بالإضافة الى ما ذكره د . كاظم حبيب حول خطة التنمية ...

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3235 - 2011 / 1 / 3 - 16:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المعنيون بالشأن الإقتصادي خاصةً والعراقيون عامةً ، يراقبون سير تنفيذ الخطة الوطنية الخمسية للتنمية وقد إنتهَت السنة الأولى منها ولم يرَ منها المواطن أي شيء ملموس . لقد أبدى الأستاذ الدكتور كاظم حبيب ملاحظاته حول تلك الخطة في مقالته (( ملاحظات أولية حول خطة التنمية الوطنية 2010 – 2014 )) بصورة نقاط إيجابية وأخرى سلبية محددة . إضافة الى مجمل الملاحظات الواردة ، أود أن أطرح ما دارَ في ذهني جملة نقاط وبدون رتوش :-
1- جاء إعتماد مبدأ التخطيط على مَضض و ليس بإرادة ورغبة وقناعة الحكومة العراقية ، التي تمثل مصالح أحزابها بعيداً عن مصالح الشعب ، لأنّ إنتشار الفوضى الإقتصادية يصب في مصلحة تلك الأحزاب .
2- لا يمكن تنفيذ خطة التنمية كما هو مرسوم لها من دون إحداث تغييرجذري في سياسة البنك المركزي ، بإعتباره المسؤول الأول عن رسم السياسة المالية للبلد ، لذا عليه أن يصدر قرارات إضافية إستثنائية ، تعطيه الحق في التدخل المباشر الفوري في نشاط بنوك القطاع الخاص ، التي لعبت دوراً سلبياً وتخريبياً من خلال عمليات غسيل وتبييض الأموال ، بحيث يستطيع إيقاف تسريب الأموال الى الخارج فوراً من خلال قاعدة المعلومات الموحدة ، أي أنّ حركة النقد تسير من المصرف الخاص الى البنك المركزي ثمَّ الى الخارج وبالعكس ، عند ذاك يمكن السيطرة على نشاط تلك المصارف ، وليس الركض وراء الأموال المهربة بعد خروجها من وراء ظهر البنك المركزي في وقت متأخر. كذلك يجب فك الإرتباط بالبنك وصندوق النقد الدوليين ، والإبتعاد عن شروطهما و وصفاتهما الجاهزة المطبَّقة في البلدان ذات الإقتصاديات المتقدمة ، لأنَّ تلك الشروط لاتصب في مصلحة الغالبية من العراقيين ، الذين هم من الفقراء والكادحين . التريّث في مسألة الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية ، في الظروف الراهنة ، لأنّ شروط تلك المنظمة لا تصب في مصلحة الإقتصاد العراقي .
3- يجب أن يسود نظام إقتصادي موحد في البلد ، أي أن إقليم كردستان يطبّق نظام إقتصاد السوق الليبرالي ، وهذا النمط لا يصلح للتطبيق على عموم العراق ، وستستمر الفوضى الإقتصادية والتأثر بالأزمات الإقتصادية العالمية ، بعيداً عن تدخل الدولة ، وسيزيد من الفساد و التفاوت الطبقي .
4- يجب إعتماد التوجه نحو تأسيس قاعدة صناعية متينة ، القصد هو بناء صناعة التكنولوجيا والكف عن إستيرادها من الخارج ، إذ أعتمدت كثير من الدول هذا المبدأ ، الذي جعلها أن تتطور وبقفزات سريعة كما هو الحال مع الصين وكوريا الجنوبية .
5- مسألة تنظيم الأسرة والسيطرة على الزيادة السكانية وتحديد الإنجاب قضية ملحة ، لكن تحديد النسل سيلاقي إعتراضاً من قِبل الأحزاب الإسلامية ، لكونها تؤمن بالقول القائل أنّ ( الطفل يولَد ورزقه وياه ) . النمو السكاني اللامحسوب سيؤدي الى حالة من الأرباك في توفير المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية ، إضافةً الى زيادة عدد البطالة.
6- إنّ الفساد المالي والإداري آفة مدمّرة للتنمية الإقتصادية والعلمية والبشرية ، وبالتالي هي أحد أشكال الإرهاب ، ولن يتم القضاء عليه ما لم تتمتع السلطة القضائية بإستقلالية تامّة ، يستطيع القضاء من خلالها إستجواب أية جهة أو شخص مسؤول بصرف النظر عن موقعه الرسمي أو السياسي أو الأكاديمي أو الديني أو العشائري ، عند ذاك يمكن تنفيذ خطة التنمية الوطنية بنجاح تام .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل