العراق ومنظمة التجارة العالمية

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2944 - 2010 / 3 / 14 - 23:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية وتنامي حركات التحرر الوطني للبلدان الرازحة تحت نير الاستعمار التقليدي ( العسكري ) ، دأبت الدول الرأسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على وضع تلك البلدان تحت سيطرتها وجعلها سائرة في فلكها من خلال الهيمنة على إقتصادياتها وثرواتها الطبيعية ، حينذاك ظهر مفهوم الاستعمار الجديد ( new colonialism ) هو الاستعمار الاقتصادي ، فقامت بتأسيس البنك وصندوق النقد الدولييَن ، اللذان فرضا الدولار كعملة مكافئة وغطاء للعملات الِوطنية في الدول النامية والفقيرة ، مما أدى الى تأثر انظمتها السياسية والاقتصادية بالهزّات والأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي . وبعد تمكن بعض البلدان النامية والفقيرة الغنية بمواردها الطبيعية من بناء وتطوير إقتصادياتها وبناها التحتية ، قامت باتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع وحماية منتجاتها الوطنية ، فمنها مَن مَنع وآخر مَن قلّصَ إستيراد المنتجات الصناعية والزراعية من الدول المتقدمة . إنَّ هذا النهج أثّر سلبياً على عملية تسويق صادرات البلدان الغربية واليابان والولايات المتحدة وأصبحت تعاني من الكساد التجاري ، لذا عليها إيجاد مخرج وحلول من اجل الاستمرار بتسويق أنتاجها الكاسد مرة أخرى الى تلك البلدان ، فبادرت الى تأسيس منظمة التجارة العالمية في 1/1/1995 في جنيف ، والمبدأ الأساسي لها هو ( حرية حركة البضائع ) بين الدول الاعضاء ، فانضمت الكثير من الدول الغنية والفقيرة لعضويتها ، وكانت النتيجة هي أنّ البلدان الغنية أصبحت أكثر غنىً والفقيرة اكثر فقراً وتكبلت الأخيرة بديون لايمكنها من تسديدها أو التخلص منها ، إضافةً الى عدم قبول الدول الغنية التنازل عن ديونها . ابقاء الديون يعني أنّ الدول الفقيرة والنامية لاتستطيع النهوض باقتصادياتها وزيادة معدلات الناتج الاجمالي القومي ، فعوائد الدخل القومي ستذهب لا لتسديد الديون وإنما يادوب لتسديد فوائد تلك الديون . وهكذا تبقى تلك البلدان على تخلفها في كل مجالات الحياة ، وشعوبها ليست سوى تجمعات سكانية إستهلاكية وإتكالية على الغرب في كل شيء ، فما الذي تقدمه تلك المنظمة ( الانسانية النزيهة ) للعراق ؟ . إنَّ العراق في الظروف الراهنة يحمل صفة عضو مراقب في تلك المنظمة ، وقد بلغت استيراداته من السلع الاستهلاكية الصناعية والزراعية ( ليست انتاجية ) في عام 2009 ما قيمته ( 36 مليار دولار ) !! وعندما يصبح العراق عضواً فعلياً ، سيتصاعد هذا الرقم الذي يستنزف عوائد النفط وتسير الامور نحو الأسوأ ، وهذا ناجم عن عدم جدية وكفاءة وخبرة الحكومة و المعنيين بالملف الاقتصادي في إعادة بناء مرتكزات الاقتصاد الوطني الذي أصبح بفضلهم حقل تجارب من خلال تطبيقهم وصفات ( طبية ) جاهزة ، وبسبب ارتباط بعض الاحزاب المتنفذة في السلطة مع طبقة ( الكومبرادورية ) وهي طبقة التجار الطفيليين المتخصصين في ترويج المنتوج الاجنبي وليس الوطني والذين أنعتهم ب ( خنازير الاقتصاد العراقي ) لدورهم التخريبي و لكونهم يشاركون في عمليات غسيل وتبييض الأموال ، لذا فان رؤوس أموالهم مجهولة المصدر ولايمكن الوصول اليها و الكشف عنها !؟ .
كان بالامكان إختزال مرحلة الفوضى الاقتصادية العابثة باقتصاد البلد الذي تحول الى سوق مستباحة ، من خلال الاستفادة من تجارب دول اوربا الشرقية ذات الانظمة الشمولية سابقاً التي دمَّرت إقتصادياتها بيدها عندما طبّقت مبدأ الصدمة العلاجية ( therapy shock ) الذي يعني الانتقال الفوري للاقتصاد الحر من دون خلق المقدمات
الضرورية للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني وجعل العراق بلداً مصدراً وليس مستورداً .
أنَّ وضع الخطط العلمية الإنمائية و مستلزمات إنجازها ، المعتمدة على دراسة تحليلية للإمكانيات الاقتصادية المتوفرة ، هو السبيل الوحيد من اجل إيجاد حيّز للاقتصاد الوطني ضمن منظومة الاقتصاد العولمي وكعضو فاعل في عملية إعادة قسمة العمل الدولية العادلة ، حينذاك سيستطيع العراق الدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية وستكون شروطها تصب في مصلحة العراق .
الكل يعلم ان الصين أصبحت عملاقاً إقتصادياً قائم بذاته وميزانها التجاري إيجابي ولصالحها ومنتجاتها تصدَّر الى غالبية دول العالم ، لكنها تتريث في مسألة الدخول الى منظمة التجارة العالمية ، إذ أنها أعلنت ستنظم اليها في عام 2020 ، لذا عليكم التأنّي في
مسألة إنضمام العراق لتلك المنظمة في الظروف الراهنة يا أصحاب القرار.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات