الأقلام الجريئة وعام الحسم والتعرية

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2151 - 2008 / 1 / 5 - 01:36
المحور: الصحافة والاعلام
    

عند إستقرائي لكل ما كُتب من تحليلات بشأن الواقع العراقي ، على يد الكثير من الأقلام المبدأية ، والتي تمتلك نظرةً ثاقبة وحدساً صائباً لما سيحدث لاحقاً . وأعني الباحثين والكُتّاب ذوي المكانة الأكاديمية المرموقة وكياسة الإتزان السياسي والخبرة الغنية ، وليست المجاميع التي ظهرت في الآونة الأخيرة ، وكل واحد منهم يطلق على نفسه محلل سياسي إستراتيجي ... والى آخره من التسميات .
الذي لاحظته ، أنّ أولئك الكُتّاب عند تناولهم أية مشكلة تخص الشأن العراقي بكل جوانبها ( السبب و المُسَبب والنتيجة ) ، يستخدمون ألأسلوب الرفيع المهذب الناضج في المعالجة ، بعيداً عن المهاترات . لقد أدّى هذا النمط من النقد وتشخيص الأخطاء إلى تمادي الكثير من أصحاب القرار وإستخفافهم بالتشخيص السليم ، لأنه يتعارض مع مصالحهم الأنانية الضيقة ، ولكونهم أناس طارؤون على المرحلة . وللأسف كانت طروحات غالبية المحللين المشاركين في العملية السياسية تتسم بالنقد الخجول وعدم إغضاب الجهة المقصودة ، حفاظاً على مواقعهم وإمتيازاتهم ، بعكس الذين هم خارج العملية السياسية ، فكانت تحليلاتهم تحمل النقد اللاذع البنّاء ، بعيداً عن المهادنة والتوفيقية ، وحرصاً منهم على إيقاف مسيرة الإنحدار نحو الأسوأ . ولا أدري لو كانوأ مشاركين في إدارة الدولة ، هل سيتغيّر أسلوبهم نحو المحاباة ؟
لقد أعلن رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ، أنّ عام 2008 سيشهدالبناء والقضاء على الفساد . هنا يأتي دور تلك الأقلام الوطنية من خلال إشعار رئيس الوزراء بأنها الداعمة له في نهجه ضد المحاباة وترضية أطراف معينة على حساب القانون ، والإلتزام بضرورة تعرية ومحاسبة المتسببين حتى ولو كانوا من المقربين له والمحسوبين عليه ، أفراداً وأحزاب . لذا يتوجب على النُخب الأكاديمية الوطنية معالجة الظواهر التالية ، والتي هي بحد ذاتها أصبحت معضلات مستعصية ، لوجود عامل الإعاقة من قِبل الذين لايرغبون بحلها ، ولكون بقائهم مرتبط بديمومة تلك المعضلات .
1 - الفساد بكل أشكاله وإستشرائه في كل مفاصل الدولة .
2 - تنظيف القوات المسلحة من الميليشيات ومن الولاء الطائفي والإثني .
3 - وضع حد لتصرفات الكثيرمن الذين لايحملون صفة رسمية في الدولة ويتدخلون في شؤونها بصورة سافرة وفظة ، إضافةً الى أنّ رواتب حماياتهم تُصرف من قِبل وزارة المالية دون وجه حق ، وهذا يُعتبَر سرقة للمال العام.
4 - أجراء عملية مسح وتقييم شامل للواقع العلمي والتربوي في البلد ، لما يعانيه من تدهور المناهج العلمية والكادر التدريسي والبُنى التحتية .
5 - تأسيس مجلس إقتصادي أعلى ، تكون مهمته الإشراف على إعادة بناء الإقتصاد العراقي بكل فروعه ، وليس كما هو حاصل الآن . إذ أنّ الذي يقرر ويرسم السياسة الإقتصادية هما وزارة المالية والبنك المركزي .
6 - إسكات أصوات بعض المسؤولين ، الذين يطالبون بالغاء عملية التخطيط الإقتصادي وترك السماسرة الطفيليين يعبثون كيفما شاؤوا بالإقتصاد الوطني ، متذرعين بقوانين السوق ( العرض والطلب ) . لا أدري أي مذهبٍ إقتصادي يعتنقوه و أية نظرية إقتصادية يعتمدونها !! . واقع الحال إنها الفوضى الإقتصادية ، التي يُراد منها خلط الأوراق وعدم التمكن من إكتشاف جذور وتشعبات الجريمة الإقتصادية ، وإرتباطات أولئك المسؤولين بها !! .
7 - تدهور الواقع الأدبي والثقافي والفني ، وهيمنة القوى الطائفية السياسية عليه .
8 - الوضع الكارثي للأمومة والطفولة .
9 - الواقع الصحي وتأمين الأدوية مجاناً للطبقات الفقيرة أو دفع مبالغ نقدية لهم .
10 - الرواتب الخيالية والإمتيازات المادية التي يتمتع بها المتربعون على ناصية الحكم ، وتحولهم إلى قطط سمان ودايناصورات .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات