محمد السنيد إمام محكمة الاقتصاد السياسي

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3009 - 2010 / 5 / 19 - 17:04
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

استدعي القائد العمالي الأردني محمد السنيد، رئيس اللجنة النقابية لعمال المياومة في وزارة الزراعة، إلى محكمة الاقتصاد السياسي،( في الواقع محكمة أمن الدولة) حيث تم توقيفه بتهمة تنظيم الإضرابات للمطالبة بحق العمال في التعيين. وهذا الإجراء القمعي العرفي يفرض علينا معالجته وفق أحكام الاقتصاد السياسي عبر التجربة التاريخية منذ ثلاثينات القرن الماضي وقد كان دفاعه عن موقفه كما يلي :

إنني لست مجرما أو مخالفا للقانون، وإنما إنا مواطن أردني منتمي، أقف ضد أولئك المفكرين الاقتصاديين الذين صاغوا نظريات الخصخصة والتجارة الحرة والسوق الحرة. ففي مواجهة الفكر الاقتصادي الذي تبناه كينز لإخراج النظام الرأسمالي وخاصة الولايات المتحدة الاميريكية من الأزمة الاقتصادية والمالية الكبرى، نشأت أليبرالية الجديدة وهذا المصطلح الذي اخترعه الاقتصاد الألماني روستوف وتبناه مفكرون في الاقتصاد أبرزهم: ملتون فريدمان، وفردرش فون هايك، حيث صاغا نظرية في الاقتصاد السياسي تؤدي إلى تراجع دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي، وترك السوق يتوازن ذاتيا، والاهتمام بجانب العرض، مما أدى بالرئيس نيكسون إلى فك ارتباط الدولار بالذهب.

كما إن المفكر الاقتصادي أرث لفر، صاحب نظرية حصول الدولة على أعلى عوائد ضريبية من خلال فرض قيم ضريبية منخفضة على السلع والخدمات، مما أدى لنشوء الريغانية والتاتشرية والشرويدرية، والمفكر الاقتصادي الفرد روبرت صاحب نظرية تعظيم قيم الاقتصاد بواسطة تعظيم أسعار الأسهم، مما أدى للاستحواذ واندماج المؤسسات المالية والمصرفية ونشأ عن ذلك المشتقات واقتصاد الفقاعات، حيث المضاربات التي لا تحدث فائض قيمة حقيقي في الاقتصاد الكلي. وبذلك تكون إرباح مجموعة شركات تساوي مجموع خسائر شركات أخرى وتساوي صفر كقيمة مضافة للناتج القومي الإجمالي.

وأنا أدافع عن دور الدولة الاجتماعي، وأقف ضد الخصخصة. وها هو النظام المالي والاقتصادي في النظم الاقتصادية الرأسمالية ينهار بتسارع مذهل، كالمثل اليوناني وغيره من الدول الأوروبية. وما وضع من خطة لإنقاذ اليونان بكلفة مليارات الدولارات وموقف الكونغرس الأمريكي أخيرا الذي قرر منع صندوق النقد الدولي من تقديم أي قروض لأي دولة تصل ديونها إلى مستوى الناتج الوطني، وهذا يعني ترك الدول تنهار وتتفكك وتدخل البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في صراع داخلي لا يعرف مداه أو نتائجه. فأنا أدافع عن استقرار الدولة الأردنية وتماسك بنيتها الاجتماعية.

وإنا أضم صوتي للسنيد واعتقد إن الحكومة الرشيدة النبيهة، يفرض عليها الاقتصاد السياسي والمسؤولية الوطنية الاهتمام بكل إضراب ودراسة ظروفه وبواعثه، لان ذلك دافع للحكومة لتصحيح الخلل البنيوي أو الهيكلي في الاقتصاد الوطني. فكأني بالنقابي محمد سنيد يعلم إن تعيين العمال هو احد إشكال الحد من البطالة، وبالتالي الحد من الفقر. لان ذلك سيضع بين يدي العمال كتلة نقدية اسمها الأجور التي تساعد على توفير احتياجاتهم من السلع والخدمات، مما يحقق نسبيا العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تخفيف مستويات الركود الناشئ عن انخفاض مستوى الطلب الفعال على السلع والخدمات. فطبقة العمال والكادحين هي الطبقة الأكثر عددا والأوسع استهلاكا في المجتمع.

كما إن تشغيل العمال يترتب عليه إعادة توزيع الثروة ورفع مستوى نسبتهم من الدخل الوطني الإجمالي، مما يؤدي لتقليص حجم الفجوة في امتلاك الثروة بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع الأردني. وكأني بالنقابي الوطني المخلص يقنع الحكومة بضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار الأهلي، وتصحيح الخلل الحادث في معادلة توزيع المداخيل وامتلاك الثروة، وبالتالي فأن محكمة الاقتصاد السياسي تصدر حكما عادلا لمكافأة النقابي محمد سنيد وإطلاق سراحه فورا. وأنا وجدت مطالب عمالية يجب النظر اليها والتعامل معها على أنها إنذارات لتصحيح خلل ما في بناء الاقتصاد الاجتماعي، وليس نظرة جنائية أمنية. فهذه العقلية أصبحت من إرث الماضي العرفي الذي لم يعود على الوطن إلا بالعذابات والآلام والحرمان على كل المخلصين وغيرهم.

فكل التحية للحركة العمالية والنقابية الأردنية وفي مقدمتهم النقابي محمد السنيد.

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل