عودة اللاجئين؛ وعدم إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وإنهاء المقاومة الفلسطينية.

كما أقرت الكنيست قانون يجبر الحكومة على إجراء استفتاء قبل الانسحاب من القدس، واعتبار الضفة الغربية هي يهودا والسامرة، وإعطاء الفلسطينيين مساحة تساوي مساحة الضفة الغربية، أي من أراضي النقب وشمال فلسطين، على اعتبار إن المستوطنات في الضفة هي جزء من الدولة اليهودية، وفرض صيغة اتحادية ما بين الأردن والسلطة الفلسطينية، لإنتاج وضع وفق القانون الدولي العام، يعتبر فيه مواطن مخيم البقعة ومواطن رام الله مثلا في كيان سياسي واحد، إلا أن مكان الإقامة مختلف.

ويمارس العرب الرسميين حلفاء الإدارة الأمريكية في المنطقة، ضغوطات على السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات مع العدو الصهيوني دون شروط مسبقة. وهذا يفرض على القوى الوطنية والديمقراطية الأردنية أقسى درجات الاستنفار للدفاع عن مشروع الدولة الوطنية الأردنية، وتعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل أوسع مشاركة شعبية، من مؤسسات المجتمع المحلي والمدني، للدفاع عن الدولة الأردنية، باعتبارها كيان سياسي سيد ومستقل، ووطن نهائي للشعب الأردني ورفض البديل الصهيوني في الأردن المتمثل في التوطين أو الوطن البديل، أو فرض التقاسم الوظيفي السياسي في الأردن، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وهذا يفرض على حركة اليسار أولا التوجه الجاد والمخلص نحو أخواتها من القوى الديمقراطية والقومية واليسارية، بهدف تشكيل صيغة وطنية توحد إرادة العمل دفاعا عن الوطن الأردني وحمايته من المؤامرات الامبريالية والصهيونية وأدواتهم الرسمية العربية.

ثانيا الحركة وأدواتها:
الحراك السياسي المكثف في الإقليم ودور النظام المصري التآمري السافر، وتشديد الحصار على غزة من خلال جدار مبارك الفولاذي، واتساع دائرة الفوضى الخلاقة في دول المنطقة، وسقوط مشروع الشرق الأوسط الجديد والكبير، وخاصة بعد انتصار المقاومة اللبنانية في حرب 2006 ، وانتصار وصمود المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الصهيوني على غزة، كما إن البدء في تطبيق سياسة السلام الاقتصادي في الضفة الغربية، حيث من المتوقع ايجاد50000 فرصة عمل لمواطني الضفة الغربية داخل دولة الكيان الصهيوني، واستعداد قوات الاحتلال لإزالة عشرات الحواجز العسكرية عن الطرق، والانتهاء من الاستحقاق الأمني بقيادة دايتون، وعمل فرق التطوير الإداري الأمريكية في خمس وزارات تابعة للسلطة تحت عنوان التميز هذه المعطيات الخطرة، تفرض على حركة اليسار، ثانيا، تحديد أدواتها للعمل في الحياة السياسية وصول إلى وحدة الإرادة الشعبية، مع القوى الوطنية والقومية واليسارية العاملة، بكل مسؤولية لحماية الأردن من كل المخاطر المحتملة.

ثالثا الحركة وذواتها:
أزمة الامبريالية الأمريكية السياسية والاقتصادية وهزائمها العسكرية في أفغانستان والعراق، وتكرار محاولات التهديد بتوجيه ضربة عسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإعلان عن وضع خطط طوارئ عسكرية للتعامل مع نتائج العدوان عليها، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وخاصة تزايد مستويات البطالة والفقر وطول فترة الركود الاقتصادي، وبروز ظواهر تمرد على هيبة الدولة، وظهور سلوك اجتماعي ضد المؤسسات الرسمية، وتفشي الفساد في البر والبحر... وهذه الظواهر من الممكن إن تكون مقدمات لفوضى غير خلاقة في الأردن.

وبما أن الدول العربية وخاصة الأردن مطلوب من القوى الوطنية فيها استكمال مهام برنامج التحرر الوطني من الهيمنة و التبعية، وبناء اقتصاد وطني منتج، تقوم الدولة بدور هام في قيادته وتوجيهه، فمن هنا مطلوب من حركة اليسار، ثالثا، تشكيل وبناء ذواتها أي هيئات واذرع الحركة الفكرية والتنظيمية والعمل النقابي والطلابي وكافة قطاعات البناء الاجتماعي الأردني، لكي تتمكن عمليا وواقعيا من القيام بدور فعلي وحقيقي، للنضال من اجل برنامج الحركة السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

إن جملة التطورات في مجالات تكنولوجيا المعرفة والمعلومات والاتصالات، وخبرة العمل التنظيمي السابقة، تجعل من القوى السياسية التي تتكيف مع الواقع الحضاري الراهن، قادرة على البقاء والتوسع والتطور. أما الصيغ التنظيمية التقليدية الجامدة الضيقة فستظل محاولات أصحابها للبقاء على مسرح العمل السياسي تتطلب جهدا مرهقا وكلفة مرتفعة. وأخيرا كل التحية لحركة اليسار الاجتماعي الأردني، ونأمل أن يكون عيد انطلاقتها الثالث مزينا بحلفاء أوسع وحضور أكثر وانجازات أهم دون شكوى من الإتهاميين والمشككين .

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل