هل سيُلدَغ التيار الديمقراطي مرةً أخرى من ذات الجحر ؟

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3303 - 2011 / 3 / 12 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنّ الأحزاب السياسية الوطنية تحاول بإستمرار مراجعة مواقفها وبرامجها ونهجها طبقاً لمتطلبات المرحلة التي يعيشها البلد من حيث التحالفات السياسية ، ولكن ليس على حساب المباديء الوطنية ، متوخيةً عدم الوقوع في أخطاء الماضي .
عندما تبادر القوى الدكتاتورية الشمولية ، العلمانية والدينية والقومية ، الى التحالف مع الأحزاب والتيارات الوطنية التقدمية ، فإنّ هدفها الحقيقي هو ترسيخ سيطرتها على السلطة وكسب ثقة الشارع العراقي من خلال ذلك التحالف( المرحلي ) ، ثمَّ بعد ذلك تبدأ بتطبيق مخططها الذي يتكون من ثلاثة مراحل ، المرحلة الأولى تتمثل بسياسة إحتواء تلك القوى الديمقراطية التقدمية المتحالفة معها وإفراغ رصيدها الجماهيري ، والمرحلة الثانية هي التضييق عليها سياسياً وإعلامياً ومداهمة مقرّاتها الحزبية والصحفية ، ثمَّ تأتي المرحلة الأخيرة من ذلك المخطط ، وهي مرحلة الإعتقالات والملاحقات والإغتيالات والتصفيات الجسدية، وكل مَن يقرأهذه السطور ، يتبادر الى ذهنه تجربة تحالف الحزب الشيوعي مع حزب البعث وتأسيس الجبهة الوطنية عام 1973 ، والتي أدّت الى نكبات ومآسي حلَّت بالشيوعيين وأصدقائهم وكل التقدميين العراقيين والشعب العراقي عامةً ، لاداعي للحديث عنها ، لأنها معلومة للجميع .
بعد سقوط نظام البعث الدموي في 2003 ، فرَضت الإرادة الأمريكية تحالفات دينية – إثنية ، وكانت جزء من تلك التحالفات القوى اليسارية و العلمانية الديمقراطية ، وبمرور الأيام أخذت الأحزاب الدينية الإعلان عن تزمتها وتطرفها الديني وفرض عقيدتها على الجميع من خلال نهجها المعادي للثقافة و الحريات العامة وتدخلها الفظ في قطاعات العلوم والتربية والفنون ، بعد أن هيمنت على كل اركان السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وفي المقابل بقيَتْ القوى الديمقراطية على نفس الوتيرة في تعاملها مع قوى الدين السياسي ، دون تغيير في المنهجية .
لقد إنتهت المرحلة الأولى من مخطط التحالفات الذي أشرتُ اليه آنفاً ، ونحن الآن نعيش المرحلة الثانية منه ، مرحلة المضايقات والمداهمات ، والتي حصلت مع مقرّات الحزب الشيوعي وحزب الأمة والإعتداء على الإعلاميين ، ولا ندري متى ستبدأ المرحلة الثالثة ، مرحلة الإعتقالات والإغتيالات ومصادرة الحريات بكل أشكالها !
لذا يتحتم على قوى التيار الديمقراطي أن تكون حذرة لمجابهة أسوأ الإحتمالات .

برأيي المتواضع الذي قد يعتبره البعض شاذ وغريب ، وهو موضوع تشريع قانون إنتخابات جديد . أعتقد الآتي : أولاً حل مفوضية الإنتخابات وإحالة أعضائها الى القضاء لعدم إستقلاليتهم وعدم نزاهتهم ، وتأسيس مفوضيه جديدة تتسم بالنزاهة وعدم إنتماء أعضائها الى أي جهة سياسية ، ثانياً تمتلك تلك المفوضية صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية بحق أعضائها وبحق الأحزاب والكتل المشاركة في الانتخابات ، وأعني هنا أن تشريع قانون انتخابات عادل يكون من صلاحيتها ، وتجريد البرلمان من هذه الصلاحية ، لأنّ القوى المهيمنة على البرلمان ستشرّع قانوناً كسيحاً ومجحفاً يضمن لها التلاعب باصوات الناخبين والفوز اللانزيه و البقاء في السلطة إنْ أخذت على عاتقها تشريع ذلك القانون ، كما حدث في الإنتخابات السابقة .
عند تطبيق هذا الرأي سيتمكن الناخب من ايصال مرشحه الى قبة البرلمان دون وجل ، وتستطيع قوى التيار الديمقراطي خوض الانتخابات القادمة وتحصل على ثقة الجماهير من خلال برنامجها الانتخابي . وهذا كله يرتبط بسَنْ قانون الأحزاب ، الذي يجب تطبيقه بأثر رجعي من 2003 ولحد الآن ، من أجل معرفة مصادر التمويل المالي للأحزاب التي خاضت الإنتخابات وفازت بها .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل