الاحزاب الاردنيه والاصلاح السياسي

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 3393 - 2011 / 6 / 11 - 09:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر الأحزاب أهم أدوات التنافس والتغيير السياسي فالدول تصنف إلى أحادية الحزب أو ثنائية أو متعددة الأحزاب فالأحزاب هي أحد مصادر تثقيف المجتمع وتوعيته وهي أدوات تنظيم الجماعات وتوحيد إرادتها ورآها كما أنها وسائل الاتصال بين الحكومة والشعب وبين فئات الشعب المختلفة وتنشأ الأحادية الحزبية أو الثنائية ، الثلاثية ، الرباعية أو التعددية الحزبية نتيجة التركيبة المجتمعية عبر سياقها التاريخي ومنها الطائفية أو العقائدية و الأيدلوجية قومية أو لغوية مثل الأحزاب الرئيسية الأربعة في أوروبا الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، الديمقراطي المسيحي ، الشيوعي ، أليبرالية أو الثنائية في بريطانيا العمال والمحافظين / أمريكا الجمهوري الديمقراطي أو التعددية الواسعة في ايطاليا فتعدد الأحزاب هو نتاج تعدد مجتمعي حيث تنحاز تركيبة اجتماعية محددة لتأييد حزب معين من هنا تنشأ أحزاب العمال ، النقابات ، البرجوازية ، الصناعيين ، الزراعيين ,والبروتستنت ، الكاثوليك ، أو الايدولوجيا الشيوعية أو القومية أو أحزاب القوميات وأوضح مثاليين على التعددية الحزبية الناشئة عن تعدد الكيانات في بنية النظام السياسي هما في لبنان والكيان الصهيوني أما الوضع الحزبي في الأردن والإصلاح المطلوب يتطلب الإجابة عن سؤالين الأول النشأة التاريخية والواقع الراهن للأحزاب الأردنية والثاني جوهر الإصلاح السياسي الذي ينسجم مع كافة مستويات الإصلاح
أ - أما واقع الأحزاب الأردنية وفق نظريات الأحزاب في علم السياسة فهي جميعها أحزاب رأي ونخب خارجية النشأة كما أنها لا تعبر عن كيانات اجتماعية منفصلة محددة وذلك نتيجة التركيب الاجتماعي الاقتصادي الثقافي الأردني المنسجم والمتجانس والمتسامح حيث لا يوجد انقسام مذهبي سنة شيعة أو طائفي مسيحي مسلم أو بروتستند أو كاثوليك أو انقسام عرقي أرمن أكراد أو انقسام لغوي أو مناطقي شمال جنوب فالمجتمع الأردني ذو الأغلبية المسلمة ينظر للمواطنين المسيحيين نظرة احترام وتقدير فهم يحتلون مراكز قيادية مرموقة في مجالات الثقافة والفنون والفكر ومراكز متقدمة في قيادة الأحزاب القومية واليسارية والديمقراطية كما ينظر المجتمع الأردني باحترام وتقدير للشركس والشيشان لمساهمتهم الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة بكل إخلاص وتفاني وهم مكون أصيل للأغلبية المسلمة فالحياة اليومية للمواطن الأردني لا تتضمن أي مفردات أو مفاهيم انعزالية أو تصنيف سلبي بين المواطنين في علاقاتهم الاجتماعية من هنا تعتبر الأحزاب الأردنية صغيرة الحجم وضعيفة التنظيم وضيقة الانتشار الجغرافي وضعيفة القدرات المالية والنفوذ المجتمعي مما يحدد مستقبل الحياة الحزبية الأردنية وفق الاتجاهات التالية :-
• حزب واحد كبير مقرر هو حزب جبهة العمل الإسلامي حيث يصنف بأنة حزب عقائدي كبير ، منظم واسع الانتشار يمتلك نفوذ مالي ضخم ويسيطر على مؤسسات مجتمعية ويحافظ أعضاءه على روابط اجتماعية وثيقة ويمتلك استثمارات اقتصادية ضخمة في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام كما أنة حزب ثقافي فكري دعوي يرتكز على العقيدة الإسلامية والتراث الإسلامي وهذا الحزب يتصف بازدواجية الخطاب فهو تاريخيا جزء من التركيبة السياسية الحاكمة وحظي بعلنية العمل وتشجيع وتسهيل الحكومات لانشطتة الثقافية والإعلامية والاستثمارية منذ خمسينيات القرن الماضي إلا انه يتبنى خطابا معارضا ينسجم مع مزاج ورغبات الشارع الشعبي مما يوفر له مرونة كبيرة تمكنه من الاحتفاظ بالمرتبة الاولى في تقيم الأحزاب مما يجعل بنيته التنظيمية جامدة مستقرة
• أحزاب النخب التي تولت مسؤوليات حكومية تاريخيا يمكن أن تحتل المرتبة الثانية إلا أن هذه الأحزاب سوف تعاني من أزمة بنيوية مضمونها أن خطابها يتوجه نحو الحكم والولاء والانتماء وفي هذه الحالة لا تستطيع تبني خطاب المعارضة والرفض الذي يستهوي عموم الناس كما أن هذه الأحزاب سوف تعاني من عدم استقرار في تركيبتها لسببين الأول هو أن النخب المشاركة في الحكم تغير مواقفها حسب ارتباط مصالحها الآني مع نظام الحكم وبالتالي تنتقل بعض النخب من الموالاة إلى صفوف المعارضة والثاني أن قاعدتها الاجتماعية ستكون محصورة في الاعتماد على التركيبة العشائرية أو فئة من المواطنين الباحثين عن الكسب النقدي وإذا لم يتوفر لهم ذلك لن يستمروا في عضوية تلك الأحزاب وهذا يجعل بنيتها التنظيمية مرنة غير مستقرة
• الأحزاب اليسارية والقومية والديمقراطية ستظل أسيرة لارتباطاتها الايدولوجية واندفاعها نحو المعارضة والالتزام رسميا بعلاقات حميمة مع الحكومة مما يؤدي لبقائها في حالة سكونية من الضعف والتشتت ودور هامشي وهذه الأحزاب غير قابلة للاتحاد أو بناء تحالفات جبهوية لكي تتمكن من المنافسة واثبات الحضور مما يجعل بناءها التنظيمي جامد مستقر وبحكم صغر حجمها تحافظ دائما على صغر النفوذ والحضور المجتمعي
ب – الإصلاح السياسي المطلوب
إن الإصلاح المطلوب يجب أن يرتكز على القاعدة الذهبية وهي أن نظام الحكم نيابي ملكي وتفسير ذلك حزبيا هو توفر قاعدة نيابية جامدة مستقرة وقادرة على منح الثقة للحكومة والمحافظة على ذلك طوال مدة دورة البرلمان من اجل الاستقرار السياسي والحكومي والمجتمعي من هنا تأتي أهمية إدراك أن تعددية تمثيل الأحزاب في البرلمان تعتبر عنصر ضروري وهام فالمطلوب أردنيا في ظل حظر نشاط الأحزاب فترة طويلة حيث أدى لضعف تشكيلة الأحزاب أن يتم تشكيل ائتلافات حزبية لبناء عوامل مكافئة موضوعيا لقوة ونفوذ حزب جبهة العمل الإسلامي وخلاف ذلك ستظل الحياة الحزبية مهما تحدثنا عن إلاصلاح واتخذ من إجراءات إصلاحية ستظل عرجاء أو تعاني من جانبية جسمية ولا يمكن تحقيق نتائج إصلاحية تخدم مستقبل الحياة الحزبية والإصلاح السياسي الأردني وستفرض على الأردن وعلى الحزب الكبير استحقاقات دولية يصعب الحديث عنها الآن وخاصة في ظل تمكن الحزب الكبير من الحصول على عدد كثير من المقاعد النيابية وتحكمه في طبيعة القوانين التي تقر في مجلس النواب وتحديده لطبيعة الحكومة التي تقود البلاد مما يضع الأردن في حالة يصعب الحديث عنها حاليا من هنا تأتي أهمية إجراء الإصلاحات التي تحقق ذلك على قانون الأحزاب ونظام الانتخابات النيابية .

عدنان الأسمر

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل