مجافاة الحقيقة والتلاعب بالمفاهيم الإقتصادية

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2370 - 2008 / 8 / 11 - 09:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إنَّ موضوعة مناقشة الإقتصاد العراقي وما مرَّ به مِن أزمات وتغيّرات ، أخذَتْ حيّزاً كبيراً في كتابات الإقتصاديين المتخصصين ، والأفكار والحلول التي طُرِحت من قبلهم لم تلقَ ترحيباً وتقبلاً من قِبل أصحاب القرار ! والدوافع الخفية والدفينة بالنسبة لنا معلومة . الذي أثارَ إنتباهي ، هي تصريحات رئيس هيئة الإستثمار د . أحمد خضر ، من خلال شاشة فضائية الحرة ، لما تضمنته من مغالطات إقتصادية وتزييف للحقائق . والغرض من كلامي هذا ، هو ليس رصد ملاحظات تسقيطية والإيقاع بالأستاذ رئيس الهيئة ( مع كل الإحترام والتقدير له ) ، وإنما تصحيح لمفاهيم هي ليست في محلها ، وهو رجل أكاديمي .أوجزها بالتالي : -
أولاً - ذكرَ الدكتور المحترم ، أنّ الإقتصاد العراقي كان شمولياً لمدة خمسين عاماً ، يعني أنّ عمليات تأميم القطاع الخاص بدأت بعد ثورة 14 تموز 1958 ، وهذا غير صحيح ، لأنّ تنفيذ قرارات التأميم تمّت في عام 1964 إبّان عهد عبد السلام عارف . فما قام به الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم من خلال بناء قطاع صناعي عام ضخم ، كان سببه عاملان ، أولهما هو إمتصاص البطالة الكبيرة ، التي نتجت من زحف أبناء الريف الى المدن ، وثانيهما هو أنّ القطاع الخاص ورأسماله المحدود حينذاك ما كان قادراً على بناء منشآت صناعية ضخمة كألتي بُنيَت بعد ثورة 14 تموز ، أي أنه عاجز عن النهوض بالإقتصاد الوطني . إنَّ ظهور القطاع الصناعي العام آنذاك ، أعطى سمة إيجابية للإقتصاد العراقي ، بحيث أصبحَ إقتصاداً متعدد الأنماط ( العام والمختلط والخاص ) .
ثانياً - بيَّن الأستاذ رئيس الهيئة ، أن الإستثمار يبدأ من عمليات الخصخصة ... ، لذلك نرى حالياً النهج التدميري للقطاع العام عن طريق ( سياسة التمويل الذاتي ) . مِن الممكن بيع مؤسسات القطاع العام للقطاع الخاص إذا كانت تلك المؤسسات في وضع مالي خاسر مستمر بسبب رداءة منتجاتها وإنعدام الطلب عليها ، في حين نرى أن السوق العراقية بحاجة الى تلك المنتوجات ، بعد أن تقوم الدولة بتطويرها من خلال تحديث تكنولوجيتها . لذلك لا أجد صلة بين فتح باب الإستثمار للراسمال الخاص وخصخصة القطاع العام ، وفي هذه الجزئية لدينا مثال حي يمكن إعتماده ، وهو أن الصين التي أصبحَت قطباً إقتصادياً عالمياً ، أعلنَت في هذا العام 2008 أنها ستنتقل إلى الإقتصاد الحر في عام 2020 ، وتطرقتُ لتجربتها في مقالي ( بصدد قانون الإستثمار ) في 2 / 11 / 2006 على موقع صوت العراق .
ثالثاً - في إحدى المرات صرَّحَ الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة ، أن اٌلإقتصاد الإشتراكي هو الذي كان سائداً في العراق ، وهذه مغالطة إقتصادية فاضحة ، إذ أنّ قوانين الإقتصاد الإشتراكي ما كانت مطبّقة بصورة صحيحة حتى في دول المعسكر الإشتراكي ، حيث أن الملكية بكل أشكالها الصناعية والزراعية والتجارية كانت تعود للدولة ، أي كانت تسود ( رأسمالية الدولة الإحتكارية ) وليس كما تنص عليه نظرية الإقتصاد الإشتراكي ، والتي تركّز على أن ملكية وسائل الإنتاج تعود للقوى المنتجة ، بينما كان الذي يحصل هو أن العاملين في تلك المؤسسات هم أُجَراء وليسوا مالكين لها .
وأخيراً أكرر ما ذكرته سابقاً .. يجب التوقف عن جعِل الإقتصاد العراقي حقل تجارب بسبب تطبيق وصفات وقوالب جاهزة ، أفرَزت وضعاً إقتصادياً كارثياً ، والذي لعِبت فيه بنوك القطاع الخاص دوراً كبيراً ، إذ لاتزال تمارس دوراً تخريبياً للإقتصاد الوطني مِن خلال غسل الأموال وتسريبها إلى الخارج . فمِن أين مصادر 18 مليار دولار وكيف تكونت وأُخرجت الى الأردن ، ونحن نعلم جيداً أن الحصار الإقتصادي على العراق لم يُبقِ رأسمالياً غنياً ؟؟!! .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل