الإتفاقيات التجارية والعملة النقدية وتأثيرها على الإقتصاد العراقي

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3192 - 2010 / 11 / 21 - 20:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد أصبح في عداد المألوف وكنشاط إقتصادي طبيعي ، مسألة تحويل مليارات الدولارات الى خارج العراق عن طريق بنوك القطاع الخاص تحت بند صفقات تجارية ، والقسم الأكبر لم يُعاد الى العراق بصورة إستيرادات تحتاجها السوق العراقية ، بل تحول قسم منها الى عقارات وشركات والقسم الآخر بقيَ كأرصدة نقدية في البنوك الخارجية ، وحدث هذا كلّه في ظل إنعدام الرقابة المالية الصارمة بصورة متعمَّدة قبل ستة أعوام ، وإستمرّت ليومنا هذا من دون وضع محددات وضوابط ( تشريعات ) ، تكفل منع سيل المليارات الى الخارج وتوجيهها نحو التنمية . إنّ إستيرادات القطاع الخاص للأعوام الخمسة المنصرمة 2006 – 2010 وحسب التصريحات الرسمية بلغت 180 مليار دولار ! صحيح ومن الممكن القول ، بسبب الحصار الإقتصادي القاسي ، الذي جعل الناس تبيع كل ما تملك ، من أجل الحصول على لقمة العيش ، وبعد سقوط نظام البعث التعسفي ، إندفع العراقيون بعد ارتفاع قدرتهم الشرائية ، لإقتناء ما يحتاجونه في بيوتهم ويعوِّضون ما باعوه في السنين السابقة ، لكن سؤالي هو- كم هي حصة التكنولوجيا المستورَدة من الخارج من تلك المليارات ؟ .. الجواب صفر ، لاشيء من هذا القبيل ! فلوطُبّقت سياسة إقتصادية ناجعة تحد من عمليات إغراق السوق الداخلية ، عن طريق رفع وزيادة التعريفة الگمرگية وإعادة تأهيل مصانع القطاع العام والقطاع الزراعي من خلال التخصيصات المالية الكافية ، لأصبح بالإمكان تخصيص الجزء الأكبر من المبالغ المتسربة الى الخارج نحو سَد العجز الحاصل في الموازنات السنوية ، وهو ( المرض المزمن ) الذي لم تعد الحكومة قادرة على التخلص منه والذي سيكون بمقدار 25 مليار دولارفي موازنة 2011 ، لكن نجد تخصيصات وزارة الصناعة للعام 2010 هي 72 مليون دولار ، وهذا المبلغ يكفي لتأهيل عُشر المصانع العائدة لوزارة الصناعة ، لذا فأن هذا التعثر في تطوير قطاعي الصناعة والزراعة ، لم يكن عفوياً أو نابع عن عدم خبرة ، وإنما يمثل سياسة متعمّدة من قبل بعض أحزاب السلطة لحماية طبقة التجار الطفيليين ، الذين يمثلون الواجهة لها ورعاية أموالها وتشغيلها في النشاط التجاري ، وبعض التجار المستقلون برؤوس أموالهم يدفعون الأتاوات لبعض المتنفذين في السلطة من أجل إستمرار نشاطهم التجاري التخريبي .
إنّ آخِر الإتفاقيات التجارية المبرمة ، كانت مع الجانب التركي والتي تنص على رفع التبادل التجاري بين البلدين الى 18 مليار دولار ، لكن ماذا سيصدر العراق الى تركيا !! ... لاشيء إطلاقاً ، يعني مزيداً من صفقات إغراق السوق الداخلية وتوسع وإنتعاش التجار الطفيليين .
أما بصدد العملة النقدية وحذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي ، فقد نشرتُ بتارخ 9/8/2010 على موقعَي الحوار المتمدن وصوت العراق مقالة بعنوان [ إزالة الأصفار ورفع القدرة الشرائية للدينار العراقي ] وبينت رأيي في حينه ، لكن الذي أريد توضيحه إضافة الى حذف الأصفار الثلاثة هو التالي:-
أولاً- يجب الغاء القيمة الإسمية الحالية للدينار العراقي ( 1500 دينار = 1$ ) التي وضعها الحاكم المدني بريمر، وإعادة القيمة الإسمية السابقة (1دينار= 3,1 $ ) ، سيما ونحن نعلم أن الإحتياطي النقدي الإستراتيجي المباشر للعملة العراقية قد بلغ 50 مليار دولار ، عدا الإحتياطي غير المباشر الذي وضحته في مقالتي الآنفة الذكر .
ثانياً – يجب الآّ يتعدى عدد أنواع البنكنوت الورقية للدينار السبعة أوراق ، وهي من فئآت ( ربع دينار ، نصف دينار ، دينار ،خمسة دنانير ، عشرة دنانير ، خمسة وعشرون دينار- وهذه الأخيرة يقتصر تداولها بين البنوك فقط - ) وهذه القاعدة هي السائدة في البلدان المتقدمة . إنّ زيادة انواع البكنوت يؤدي بالنتيجة الى ترهل تلك العملة وفقدانها لندرتها وإصابتها بالتضخم . عند تحقيق الشرطين المذكورَين ، سيرتفع الطلب على الدينار العراقي في الأسواق الخارجية كعملة نادرة وبالتالي ستتعزز قوته الشرائية .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل