إزالة الأصفار ورفع القدرة الشرائية للدينار العراقي

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3089 - 2010 / 8 / 9 - 19:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

صار معلوم للجميع ومن خلال تصريحات المسؤولين في الحكومة العراقية والمعنيين بالشأن الاقتصادي ، أنّ البنك المركزي العراقي سائر وبصورة جادة في مسألة إزالة أصفار الدينار العراقي ، والذي قيمته الآن تساوي ( أقل من فلس ) قياساً بقيمته السابقة ( 3,1 $ ) . وحسبما ذكرت تلك الأوساط ، أنّ الغرض من ذلك الإجراء هو التخلص من كميات الورق النقدي الكثيرة المطروحة للتداول النقدي . كان بألإمكان العمل على معافاة الدينارالعراقي من قِبل الحاكم المدني برايمر ، بعد سقوط نظام البعث الفاشي في 9 – 4- 2003 مباشرةً ، يعني إعادة القيمة الإسمية السابقة للعملة العراقية من خلال فرض التزام دولي تجاهها ، لكون تلك العملة تملك إحتياطياً إستراتيجياً غير مباشر والذي يتمثل بالنفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى ، وقد تمَّ تطبيق ذلك المبدأ( الالتزام الدولي ) بحق الدينار الكويتي ما بعد الغزو الصدامي ، فبقي الدينار الكويتي محافظ على قدرته الشرائية ولم يتعرض للانهيار ، لأنَّ الثروة النفطية الكويتية هي الضامن الرئيسي ، والتي تستطيع دفع الديون المتراكمة على الكويت زائداً القرارات الدولية التي أصبحت تصب في مصلحة إنتعاش العملة الكويتية والاقتصاد الكويتي . ومن هنا تتّضح لنا الصورة ، وهي أنّ الغرض من ترك الدينار العراقي سائب يتعافى تلقائياً وإعتماداً على ما يمتلكه البنك المركزي العراقي من إحتياط إستراتيجي من الذهب وسلَّة العملات الأجنبية ، هو إعطاء مجال أكبر ووقت أطول للعزوف عن حيازة الدينار العراقي وعدم تقبِّله من قِبل مؤسسات الصيرفة والبنوك الخارجية ، وبهذه الطريقة يبقى الدينار عملة ضعيفة وغير مرغوب فيها والتي تعني إرتهان الاقتصاد العراقي بالعملات الرئيسية العالمية ، الذي يعبِّر عن أحد أشكال التبعية الآقتصادية . إنَّ أحد أسباب تغيُّر ( إرتفاع وإنخفاض ) القوَّة الشرائية للعملة هو درجة الطلب عليها فكلما زاد الطلب أصبحت ( سلعة نادرة مكافئة لبقية السلع ) وبالتالي ترتفع قدرتها الشرائية . وللتذكيرعندما طُرحَت العملة الموحدة للاتحاد الأورپي – اليورو – حُدِّدَتْ مسبقاً قيمتها الإسمية والتي تساوي( 1,18 $ ) ولم تُترك سائبة تحت رحمة العملات الأُخرى .
إنَّ العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الإسمية والقدرة الشرائية للعملة ، بعضها مادي ملموس والبعض الآخر معنوي لكن ذو تأثير مادي وهي كالتالي :-
1- الإحتياطي الإستراتيجي المباشر المتمثل بالذهب وسلَّة العملات الأجنبية .
2- الإحتياطي الإستراتيجي غير المباشر والذي يشمل الثروات الطبيعية وفروع الإقتصاد المزدهر والبُنى التحتية المتطورة .
3 – العامل السايكولوجي ، وأعني هنا مجالات عديدة ، منها كمثال سلوكيات ونشاط بعض تجار الجملة الذين يرفضون بيع بضائعهم بالدينار العراقي لتجّار المفرد ، كذلك مع باعة المفرد في كربلاء والنجف ، الذين يبيعون سلعهم للزائرين الأجانب ( بالدولار والتومان ) . وبسبب هكذا نشاط الذي يدل على عدم وعي وأنانية التاجر العراقي في كيفية إحترام العملة النقدية لبلده والتي تعتَبَر أحد رموز السيادة الوطنية ، وهنا نرمي باللائمة على وزارة المالية ، التي لم تتخذ قرارات وإجراءات رادعة من شأنها منع ظاهرة تداول العملات الأجنبية في السوق العراقية ، وعندما تتوقف تلك الظاهرة سيزداد الطلب على الدينار العراقي ويصبح عملة نادرة ، وليس برفع الأصفار فقط ، فحتى لو أُزيلَت تلك الأصفار ، فلن تؤثر بشكل ملموس ما دامت عملية دولرة النشاط الاقتصادي الداخلي مستمرة .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل