الذاتية والتخبط الإقتصادي و هدر المال العام تحت ستار القانون

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2181 - 2008 / 2 / 4 - 08:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إنّ حالة الضياع التي تخيّم على المشهَد العراقي ، أخذت متاهات متعددة و ولّدت قناعات راسخة لدى المشاركين في العملية السياسية ، بأنهم سوف لن يستطيعوا الحفاظ على مواقعهم و مراكزقواهم بعد إجراء الإنتخابات القادمة ، بناءً على المعطيات الجارية . ستظهر إصطفافات وتكتلات سياسية جديدة تؤدي إلى إختفاء بعض القوى السياسية الطارئة لتحل محلها قوى أخرى جديدة تجرّب حظها ، وستقل حصة بعضها في البرلمان القادم . إنّ هذا الحدس ناجم عن الواقع الملموس الذي يدل على عزم الذين قاطعوا الإنتخابات السابقة ، بالمشاركة العالية في الجولة القادمة للإنتخابات من أجل المساهمة في صنع القرار ، إضافةً الى أنّ سكان الوسط والجنوب سيشاركون باندفاع لغرض التخلّص من هيمنة الأحزاب الطائفية وترشيحهم لممثليهم الحقيقيين .
وتنجر حالة الضياع على الجانب الإقتصادي ، الذي يمثل صورة واضحة لهدر المال العام وتخبّط السياسة الإقتصادية بغطاء قانوني . فعملية تبذير الأموال بدأت عندما قرّر الحاكم المدني برايمر طباعة عملة عراقية جديدة بنفس القوة الشرائية للدينار العراقي . لقد كلّفَ إصدار العملة الجديدة خزينة الدولة 470 مليون دولار ( كما ذكرَت بعض المصادر ) ، والسؤال الذي يطرح نفسه - لماذا لم يُطبع الدينار العراقي بصورته السابقة ويعود بقوته الشرائية إلى سابق عهده ( يعادل 3,1 دولار ) ؟ . ونسمع بين فترة وأخرى ، أنّ البنك المركزي يفكر برفع ثلاث أصفار من العملة الجديدة ، لتعود كما كانت عليه . هذا يعني سيتم صرف نفس المبلغ من أجل طباعة البنكنوت الجديد . ألا تُعتَبر هذه السياسة تبذيراً لموارد خزينة الدولة ؟ ! .
مؤشرٌ آخر يدل على هدر المال العام ، عندما سمعنا من أحد أعضاء مجلس النواب ، أنّ الطاقم الإستشاري لرئيس الوزراء يتكون من ( 74 مستشاراً ) !!! لماذا هذا العدد الهائل وكم هي تبلغ رواتبهم وكم عدد حماياتهم ؟ . لم نسمع بانّ نظاماً حاكماً ، سواءٌ كان عاهلياً أو جمهورياً يمتلك هذا العدد من المستشارين . هل هذا هو الحرص على أموال الشعب ، وبهذه الصورة يتم ترشيد الإنفاق!! . وأسأل هل يوجَد نَص تشريعي يحدد عدد المستشارين لرئاسة الحكومة ؟ . على السيد رئيس الوزراء أن يقلّص عدد مستشاريه إلى ( أربعة فقط ) ، مثلما هو عازمٌ على تقليص عدد الوزارات ، إنطلاقاً مِن ترشيق الحكومة والتخلّص مِن الترهل الحاصل في أجهزة الدولة .
مشهد آخر يدل على التخبط الإقتصادي المتعَمَّد وليس العفوي ، متمثل بقرار البنك المركزي برفع الفائدة بين 12% الى 20% على الودائع ، بحجة إمتصاص العملة الزائدة من السوق و للقضاء على التضخم الناجم عن تلك الزيادة . كان الأجدر بالبنك المركزي أن يحدد بدقة قيمة الخدمات المتوفرة للمواطن العراقي ، وعلى ضوء ذلك يطرح السيولة النقدية المناسبة لتلك الخدمات . لكن تأثير ذلك القرار كان سلبياً ، إذ جعلَ المصارف الأهلية أن تمتنع عن تقديم القروض الميسّرة لفقراء و صغار المنتجين ، وبالتالي تحولها إلى مؤسسات مالية طفيلية ضارة تقوم مقام السماسرة العابثين بالإقتصاد الوطني و زيادة وإنتعاش القطط السمان .
أمّا حادثة إحراق البنك المركزي، فلا تعليق عليها وما خفيَ كان أعظم .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل