أهكذا يُكافأ أصحاب الأيادي البيضاء !؟

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 22:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنَّ ما حصل من مداهمات أخيرة على مقرّات الحزب الشيوعي العراقي وجريدته الرسمية ( طريق الشعب ) لم يكن وليد الصدفة ، إنما هو نتيجة تراكمات كانت واضحة للعيان منذ تشكيل مجلس الحكم الإنتقالي قبل ثماني سنوات ، عندما حاولت قوى الاسلام السياسي الشيعية ( حينذاك كانوا السنّة مقاطعين للعملية السياسية ) إبعاد القوى الديمقراطية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي عن المشاركة في ذلك المجلس ، لكن جماهيرية الشيوعيين وتجذّر مفاهيم الأفكار الديمقراطية لدى اوساط واسعة من المجتمع العراقي ، وظهور الطائفية السياسية ( المرفوضة جماهيرياً ) بصورة طارئة ، كلها جعلت مشاركة الديمقراطيين من شيوعيين ويساريين وليبراليين أمرٌ لا مناص عنه ، الذي تقبّله الطائفيون على مضض .
لنرى كيف كان ولا يزال الحقد الدفين على الحزب الشيوعي وكل من يؤمن بالفكر الديمقراطي :
اولاً- عندما كان مجلس النواب السابق ، اعلنت لجنة النزاهة في حينه عن تورط عشرة نواب بالفساد ، بمن فيهم العضو الشيوعي السيد ( مفيد الجزائري ) ، وهو الوحيد مِن بين الباقين صرَّح باستعداده للمثول امام القضاء العراقي ، لكن التحقيقات السرية أثبتت أن النزيه الوحيد بين النواب العشرة كان هو النائب الشيوعي – مفيد الجزائري - ،أما الباقون فكلّهم متورطون بالفساد ، لذا تمَّت عملية طمطّمة الموضوع خوفاً من الفضيحة ، ولو كانوا الشيوعيون متورطين بالفساد ( وهذا مستحيل ) لقامَ تجار الدين بشَن حملة شعواء ضدّهم ورفض التستر عليهم . إنَّ نزاهة أداء الشيوعيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، جعلت العدو قبل الصديق يعترف بأن الشيوعيين أصحاب الأيادي البيضاء ، وهذا ما نطقَ وصَرّحَ به رئيس الوزراء .
ثانياً – الهجمة الشرسة من قبل محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق ( الدعوي ) ورئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي ( البعثي – الصدري ) ضد إتحاد الأدباء والكتّاب العراقيين لم تكن عفوية ، إنّما سببها هو أنّ غالبية اعضاء الإتحاد من الشيوعيين واليساريين ، أصحاب التارخ النضالي المشّرِف ، وهذان القزمان أرادا أن يحتويا الإتحاد ويجعلانه ذيلاً لهما و واجهة إعلامية لإسلامهم الطائفي ، كما كان يفعل البعث الصدامي المقبور .
ثالثاً – إنّ قرار إغلاق مقرّات الحزب الشيوعي وحزب الأمة العراقية ، أثلَجَ صدور بقايا البعث وقوى الإسلام الطائفي سنية وشيعية ، والدليل على ذلك هو عدم إصدارها بيان يستنكر ذلك الإجراء التعسفي ، إنما جاء متناغماً مع نواياها الشريرة الدفينة .
رابعاً – عندما رفضَ الشاعر الكبير مظفر النواب المساعدة المالية التي ارسلها له رئيس الوزراء ، طالباً بدلاً من تلك المساعدة راتباً تقاعدياً ، وهذا حقه المكتسَب، فكان رد المالكي ( ليدفع الحزب الشيوعي له راتباً تقاعدياً ! ) ، هل ان المالكي عاجز عن تخصيص راتب تقاعدي لأحد هامات العراق الوطنية ، والجاثمون على السلطة ، الفاسدون الطارؤون الإرهابيون الأميّون يتمتعون برواتب خيالية !!؟؟
خامساً – إنَّ ذريعة تعميم قرار إسترداد أملاك الدولة على الجميع لا أساس له من الصحة ، والدليل على ذلك هو ان احزاب السلطة لاتزال تحتل ابنية الدولة بوضع اليد دون حسيب او رقيب ، إضافةً الى ما ذكره رئيس حزب الأمة العراقية السيد ( مثال الآلوسي ) بأنّ العقار الذي يشغله حزبه هو ملكية خاصة ويدفع لمالكه بدل ايجار ولا يعود للدولة ، فلماذا يتم إغلاقه ! ؟ . لقد أصبح الدافع الحقيقي لهذه الممارسات الهمجية معلوم للجميع ، إنه موقف سياسي معادي من قِبل المالكي ضد الحزب الشيوعي وحزب الأمة العراقية ، لكونهما كانا مع بقية القوى الوطنية الديمقراطية في قلب التظاهرات السلمية الإحتجاجية ، مدافعون جميعاً عن حقوق الشعب العراقي ورافضون التكوين الفاسد والمُخزي للحكومة والبرلمان . يجب أن يستوعب دولت الرئيس أنّ المظاهرات تعتبر مرآة لأداء السلطات الثلاثة ومن خلالها تستطيع مؤسسات الدولة رصد إخفاقاتها ، كذلك تعبرعن مظلومية المتظاهرين ضد الجهة الظالمة سواءٌ كانت السلطة التنفيذية – الحكومة – او التشريعية او كلاهما معاً ، فليس من المعقول أن يأخذ المظلوم إذناً من الظالم بالتظاهر ضده ، والظالم هو الذي يحدد إمكانية التظاهر من عدمها مع تحديد المكان والزمان .
يبقى على رئيس الوزراء أن يعيد الحقوق الى أصحابها ، من خلال صلاحياته الدستورية ، فهو ليس بعاجز عن ذلك ، وأعني هنا ، قبل أن يطلب من الحزب الشيوعي إخلاء مكاتبه ، واجب عليه ان يسترد ممتلكات الحزب الشيوعي المصادرة إبّان حكم البعث الفاشي ويسلّمها الى مالكيها الشرعيين قبل فوات الأوان ، والإبتعاد عن سياسة المماطلة والتسويف ، التي من شأنها وهدفها تقويض نشاط القوى الديمقراطية العراقية والوقوف بوجهها .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل