حينَ تُعرَض الشهادات والرسائل العلمية في أسواق البيع الرسمية والأهلية وتبعاتها الكارثية ...

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3227 - 2010 / 12 / 26 - 19:10
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

أضحَت مسألة إقتناء الشهادات الدراسية ورسائل الدراسات العليا ( الدكتوراة والماجستير ) من الظواهر الطبيعية الملازمة لآفة الفساد السياسي والأخلاقي في الظروف الراهنة ، التي ألقت بظلالها وتأثيراتها السلبية الكارثية على مجمل عملية التنمية الإقتصادية والعلمية والثقافية والإجتماعية ، وأفرَزت واقعاً جديداً من الخراب والإنهيار ، تكمن خطورته في تبنّي هذا النهج رسمياً مِن قِبل القوى السياسية المهيمنة على السلطة .
لقد أفاض د . سيار الجميل في مقالته المعنونة ( متى نحرق شهادات الدكتوراة في ساحة الفردوس ؟! ) وعبَّر بما فيه الكفاية عن معاناة الأكاديميين وما يدور في خلدهم وشعورهم بالمرارة بسبب الإستخفاف بالشهادة العلمية الرفيعة وطُرُق الحصول عليها . أقول أن الجماعات التي حصلت على تلك الشهادات بأساليب رخيصة ومبتَذَلة ، ما هي إلاّ { سَقط المِتاع } .
إنَّ الإنهيارالعلمي لم يكن وليد الصدفة في السنوات الأخيرة ، وإنما كانت بداياته في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي ، عندما أصبح المعيار الرئيسي لقبول الطلبة في الدراسات العليا ، هو الإنضمام الى حزب البعث الفاشي ومنظمته الطلابية الإجرامية ( الإتحاد الوطني ) ، وليس التفوق الدراسي ، وإزداد الإنهيار أكثر حين أصبحت تُضاف عشر درجات أو عشرين درجة الى المعدل العام لكل طالب يؤمن بالبعث ويقدم خدمات
( جليلة ) له عن طريق كتابة التقاريرالأمنية بحق الطلبة الأبرياء ، الذين بسبب تلك التقارير، منهم مَن تمّ تنفيذ حكم الإعدام به ومنهم مَن إعتُقل وطُرِد من الكلية . عندما عاد كَتَبة التقارير الى العراق بشهاداتهم والتي تُسمّى دكتوراة ( الإتحاد الوطني ) ، أزاحوا الأساتذة الأكاديميين الفضلاء المستقلين على التقاعد وحلّوا محلهم وعاثوا خراباً بالقطاع العلمي والعملية التدريسية في الجامعات العراقية وبقية مؤسسات الدولة . والمشكلة الأخرى هي أنّ عدد كبير من أولئك ( الدكاترة ) أنهوا دراستهم في جامعات ومعاهد ليست رصينة ، متصورين أن إسم الدولة التي أنهوا فيها دراستهم يكفي لتزكية شهاداتهم الدراسية ، أي أنّ ذِكر إسم الولايات المتحدة أو أي دولة أوربية يكفي للإعتراف بشهاداتهم ، ونحن نعلم جيداً أن كثير من المؤسسات التعليمية لا يُعتَرف بشهاداتها حتى مِن قِبل حكوماتها ! .
لكن ماذا فعل وزير التعليم العالي ( العجيلي ) لهم ، والذي هو واحد منهم وبنفس طريقتهم حصل على الدكتوراة ! ..إستمر هذا الشخص بإبعاد الكفاءات العلمية المستقلة وفََرَض محلهم قسم من جماعته والقسم الآخر أرسلهم بصفة ملحقين ثقافيين ، كي ينعموا برواتب عالية وراحة الضمير والبال !!! .
أما ما جرى ويجري بعد سقوط البعث ، وخاصة بعد الإنتخاب العشوائي للجمعية الوطنية التي دامت تسعة أشهر ، وبسبب الرواتب العالية لأعضائها ، أطلَّ علينا كثير من أولئك الأعضاء بلقب ( دكتور ) ، الذي إبتاعوه بالمال ، فهل يُعقَل أنهم أنجزوا رسائلهم العلمية خلال بضعة أشهر وهم في ذات الوقت مرتبطون بعمل حكومي ، أي أنهم لا يملكون الوقت الكافي وغير متفرغين لكتابة أطروحاتهم .
لذا من الضروري القاء الضوء على درجات التزوير من السيء الى الأسوأ :-
1- يقوم الشخص الراغب بالحصول على الدكتوراة بدفع مبلغ من المال الى واحد أو أكثر من القادرين على كتابة الأطروحة ، ثمّ تتم عملية تلقينه مِن قبَل الذي كتب تلك الأطروحة قبل موعد مناقشتها وبالإتفاق ( مالياً ) مع أعضاء لجنة المناقشة .
2- يدفع المعني مبلغاً من المال لجهة معينة ، تقوم تلك الجهة بانجاز الأطروحة ومناقشتها من دون حضوره ، وبالتالي إستلامه لوثيقة الدكتوراة ، وهو لايعرف اسم وعنوان رسالته.
3- يتم دفع مبلغ معيّن مقابل الحصول على الشهادة ، من دون أطروحة ومناقشة .
أن الطرق الثلاثة هي التي سادت في داخل وخارج العراق ، وحَمَلَة تلك الشهادات أخذوا مواقعهم كأعضاء برلمان و وزراء ووكلاء وزراء ومستشارين ومدراء عامّين وأعضاء مجالس محافظات ...والخ . الكارثة أنّ السيد رئيس الوزراء يحاول أن يغطّي عليهم ويحميهم من المساءلة القضائية ، بتشكيله لجنة العفو عنهم !! .
إنّ الوزير التكنوقراط النزيه ( إذا توفر ) ضمن الحكومة الجديدة لايستطيع إحداث تغيير في وزارته ، لكونه لايمتلك صلاحية فصل أو عزل أو طرد أي واحد من المدراء العامّين ، لأن تلك الصلاحية بيد رئيس الوزراء حصراً ، وبالتالي بقاء أصحاب الشهادات المزورة في مواقعهم الوظيفية .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل