مؤشرات إنذا وإستفسار

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3185 - 2010 / 11 / 14 - 18:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لستُ بصدد التطرّق الى ما صاحب جلستَي مجلس النواب من مفاجآت ومفارقات وتناقضات ، وإنما إفتضاح بعض الأمور خلال اليومين المنصرمين ، وأعتقد يستطيع رصدها كل متابع لمجريات العملية السياسية في العراق ، و أول الغيث قطراته ، حيث بدأت الأقلام المشحونة كالعادة تؤدي دورها المرسوم لرسم صورة وردية للأربع سنوات القادمة ، ولا أدري كيف يستقيم بناء إدارة البلد على أساس فاسد ومعوَج ، الذي إستمرَ سبعة أعوام ، وعناصر ذلك الإعوجاج والفساد هي الباقية والفاعلة كما شاهدناها تحت قبة البرلمان ! ... أوجز بعض الملامح التي تحمل تساؤلات عدة :_
1- لقد برهنَت جلسة البرلمان الثانية على شحة الثقافة القانونية لغالبية الأعضاء ، عندما طُرِحتْ مسألة مناقشة مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا ، دون وجود وثائق ( مسودات ) مسبقة لذلك المشروع ، مما أدخَلَ الجميع في متاهات وأخذ ورد وأوقعتهم في حيصَ بَيص ، بحيث إختلطَتْ عليهم الأمور ولم يميِّزوا بين وثيقة الإتفاق السياسي و الوثيقة القانونية ، وهذه الظاهرة المرضية ( الجهل القانوني ) كانت مستفحلة في مجلس النواب السابق ، فهل ستبقى في المجلس الجديد ؟ .
2- تسرّبت أقاويل حول إمكانية تسلُّم صالح المطلك ( الأمين والمخلص لبعثه ) وزارة الخارجية ، إنْ تحقق ذلك فإنه يعني دق ناقوس الخطر ، يتبادر الى ذهن كل مَن عاش في المنافي من المعارضة الوطنية إبّان حكم البعث الفاشي ، نشاط سفارات ذلك النظام الدموي المنصب في ملاحقة تلك المعارضة وتصفيتها جسدياً ، بحيث غالبية أبنية السفارات كانت تحوي على سجون سرية معدّة لتعذيب معارضي النظام وارسالهم بصناديق البريد الدبلوماسي الى العراق لتنفيذ حكم الاعدام بهم . فهل سيعود البعث من البوابة العريضة الى الحكم وتعود حمامات الدم مرةً أخرى ويبقى الشعب العراقي واقع تحت نير العسف والبطش لعقود قادمة ؟! .
3- لقد تناقلت وسائل الإعلام بالأمس خبراً مفاده إحالة بعض المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع الى المحكمة المختصة التابعة لهيئة النزاهة بتهمة الفساد في صفقات السلاح المبرمة مع بعض دول اوربا الشرقية . عندما كان يُثارهذا الوضوع في مجلس النواب المنصرم ، كانت الحجة ( الواهية ) هي ان الأموال المرصودة لشراء الأسلحة تُعتبر من اسرارالصفقة ! وكانت تلقى ترحيباً وقناعةً من بعض الأعضاء ، الذين مهمتهم الدفاع عن المشرفين على تلك الصفقات والتستر عليهم .. نحن نعلم جيداً أن عامل السرّية يكمن في تقنية السلاح وليست كميته والمبالغ المالية المرصودة لشرائه ، كما حصل مع آخر صفقة بين السعودية والولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 60 مليار دولار كمثال لا الحصر. لذا ليس كافياً إحالة الذين قاموا بعمليات الشراء ، بل يجب إحالة سماسرتهم ، وأعني أعضاء البرلمان السابقين ، المشاركين بصورة غير مباشرة في إنجاز تلك الصفقات ، كي يطَّلع الشعب على حقيقة تلك المعادن الصدئة التي أعطاها صوته في لحظة غفلة وغباء.
4- إنَّ رجل الدولة السياسي عندما يلحظ إنحدار رصيده الجماهيري الى الحظيظ في الحملة الانتخابية، يتوارى عن الانظارولن يعاود الكرَّة إن كان يمتلك أدنى درجات الكرامة والإباء ، لكن لاحظنا في جلسة البرلمان الأخيرة وجود تلك الأقزام وبكل صلف تحتل المقاعد الأمامية من القاعة ، وهي لم تحصل على القاسم الأنتخابي الذي يؤهلها لدخول قبة البرلمان ، والمقصود هنا إبراهيم الجعفري ( د . ط .ح ) الذي كان يترفع عن الحضورفي البرلمان طيلة اربع سنوات ويستلم راتباً كاملاً ..يا للإستهتار! وفي فترة قياسية اصبح مولتي ميليونير .. والقزم الآخر هو عادل عبد المهدي ( بطل جريمة بنك الزوية ) الذي بادر مع آخرين مثله الى زرع جرثومة الفساد وإشاعة الفوضى الإقتصادية وتنشيط عمليات غسل وتبييض الأموال ، وعلاقته ببنوك القطاع الخاص . خروقات وجرائم القزمَين كثيرة ، لكن هل ستحيلهما هيئة النزاهة الى القضاء لينالا الجزاء العادل ؟
5- يتم تصحيح الواقع الحالي والقضاء على كل أشكال الفساد من خلال الحفاظ على إستقلالية السلطة القضائية كما نصَّ عليها الدستور وليس التجاوز على تلك الصلاحيات كما حصل سابقاً من قبل البرلمان عندما أراد تجريد بعض النواب من حصانتهم البرلمانية ، لإتهام بعضهم بالفساد والبعض الآخر بالإرهاب ، كذلك الحال مع قضية وزير التجارة فلاح السوداني ، الذي كان فيه تدخل السلطة التنفيذية سافراً ، وصل لحد تهديد القضاة المعنيين بالتحقيق . يكون القانون مصاناً عندما تبادر أقطاب هرم السلطة طواعيةً المثول أمام القضاء لإثبات نزاهتها ، والتحقيق معها لايعني مثلبة ولا يمس كرامتها ، وهذا النهج هو أحد دعائم النظام الديمقراطي ، ويعتبر من أساسيات إدارة الدولة في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة والراسخة .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل