عبد علي عوض
الحوار المتمدن-العدد: 3071 - 2010 / 7 / 22 - 19:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لقد أصبح الفساد ظاهرةً يومية مألوفة وطبيعية في الوسط الاجتماعي والرسمي للدولة إبتداءً من قمة هرم السلطتين التشريعية والتنفيذية نزولاً الى مجالس المحافظات ودوائر الدولة في كل انحاء العراق ومع الاحترام والتقدير للنزر القليل من الذين حافظوا ولا يزالون يحافظون على قِيَمهم الأخلاقية والوطنية ، رافضين كل المغريات .
إنَّ السقوط الأخلاقي والفساد للحاكمين في الدولة يُسَهِّل تمرير وفرض القرارات السياسية عليهم ، و التي تمس تشريعات و سيادة البلد وثرواته وسياساته الداخلية والخارجية . بدأ الحاكم المدني پول برايمر بتطبيق هذا المبدأ ، عندما حدَّدَ رواتب خيالية لأعضاء مجلس الحكم الانتقالي مع مخصصات الحمايات ونفقات الوقود ، بحيث صرَّح أحد كبار ضباط الجيش الأمريكي في حينها حول مصاريف الوقود قائلاً ( أنّ تلك المخصصات تكفي لكل واحد منهم أن يدور حول الكرة الأرضية !!).
هذا الداء إنتقل لاحقاً الى الجمعية الوطنية وإنعكس في تشريعاتها الفاسدة ، فالرواتب الخيالية ومخصصات السفر( الايفادات ) شيء بسيط قياساً الى تشريعات أكثر خطورة بحيث القت بظلالها وأفرزت نتائج سلبية ، وهي كالآتي :-
* يمتلك الوزير صلاحية حجب الوثائق والمعلومات عن المفتش العام لهيئة النزاهة! السؤال هو إذا كان الوزير يمتلك هكذا صلاحية ، فكيف تستطيع مفوضية النزاهة التحقيق معه ؟! . هذا التشريع هو الذي أدى الى فساد بعض الوزراء .
* تنص إحدى بنود الدستور ، على ان قوات البيشمرگة جزء من قوات الجيش والشرطة الاتحادية ، لكنها تأتمر بأوامر سلطة إقليم كردستان . حتى لو أنّ تلك القوات تتلقّى أوامرها من القيادة العليا الاتحادية ، فانها لاتستطيع عصيان اوامر وتوجيهات قيادات أحزابها ، وهذا ما رأيناه في فضيحة تهريب المشتقات النفطية الى إيران، وتقسيم العائد بين قيادتي الحزبين ( أوك ، حدك ) . المهزلة أنّ رئيس حكومة الاقليم بدلاً من خجله وإعترافه بهذه الجريمة ، يتبجح باعلانه وذكره لعمليات تهريب النفط من الجنوب وكما يقول المثل ( العذر أقبح من الفعل ) ، يعني معالجة الخطأ بالخطأ ، مادام التهريب يجري جنوب العراق ، فلا ضرر أن تمارس حكومة إقليم كردستان حقها في التهريب !! . علينا أن لا ننسى ، أن هذه الفضيحة قد أغضبت الادارة الامريكية ، حيث أنها لاتتماشى وتتنافى مع العقوبات الدولية التي أقرها مجلس الأمن الدولي على إيران .
إنَّ تعضيد وتنشيط العلاقات الاقتصادية مع أي بلد ، يجب ان تعود بالفائدة على العراق ، لا لمصلحة ذلك البلد وعلى حساب الأمن الاقتصادي للشعب العراقي ، وأعني هنا مشكلة مياه دجلة والفرات ، لايجوز فتح أبواب الاستثماروالتجارة للشركات التركية والسورية والايرانية ما لم تُحل مشكلة حصة العراق في مياه النهرين ، لأنها تتعلق بالأمن الغذائي للشعب العراقي . لكن وللأسف هذا المطلب لايمكن تحقيقه ، بسبب الرشى والسمسرة التي يتعاطاها بعض المسؤولين في الدولة ، من تلك الشركات والتجار الطفيليين .
#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
