جدلية العلاقة بين أحزاب السلطة والطغمة المالية - عدو التنمية والعدالة الإجتماعية

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3123 - 2010 / 9 / 12 - 19:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل أجواء متلبِّدة بغيوم الشد السياسي والطائفي المصحوبة بامطارالفساد والجريمة المنظمة والموالاة لبعض الدول من قِبَل البعض ، مِن الضروري تسليط الأضواء على أحد أهم أركان البناء الاقتصادي ، الذي يلعب دوراً لولبياً في عملية بناء الدولة من خلال فرض شكل وطبيعة النظام السياسي – الاقتصادي وعن طريق القوى السياسية المهيمنة على السلطة ، التي ترتبط عضوياً به ، من منظور وعلى أساس المنفعة المتبادلة للطرفين ، ذلك الركن هو الطغمة المالية المتمثلة بمؤسسات القطاع المالي الخاص .
إنَّ الشركات العاملة والفاعلة في عالم المال التي جمعت وكوَّنت رؤوس أموالها بطرق غير مشروعة ( السطو المسلّح ، تجارة المخدرات ، الجريمة المنظمة ، غسيل وتبييض
الأموال ) في بداية تكوينها ، كانت وستبقى لها اليد الطولى في خلق الإحتكارات الصناعية العملاقة بما فيها المتخصصة في إستثمار الثروات الطبيعية النادرة ( النفط والغاز والمعادن الثمينة ) ، ومن هنا يجمع هدف واحد نشاط القطاعَين المالي والصناعي هو سلب واستغلال ثروات الشعوب النامية والفقيرة وبدعم من قِبَل النظام السياسي الرسمي للدولة التي ينتمي اليها القطاعان . لذا ليس من الغريب أن نرى كيف أنّ البيت الأبيض يبذل قصارى جهده من أجل تنشيط القطاع المالي الأمريكي ، إذ أنَّ حصة هذا القطاع في تكوين الناتج الإجمالي القومي الأمريكي تتعدى ال 50% !! والقطاع الصناعي يساهم بنسبة 17% ، أما النسبة المئوية المتبقية 33% أو أقل من ذلك ، تشارك في تكوينها بقية القطاعات مجتمعة .
أنَّ الطغمة البنكية – الصناعية ( الأوليغارشية ) المتسببة في تعميق التفاوت الطبقي بحكم تمركزالثروة المادية بأيديها ، تبقى وثيقة الصلة والإرتباط بالبيت الأبيض والكونغرس والبنتاغون ، لإمتلاك بعض قيادات تلك الأجهزة الثلاثة الكم الأكبر من الأسهم في شركات ومؤسسات الطغمة ، وهذا التشابك يؤمَّن ديمومة سيطرة الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ناصية الحكم في الولايات المتحدة .
بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 سَلَكت الفئات الطفيلية في المجتمع الروسي ذات النهج ،الذي سلكته قريناتها في الولايات المتحدة في بدايات القرن العشرين ، إذ ظهرت في العاصمة موسكو وبفترة قياسية تسمائة مؤسسة مصرفية ومالية قابضة ، دون معرفة مصادرتمويلها ، ثمَّ إختفت غالبيتها بعد وقت قصير، أي أنها مارست الاحتيال على المواطنين ، وفي مقال سابق ذكرتُ بأن هذه الظاهرة تُسمّى ( بعملية التراكم البدائي لرأس المال ) ، أما المتبقي من البنوك ( مجهولة التمويل ) اخذت تتحرك باتجاه الاستحواذ على الثروات والصناعات الاستراتيجية التي تشمل النفط والغاز والذهب والماس ، وقد فُتحت الطريق لها من قبل الحزب الحاكم ( روسيا الموحدة ) مقابل إمتلاك الحزب لجزء من أسهم تلك الشركات وبأسماء بعض أعضائه ، بحيث أصبح الحزب يتحكم بمفاصل الاقتصاد الروسي ، وهذا الوضع يجعله يحتكر السلطة من خلال إمكانياته المالية وتسخير الآلة الإعلامية الرسمية المسيطِر عليها في خدمته .
أما بالنسبة لغالبية الأنظمة العربية ، فالحاكم سواء كان حزباً أو فرداً ، هو المالك لسلطة المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وهو المشرِّع لتلك القوانين التي تضمن له الهيمنة على السلطة والبقاء فيها مدة أطول ، إن لم تكن مدى الحياة .
في ظروف العراق الجديد ( الديمقراطي ) ، ظهرت بنوك القطاع الخاص برؤوس أموال مجهولة المصدر، واصبح عدد من أعضاء البرلمان والسلطة التنفيذية من مالكي الجزء الأكبر من أسهمها وعدداً من الفنادق في مختلف المدن العراقية ، أولئك مَن كان بعضهم في داخل العراق قبل 2003 يعيش حد الكفاف ، والبعض الآخر يقتات على الرعاية الاجتماعية في بلدان اللجوء ...فمِن أين جاؤا بالمال !!؟؟ . في الآونة الأخيرة ظهرت نواعق الأصوات من بعض إدارات المصارف الأهلية ، تطالب بخصخصة وبيع بنوك القطاع العام ، كي يتسنّى لها الإستحواذ على قطاع الدولة المالي وبالتالي إحكام قبضتها على مفاصل إدارة الدولة ( السلطات المالية والتنفيذية والتشريعية ) . إنَّ بنوك القطاع الخاص لم تلعب دوراً إيجابياً لحد هذه اللحظة في عملية البناء والتنمية ، بل ساهمت في تسريب وتهريب المليارات من العملة الصعبة الى الخارج بالتناغم مع نشاط ( حانة القمار التجاري ) بورصة الأوراق المالية ، هذه المؤسسة التي كان من المفترَض أن تمارس نشاطها بعد عشر سنوات من الإطاحة بنظام الإستبداد البعثي ، حيث أنّ تلك الفترة كفيلة باعادة مرتكزات الإقتصاد الوطني ، وليس مباشرة في ظل الفوضى والفساد وعمليات السلب والنهب العارمة التي سادت البلد ما بعد سقوط الصنم مباشرة .
لقد كانت واضحة وفاضحة صورة تأثيرالعامل المالي على نزاهة العمليات الانتخابية الخمسة ( ثلاثة إنتخابات برلمانية وإثنتان لمجالس المحافظات ) ، من خلال شراء الذمم وتزوير وسرقة وحرق الأصوات العائدة الى القوى الوطنية الديمقراطية بكل أجنحتها ، لأنّ تلك القوى لاتمت بصلة بسلطة الظل المالية اللاشرعية والفاسدة .
إذا لم يتم تشريع قانون يمنع ظهور القطط السمان ، فلن تكون أية عدالة إجتماعية ولا عملية تنمية ، وأشك أن البرلمان القادم سيقوم بتشريع هكذا قانون ، لأنّ القادمين من النواب كالسابقين فاسدون وجهلة وانصاف متعلمين ! .
عندما تتشابك العلاقة والمصالح بين أحزاب السلطة والطغمة المالية ، يكون المبدأ السائد لدى قيادات تلك الأحزاب هو تلبية مطالب ورغبات تلك الطغمة عن طريق تشريع قوانين تحفظ لها إمتيازاتها السياسية والإقتصادية وعلى حساب السواد الأعظم من ملايين الجياع .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل