هل تجاوزَتْ منظمات المجتمع المدني الخطوط الحمراء !

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3176 - 2010 / 11 / 6 - 09:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لايخفى على أحد أنَّ المشهد السياسي العراقي الراهن و طيلة السنوات السبع المنصرمة ، عكسَ حقيقة ونوايا القوى السياسية المهيمنة والمشاركة في إدارة الحكم في العراق ، الموصومة بالأنانية الضيقة والتمسك بأجنداتها الخاصة ، التي تقف بالضد من المشروع الوطني الديمقراطي الذي يرنو اليه العراقيون ، بحيث أصبحت الكُتل السياسية في وادي والشعب في وادي آخر. وبسبب تلك الصورة البائسة والمُحبِطة لآمال الملايين مِن مختلف الشرائح الإجتماعية ، لم تبقَ سوى وسيلتان وبإمكانياتهما المحدودة تستطيعان الدفاع عن الحقوق والمطالب المكتسَبَة لكل المكونات الإثنية والطبقية للمجتمع العراقي ، تلكما وسائل إعلام القوى الوطنية الديمقراطية الحرّة ( وليست وسائل الإعلام الصفراء المأجورة ، التي تريد بالعراق العودة الى نظام البعث الفاشي متباكيةً عليه ، أو إعلام الإسلام السياسي) ، والوسيلة الأخرى هي منظمات المجتمع المدني ، التي نجحَتْ بكسرها قيود الخوف من سطوة أحزاب السلطة الحاكمة و وقوفها نداً بوجه التحلل والفساد الذي ينخر بالعملية السياسية .
على منظمات المجتمع المدني أنْ تنشط وتتحرك بأقصى درجات الحيطة والحذر، وحسبما تمليه الظروف السياسية الراهنة ، وأعني نجاحها في الغاء الجلسة المفتوحة من خلال كسبها الدعوة القضائية ضد رئيس البرلمان ( الأكبر سناً ) ، قد يثير ردّات فعل لدى قوى الإسلام الطائفي ، التي لاتتردد باستخدام مليشياتها السرية المرادفة لجهاز ( حُنَين البعثي المتخصص بالإغتيالات والتصفيات الجسدية ) ، حيث بدأتْ بتأسيس منظمات مهنية – خاصة بها - تؤمن بالإسلام السياسي وهدفها الوقوف بوجه موجة إنتشار المفاهيم الديمقراطية المُحصَّنة بالمؤسسات الدستورية والتي فيها يكون المواطن سيد الموقف والقرار .
لقد سمعنا عن تحرك بعض منظمات المجتمع المدني ، برفعها دعوى قضائية ُ من شأنها إسترداد الرواتب التي إستلمها المتحللون ، المتسيبون ( المؤمنون ) أعضاء مجلس النواب الجدد ُ والتي تجاوزت 80 مليار دينار . أتمنّى أن يتحقق ذلك لكن الأمل ضعيف ، لأنّ كسب الدعوى القضائية لايعني بالضرورة تنفيذ الحكم القضائي في ظل تسييس القضاء والسيطرة عليه من قبل القوى المتربعة على السلطة ، والدليل على ذلك هو عدم تنفيذ قرار المحكمة الإتحادية ، الذي أقرَّ بوجوب حصول الخاسر الأقوى في الإنتخابات على المقاعد التعويضية السبعة ، لكنها كما نعلم تقاسمتها القوائم الأربعة باسلوب الغنائم المافيوية .
إنَّ اللص ( الحاكم ) لا يعيد ما سرقه بغطاء قانوني ( تشريع فاسد ) وهذا شيء من رابع المستحيلات وضرب من الخيال وينطبق عليه قول المتنبي .......... فيكَ الخصامُ وأنتَ الخصمُ والحَكمُ .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل