دور النفط والغاز في تعزيز الثِقل النوعي الإقليمي والدولي للعراق

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2329 - 2008 / 7 / 1 - 10:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي عام 1991 ومعه منظومة دول حلف وارشو ، إنتهت الحرب الباردة بين العالمَين الإشتراكي والرأسمالي ، وأصبحت جميع البلدان الأوربية تنظر إلى طبيعة العلاقات القائمة فيما بينها وتعيد تقييم تلك العلاقات من منظور المصالح الإقتصادية المرجوة منها . وقد أسسَت دول المعسكر الإشتراكي بقيادة الإتحاد السوفيتي قبل تفككها مجلس التعاضد الإقتصادي ( منظمة سيف ) لتنظيم العلاقات الإقتصادية مع بعضها ، ومن خلال تلك المنظمة قام الإتحاد السوفيتي بمد ثلاث خطوط مزدوجة للنفط والغاز من حقول سيبيريا إلى تلك الدول ، وسُمِّيت ( بخطوط الصداقة ) ، وهي كالتالي : -
الخط الأول يمتد من روسيا - هنغاريا - بولونيا - المانيا الديمقراطية - ثُم تمّ تمديده أخيراً إلى النمسا .
الخط الثاني من روسيا - بيلوروسيا ( روسيا البيضاء ) - بولونيا - المانيا .
الخط الثالث من روسيا - أوكرانيا - جيكوسلوفاكيا - المانيا .
كانت تلك الدول لاتدفع عملة صعبة للإتحاد السوفيتي ، وإنما كانت تجري عملية مقايضة بمنتوجاتها الصناعية والزراعية . أما في الظرف الراهن ، فإنها تدفع عن كل ما تحتاجه بالدولار واليورو، خاصة وأنّ قسماً منها أصبح عضواً في الإتحاد الأوربي وحلف الناتو .
لقد أدركَت روسيا أنها تستطيع فرض نفسها على الساحة الدولية عامة وأوروبا خاصةً ليس عن طريق ترسانتها النووية فقط ، وإنما من خلال قدرتها الإقتصادية المتمثلة بإمتلاكها مصادر الطاقة التقليدية ( النفط والغاز ) ، مما حفزها على الشروع بمد خط رابع للغاز ، وهو قيد الإنشاء الآن ، يبدأ من روسيا وتحت مياه البحر الأسود إلى بلغاريا ثم الى اليونان وإلى صربيا عن طريق مقدونيا .
ما ذكرته أعلاه يجعلنا نتفاءل ، بعد أن أعلنَت الحكومة العراقية ، خلال زيارة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي لمقر الإتحاد الأوربي في بروكسل ، عن مشروع إنبوبي النفط والغاز ألى أوربا الغربية عن طريق تركيا . إنّ هذا المشروع سيغيّر طبيعة العلاقات بين العراق وتركيا ، وسيجعل تركيا تتخلى عن سياسة الإبتزاز وإستخدام منابع نهر الفرات كورقة ضغظ على العراق ، ويجب أن لا ننسى تصريحات رئيس وزراء تركيا الراحل ( أوزال ) في حينها عندما قال ( هم يبيعون لنا النفط وسنبيع لهم المياه ! ) .
أصبحت تركيا تدرك أن السياسة النابعة من ذهنيات حفنة من الجنرالات الكمالية ستضرها إقتصادياً وتعزلها دولياً وللسببين التاليين :
أولاً - تحاول تركيا جاهدةً ولسنوات طويلة الدخول الى الإتحاد الأوربي ، لكنها تجابَه بالرفض لعدة أسباب منها مسألة حقوق الإنسان . فإذا قامت بحجز مياه الفرات عن العراق كالسابق ، سوف لن تسكت أوربا الغربية على هذا الفعل ، إذ أنها تنظر للعراق كشريك إقتصادي إستراتيجي ( يؤمن لها مصادر الطاقة ) وبالتالي لن تسمح لتركيا بمثل تلك الممارسات ضد العراق وستغلق باب الإنضمام للإتحاد الأوربي بوجهها .
ثانياً - أنّ مرور أنابيب النفط والغاز عبر الأراضي التركية ، يؤمّن لتركيا ما تحتاجه من نفط وغاز ( حصتها ) نتيجة ضريبة المرور .
إنّ الملتقى الإقتصادي العراقي التركي يبعث على الأمل ويزيل كل خلافات الماضي ومنها مشكلة شحة المياه ، خاصةً بعد أن اعلن وزير التجارة الخارجية التركي ، أن حجم التبادل التجاري سيصل عام 2010 الى عشرين مليار دولار .
وما دام العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي حتى يتمكن من إحتلال الصدارة في مجال التصدير ، يتوجب عليه زيادة طرق اماكن التصدير ، وأعني مَد خط مزدوج جديد عبر الأراضي السورية ، وهذا المشروع سيطور العلاقات مع سوريا ويجعلها تغيّر موقفها إيجابياً نحو العراق الجديد .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل