ما يجب ولا يجب في الخطة الخمسية للتنمية . ملكية الشعب العراقي لا تخضع لتمليك ومشاركة الأجنبي !

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3056 - 2010 / 7 / 7 - 02:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إحتُفِلَ قبل يومين بالبدء في تنفيذ الخطة الخمسية للتنمية 2010 - 2014، بعد أن مَرَّ الاقتصاد العراقي بفترة مخاض عصيبة وتحوله الى حقل تجارب ، بسبب تسليم الملف الاقتصادي لأشخاص جهلاء طفيليين ، لايمتلكون أية خلفية في مجال البناء والتنمية الاقتصادية ، جميعهم كانوا متفقون على هدف واحد ، هو بيع مؤسسات الدولة الاقتصادية ( التي هي ملك الشعب العراقي ) بسعر التراب ، أشاعوا الفوضى الاقتصادية ، بحيث حلَّت محل مبدأ التخطيط العلمي في إعداد الخطط الخمسية ، وقد نجحوا في مخططهم التدميري هذا ، الذي أثمرَ عن ظهور طبقة المافيا الاقتصادية السياسية المرتبطة ببعض الاحزاب المتنفذة في السلطة ! ونتيجة لتلك السياسة التخريبية ، تمَّ تهريب مئات المليارات من العملة الصعبة عن طريق بنوك القطاع الخاص وبموافقة ومباركة البنك المركزي ، وهذا ما كشفه وصرّح به وزير التخطيط ( د . علي بابان ) . لقد تناسى أولائك العابثون بالاقتصاد العراقي ، أنّ المستثمر الاجنبي لا يحمل معياراً أخلاقياً في نشاطه الاستثماري ، وإنما هدفه الحصول على أقصى الارباح ،يعني لايهمّه طرد نصف المنتسبين للمؤسسة الصناعية ، التي يرغب بشرائها ، من أجل تقليل تكاليف الانتاج .
إنّ الدول التي تفتح أبواب الاستثمار للمستثمرين الاجانب بلا شروط أو قيود ، هي تلك الدول التي تعاني من انفجار سكاني وشحة الموارد المالية وإنعدام الثروات الطبيعية ، وهذا ما هو موجود في مصر وسوريا والأردن ، لذا على المعنيين بملف الاقتصاد العراقي ، ألاّ يأخذوا تلك الدول كنموذج يُقتدى به .
إنَّ الاعلان عن المبلغ المعتمد للخطة الخمسية 186 مليار دولار يبعث على الأمل ، وأنه مخصص الى 2700 مشروع ، لكن يجب الأخذ بالنقاط التالية ، لربما غير واردة في ذهنية الذين أعدوا الخطة :-
1- يجب أن تأخذ قطاعات العلوم والتربية والثقافة حصة الاسد من تلك التخصيصات ، لأنها الأساس في النهوض بالبناء الاجتماعي والاقتصادي والخدمي .
2- يجب منع إقامة ( المناطق التجارية الحرة ) ، لأنها تقف حائلاً دون تحول الاقتصاد العراقي من إستهلاكي الى إنتاجي ، وهدفها إغراق السوق العراقية بالمنتوج الأجنبي .
3- يجب عدم السماح للراسمال الاهلي وخاصةً الأجنبي بالمشاركة والتغلغل في تكوين الرأسمال التأسيسي لبنوك القطاع العام ، لأنّ تلك البنوك هي ملك الشعب العراقي ، ورؤوس أموالها متأتية من عوائد النفط ، وهي الضامن الوحيد لمدَّخرات وإيداعات المواطنين ، لأنها لاتتعرض للافلاس ، بحكم ان الدولة تقف وراءها ، وبعكس بنوك القطاع الخاص ، فيما إذا تعرضت للانهيار والافلاس ، فأنّ ودائع المواطنين ستحترق وتنتهي ، وهذا ما حصل مع المودعين في الولايات المتحدة وبعض دول اوربا الغربية . للأسف تسرَّب خبر بيع 70% من أسهم البنك التجاري العراقي ( الحكومي ) الى بنك بحريني ! . أن أي بنك يطرح أسهمه للبيع عندما يعاني من أزمة مالية ، وتتزعزع ثقة البنوك والمؤسسات المالية الخارجية به ، بينما هذا البنك ( التجاري ) يتمتع بثقة عالية مع المؤسسات الاجنبية ، ومن خلاله تؤدي الحكومة العراقية التزاماتها المالية الخارجية ، لذا يجب عدم السماح لأية جهة خارجية المشاركة في رأسماله وأن يبقى مصرف عراقي خالص تابع للحكومة العراقية والشعب العراقي ، وبالامكان فسح المجال للبنوك الخارجية بالمشاركة مع بنوك القطاع الخاص العراقية .
4- يجب تطوير قطاع السياحة وعدم الاقتصار على السياحة الدينية ، السياحة الصحية العلاجية لربما بعد عدة سنوات ستنتعش لأنها ترتبط بتطور الواقع الصحي والبيئي ، لكن السياحة الترفيهية يمكن أن تنهض من خلال إقامة المهرجانات الدولية الفنية والرياضية ، وكمثال لا الحصر ستُقام دورة كأس الخليج 21 في البصرة ، والخليجيون القادمون لمشاهدة المونديال الخليجي ، سوف لا يكتفون بالحضور الى ملعب كرة القدم وإنما يرغبون بزيارة المسارح ودور السينما وتناول الأكلات العراقية و المشروبات بكل أنواعها بما فيها المشروبات الكحولية ،فما العمل إذاجعلَ مجلس محافظة البصرة تلك المدينة ( ثغر العراق الباكي للأسف ) وحوَّلها الى مسجد ؟ أعتقد أنَّ على اللجنة الاولمبية العراقية والاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم أن ينسقا سويةً من أجل إبلاغ شعوب الخليج بعدم إمكانية توفرمستلزمات الراحة لهم ، لأنها تعتبر من المحظورات ، بناءً على أوامر مجلس محافظة البصرة ، ( واللي مايعجبه يطبَّه مَرض ) يا للمهزلة !!!!!!!

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل