ما بعد الحرب على غزة: الإصلاح السياسي فلسطينيا

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 2558 - 2009 / 2 / 15 - 08:18
المحور: حقوق الانسان
    

إن الحرب الصهيونية على غزة كانت بمثابة قطع بين مرحلتين في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني. المرحلة الأولى، تميزت باتفاقيات أوسلو وملحقاتها، وانابولس ووثيقة جنيف بخصوص اللاجئين، والانقسام الفلسطيني وتعطل الإصلاح الديمقراطي في مؤسسات العمل الوطني الفلسطيني، وإلغاء دور منظمة التحرير الفلسطينية، واستمرار التفاوض العبثي والعدمي مع سلطات الاحتلال. وتزايدت ممارسات الاحتلال الصهيوني العنصرية والفاشية حيث تكرر اقتحام قوات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات واعتقال أحدى عشر ألف فلسطيني، من بينهم 45 عضواُ في المجلس التشريعي، وتوسع الأستطيان مما حول الضفة الغربية إلى معازل وجزر منفصلة، بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، وعددها 599 حاجزا، وحجز أموال السلطة ومواصلة فرض الحصار وإغلاق المعابر على قطاع غزة.وتم ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني طوال فترة تشكيل السلطة منذ عام 1993، وأخرها المجزرة المحرقة بحق شعبنا في قطاع غزة.

المرحلة الثانية كرست النهج الفلسطيني المقاوم الرافض لكل مظاهر المرحلة الأولى السابقة، ومكنت فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس من إلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني. وتمسك أهالي القطاع بأرضهم صامدين متحدين كل صعوبات الحياة. وقد رافق ذلك الانتصار إعادة إحياء للمشروع الوطني الفلسطيني والتضامن الشعبي العربي والعالمي مع نضال الشعب الفلسطيني، وتشكل محور ممانعة بمشاركة بعض الأنظمة الرسمية العربية مدعومة من مراكز إقليمية ودولية. كما تم وضع مشروع التفاوض العبثي مع الكيان الصهيوني والذي تمثله السلطة الفلسطينية, بالإضافة إلى بعض الدول الرسمية العربية بقيادة مصر والسعودية، في أزمة مركبة سياسية وشرعية. من هنا تتطلب المصلحة الوطنية الفلسطينية، من جميع القوى والتنظيمات والشخصيات الوطنية، إجراء مراجعة علمية شاملة وعميقة لكل مكونات الحالة الفلسطينية، والوصول إلى صيغ تعزز وتدعم المشروع الوطني الفلسطيني، وفاءاُ لتلك التضحيات الجسام وتلال الجماجم وشلالات الدماء. ومن أبرز المواضيع ما يلي :

أولا:- الإصلاح السياسي: يجب الإقرار بمعطيات الحياة التي تؤكد على ضرورة اعتماد برنامج سياسي يؤكد حق الشعب الفلسطيني، كاملا غير مجزئ أو موزع مرحلياُ، في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وتقرير المصير وعودة اللاجئين، وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 1967 ،وزوال المستوطنات وممارسة السيادة الفلسطينية غير منقوصة على الحدود والمياه والثروات الطبيعية. فخيار أوسلو وأخواتها واستمرار التفاوض المفتوح زمنياُ لم يحقق أية مكاسب وطنية للشعب الفلسطيني. إن الوقت بصفته أحد عوامل التطور الموضوعي، يلعب دوراُ حاسما ايجابيا لصالح الكيان الصهيوني في تشكيل شعب ذو مصالح وعادات وثقافة ولغة مشتركة، وإتاحة الفرصة للتحول من اليهودية كعنصر جامع لسكان الكيان إلى القومية، والتي تساهم المؤسسة العسكرية الصهيونية بجهد كبير بهذا المجال، بإضافة ضرورة بناء تحالف عربي ودولي وشعبي ورسمي لتعميم وتبني هذا البرنامج السياسي، بما في ذلك الاتفاق الوطني على بقاء صيغة السلطة الفلسطينية مشروطا زمنيا بالاستجابة للحقوق الوطنية الفلسطينية، وعدم الموافقة على مبادرة السلام العربية، التي لم تحمي الرئيس الشهيد ياسر عرفات من الحصار أو الاغتيال.

ثانياُ:- تشكيل قيادة موحدة كمرجعية فلسطينية: إن الضرورة الوطنية والمسؤولية السياسية ما بعد الحرب على غزة تقتضي تشكيل قيادة وطنية موحدة من جميع القوى والشخصيات الوطنية الرافضة لنهج أوسلو، تقود الانتقال إلى المرحلة النوعية الجديدة. وتكون هذه المرجعية محكومة بلائحة عمل ذات مضمون ديمقراطي. وهي ليست بديلاُ عن منظمة التحرير الفلسطينية. كما أنها صيغة عملية لا تنتظر إصلاح المنظمة غير المحدد مضموناُ أو وقتاُ. ويجب الحذر من إعادة إنتاج التفرد أو الهيمنة السابقة أو تغليب الذاتية التنظيمية. فهذا أوقع ضرراُ بمن مارسه وبالمصلحة الوطنية الفلسطينية.

ثالثاُ :- المصالحة الوطنية. أن توسع وتكريس حالات الانقسام أو الاقتتال أو الانفصال في الساحة الفلسطينية يوقع ضررا فادحا في مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، ويخدم المشروع الصهيوني من حيث غياب وحدة الشعب ووحدة الأرض ووحدة المصير. فقيادة الكيان الصهيوني تعتمد منذ القدم استراتيجيات سياسية وأمنية وأخلاقية لأضعاف الشعب الفلسطيني وتفكيكه معنويا، وإشاعة نهج التدمير الذاتي واليأس والإحباط كأسلوب مواجهة مع فصائل العمل الوطني. من هنا تأتي أهمية المصالحة الوطنية الفلسطينية بناءا على إعلان القاهرة لعام 2005 ووثيقة الوفاق الوطني لعام 2006، ووثيقة الأسرى واتفاق مكة ومبادرة الوحدة الوطنية, نداء نابلس، واحترام نتائج الانتخابات التشريعية لعام2006 ،التي أشرف عليها وراقبها ومولها الأوربيون، إلا أنهم لم يعترفوا بنتائجها بالرغم من الشهادات بأنها نزيهة وديمقراطية بامتياز. كما يجب الاتفاق على صياغة ميثاق وطني جديد يأخذ المعطيات السياسية والدولية والعربية والفلسطينية الراهنة بعين الاعتبار. لان الميثاق الوطني الفلسطيني الذي تم اعتماده كوثيقة برنامجية في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الرابعة بالقاهرة عام 1968،تم إلغاء 12 مادة منه وتعديل 16 مادة في اجتماع المجلس الوطني في غزة، بحضور الرئيس كلينتون بتاريخ 14/12/1998.

رابعا :- حل الأزمة السلطوية في الساحة الفلسطينية، حيث توجد سلطة بقيادة حركة فتح تعترف باتفاقيات أوسلو، وهي محاصرة بلا سلطات أو صلاحيات. وبحكم سياسات الاحتلال الصهيوني والاستيطان لاتستطيع تقديم الخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإدارية، أو بسط القانون والنظام العام. وتعتمد التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، وقمع أي أشكال المقاومة وتدعم استمرار التفاوض من اجل التفاوض، مما حولها إلى الحالة اللاوطنية العاجزة، وأداة بيد الاحتلال الصهيوني.

وهناك سلطة ناشئة بقيادة حركة حماس ترتكز على دعم شعبي فلسطيني هائل، وبنية تنظيمية لم يشهد تاريخ النضال الوطني الفلسطيني لها مثيلا، بالإضافة إلى قدرات مالية هائلة وانحياز مراكز إقليمية فاعلة ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية عربية ودولية. بالإضافة لامتلاك وانحياز العديد من وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات. وهذه السلطة ستشكل بناءا على اتفاقيات أوسلو إلا أنها لا تعترف باتفاقيات أوسلو وتقدم نفسها على أنها سلطة مقاومة. فكيف يمكن أن تمارس الحكم وما يقتضيه من علاقات واجتماعات وتنسيق مع سلطات الاحتلال دون الاعتراف باتفاقيات أوسلو، وما ينشأ عنها من علاقات تنسيقيه مع سلطات الاحتلال. وتستمر في تبني خيارات المقاومة مع القيام بمهام السلطة من حيث إدارة شؤون المواطنين الخدمية والإدارية والاقتصادية العلاقات الخارجية وإدارة الشؤون الأمنية.

خامسا :- الالتزام بالدستور الفلسطيني. إن احترام مبادئ سمو وسيادة الدستور وحصر تفسيره بهيئات مختصة، هي عوامل حاسمة للحفاظ على السلم الأهلي وإبقاء إمكانيات التداول السلمي للسلطة، والبديل السياسي والتغير الديمقراطي ممكنا ومتاحا. وخلاف ذلك قد تنشأ ظروف تؤدي إلى فتنة داخلية واستدعاء النموذج الجزائري. والتحذير من ذلك ناتج عن ارتكاب السلطة خرقين للدستور. الأول تمثل في اعتبار حكومة سلام فياض شرعية وقانونية دون حصولها على ثقة المجلس التشريعي. في حين أن الدستور يعتبر حكومة إسماعيل هنية هي الحكومة الشرعية. فإذا كان من حق الرئيس إقالة الحكومة فأنها تصبح حكومة تسيير أعمال، إلى أن تحصل الحكومة المكلفة الجديدة على ثقة المجلس التشريعي. والذي حدث عكس ذلك تماما.

أما الخرق الثاني فهو انتهاء مدة الرئيس عباس، حيث يعتبر شرط انتهاء المدة من شروط شغور الرئاسة. والذي مورس الآن خلاف النص الدستوري. مما يبعث القلق من المستقبل. حيث أن المؤشرات تشير إلى أن حركة حماس قد تحصل على 80% من أصوات الناخبين نتيجة لدور الحركة المقاوم وانحياز الجماهير نحو خيار المقاومة. فهل ستسلم جماعة السلطة بهذه النتائج أم تلجأ إلى ممارسات تمنع وتحول دون فوز اتجاه المقاومة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، مثل التزوير أو القمع أو الاعتقالات أو الاغتيالات، مما يعيد النضال الوطني الفلسطيني إلى المربع الأول تاريخيا. من هنا تأتي أهمية الاحترام والالتزام بالدستور، بالرغم من انه صيغ وفق متطلبات أوسلو، بما في ذلك من أهمية من حماية وتعزيز المشروع الوطني الفلسطيني.

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات