إزالة الأصفار ورفع القدرة الشرائية للدينار العراقي

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3089 - 2010 / 8 / 9 - 19:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

صار معلوم للجميع ومن خلال تصريحات المسؤولين في الحكومة العراقية والمعنيين بالشأن الاقتصادي ، أنّ البنك المركزي العراقي سائر وبصورة جادة في مسألة إزالة أصفار الدينار العراقي ، والذي قيمته الآن تساوي ( أقل من فلس ) قياساً بقيمته السابقة ( 3,1 $ ) . وحسبما ذكرت تلك الأوساط ، أنّ الغرض من ذلك الإجراء هو التخلص من كميات الورق النقدي الكثيرة المطروحة للتداول النقدي . كان بألإمكان العمل على معافاة الدينارالعراقي من قِبل الحاكم المدني برايمر ، بعد سقوط نظام البعث الفاشي في 9 – 4- 2003 مباشرةً ، يعني إعادة القيمة الإسمية السابقة للعملة العراقية من خلال فرض التزام دولي تجاهها ، لكون تلك العملة تملك إحتياطياً إستراتيجياً غير مباشر والذي يتمثل بالنفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى ، وقد تمَّ تطبيق ذلك المبدأ( الالتزام الدولي ) بحق الدينار الكويتي ما بعد الغزو الصدامي ، فبقي الدينار الكويتي محافظ على قدرته الشرائية ولم يتعرض للانهيار ، لأنَّ الثروة النفطية الكويتية هي الضامن الرئيسي ، والتي تستطيع دفع الديون المتراكمة على الكويت زائداً القرارات الدولية التي أصبحت تصب في مصلحة إنتعاش العملة الكويتية والاقتصاد الكويتي . ومن هنا تتّضح لنا الصورة ، وهي أنّ الغرض من ترك الدينار العراقي سائب يتعافى تلقائياً وإعتماداً على ما يمتلكه البنك المركزي العراقي من إحتياط إستراتيجي من الذهب وسلَّة العملات الأجنبية ، هو إعطاء مجال أكبر ووقت أطول للعزوف عن حيازة الدينار العراقي وعدم تقبِّله من قِبل مؤسسات الصيرفة والبنوك الخارجية ، وبهذه الطريقة يبقى الدينار عملة ضعيفة وغير مرغوب فيها والتي تعني إرتهان الاقتصاد العراقي بالعملات الرئيسية العالمية ، الذي يعبِّر عن أحد أشكال التبعية الآقتصادية . إنَّ أحد أسباب تغيُّر ( إرتفاع وإنخفاض ) القوَّة الشرائية للعملة هو درجة الطلب عليها فكلما زاد الطلب أصبحت ( سلعة نادرة مكافئة لبقية السلع ) وبالتالي ترتفع قدرتها الشرائية . وللتذكيرعندما طُرحَت العملة الموحدة للاتحاد الأورپي – اليورو – حُدِّدَتْ مسبقاً قيمتها الإسمية والتي تساوي( 1,18 $ ) ولم تُترك سائبة تحت رحمة العملات الأُخرى .
إنَّ العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الإسمية والقدرة الشرائية للعملة ، بعضها مادي ملموس والبعض الآخر معنوي لكن ذو تأثير مادي وهي كالتالي :-
1- الإحتياطي الإستراتيجي المباشر المتمثل بالذهب وسلَّة العملات الأجنبية .
2- الإحتياطي الإستراتيجي غير المباشر والذي يشمل الثروات الطبيعية وفروع الإقتصاد المزدهر والبُنى التحتية المتطورة .
3 – العامل السايكولوجي ، وأعني هنا مجالات عديدة ، منها كمثال سلوكيات ونشاط بعض تجار الجملة الذين يرفضون بيع بضائعهم بالدينار العراقي لتجّار المفرد ، كذلك مع باعة المفرد في كربلاء والنجف ، الذين يبيعون سلعهم للزائرين الأجانب ( بالدولار والتومان ) . وبسبب هكذا نشاط الذي يدل على عدم وعي وأنانية التاجر العراقي في كيفية إحترام العملة النقدية لبلده والتي تعتَبَر أحد رموز السيادة الوطنية ، وهنا نرمي باللائمة على وزارة المالية ، التي لم تتخذ قرارات وإجراءات رادعة من شأنها منع ظاهرة تداول العملات الأجنبية في السوق العراقية ، وعندما تتوقف تلك الظاهرة سيزداد الطلب على الدينار العراقي ويصبح عملة نادرة ، وليس برفع الأصفار فقط ، فحتى لو أُزيلَت تلك الأصفار ، فلن تؤثر بشكل ملموس ما دامت عملية دولرة النشاط الاقتصادي الداخلي مستمرة .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات