التعديلات الدستورية والاصلاح الشامل

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3382 - 2011 / 5 / 31 - 13:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التعديلات الدستورية والإصلاح الشامل

الدستور :هو القانون الأساسي الذي يحدد قواعد إنشاء السلطات وممارسة صلاحيتها ويعين أشخاص الحكام وأسلوب توليهم لمسؤولياتهم وممارستهم صلاحياتهم كما انه الوسيلة القانونية التي تكفل للمواطنين ممارسة حقوقهم وحرياتهم ويبين العقيدة السياسية والاجتماعية للدولة ويتميز الدستور بالسمو المادي والشكلي كما انه يعكس مستوى الواقع السياسي والاجتماعي ووظائف الدولة في مرحلة تاريخية محددة مما يفرض إجراء مراجعه للدستور بهدف إجراء التعديلات التي تتفق مع مستويات التطور السياسي الراهنة وهذا ما شهدنه أقدم الديمقراطيات السياسية فعلى سبيل المثال الدستور الأمريكي الذي وضع عام 1780 باسم إعلان الحقوق" دستور ماساشوست" تم صياغته من جديد ليواكب الكونفدرالية عام 1781 وتم صياغته مرة أخرى الدستور الأمريكي الكونفدرالي عام 1787 وأما الدستور الأرقى في العصر الحديث ايدولوجيا وسياسيا وهو الدستور الفرنسي الذي وضع عام 1791 فقد خضع للعديد من التعديلات خلال المراحل المتلاحقة فالدستور ليس كتابا مقدسا لا يجوز الحديث عن تخلف بعض مواده أو عدم ملائمته للمتغيرات المختلفة وإنما تكمن قدسية الدستور في عدم خرقه وتجاوزه وارتكاب مخالفات قانونيه تتناقض مع الدستور وتعكس حالة من التعسف والاستخفاف بالمبادئ الدستورية وأهمها الفصل بين السلطات وسمو الدستور وتطاول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية .
أما الدستور الأردني فقد تم إقراره عام 1952 وخضع ل29 تعديل دستوري منذ عام 1954 حتى عام 1984 في ظروف دولية وإقليمية ومحليه تغيرت كثيرا فقد تم إلغاء قوانين الطوارئ والإحكام العرفية وقانون مكافحة الشيوعية وانتهت الحرب الباردة التي فرضت على الأردن الاصطفاف بناءا على استقطاب سياسي محدد واستأنفت الحياة الحزبية والحريات العامة وتشكيل مؤسسات المجتمع المدني التي منعت منذ عام 1957 وحتى 1989 وانتهت مرحلة الدور التشريعي للبرلمان الأردني الخاص بمواطني الضفة الغربية بعد قرار الرباط 1974 حيث تم تعليق أعمال البرلمان التاسع وتم تشكيل المجلس الوطني الاستشاري منذ عام 1978 /1984 كما تطور دور الدولة بحكم تطور البناء الاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الدولية للأردن عالميا وإقليميا مما يتطلب إجراء تعديلات دستورية مناسبة تؤدي إلي توطيد أركان الدولة الأردنية واستقرارها وتأكيد مبدأ السيادة الديمقراطية والالتزام بمبدأ ألامه مصدر السلطات بهدف توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز ممارسة حقوق المواطنة والحريات العامة وتوجيه الصراع السياسي بين القوى الحزبية و الاجتماعية نحو الصراع البرنامجي وكيفية النهوض بالمصالح الوطنية العليا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا كما أن التعديلات الدستورية المطلوبة تلغي أو تعدل بعض مواد الدستور التي تجاوزها الزمن أو تتناقض مع نصوص أخرى في الدستور نصا وروحا وتضع حدا لظاهرة القوانين المؤقتة وهي عبارة عن وظيفة تشريعية للحكومة تسلبها من السلطة التشريعية وتتيح الفرصة لآليات التغير ديمقراطيا وتسمح بإمكانية تشكيل الحكومات لما يعكس إرادة الشعب المعبر عنها من خلال نوابه المنتخبين انتخابات حرة وديمقراطية من هنا تحظى خطوه جلالة الملك بتشكيل لجنه ملكية لدراسة التعديلات الدستورية المطلوبة بالأهمية القصوى لان التعديلات هي الضمانة الأساسية للإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا وان موضوع التعديلات لا يجب أخافت المواطنين منه وكأنه يهدف للحد من صلاحيات الملك وإنما هو لتعزيز وتوطيد الفصل بين السلطات وممارسة صلاحياتها المختلفة وفق الدستور بما يحقق المادة الأولى من الدستور وهي أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي .
عدنان الأسمر

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل