الى سعد رفيق الحريري ... لا تساوم لا تستسلم

مسعود محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3158 - 2010 / 10 / 18 - 15:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقلت صحيفة "الديار" اللبنانية عن مصادر مطلعة على اجواء القمة السعودية ـ السورية أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز والرئيس بشار الاسد هي استكمال لمفاعيل التنسيق السوري - السعودي في شتى المجالات وعلى كل المحاور وفي ما يتعلق بلبنان متابعة ما ارسته القمة الثلاثية خصوصاً في شأن تعزيز الاستقرار وإيجاد مخارج لمأزق المحكمة الدولية.

وأضافت المصادر: أما بشأن زيارة الرئيس سعد الحريري التي وصفت بالعائلية فهي زيارة لمواكبة نتائج هذه القمة والعمل في ضوء هذه النتائج باعتبار أن هناك برودة حصلت مؤخراً من دمشق تجاه الرئيس الحريري بسبب فرملة ما كان قد بدأه خصوصاً عدم ترجمة حديثه إلى الشرق الاوسط على الارض.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الحريري كان في صدد التوجه إلى دمشق في مرحلة سابقة ولم تتم هذه الزيارة، الأمر الذي فسر بأنه انزعاج سوري من بطء وتيرة حركته إلى الامام، متوقعة أن يكون للرئيس الحريري مواقف وخطوات جديدة في ضوء نتائج قمة الاسد – عبدالله.
دولة الرئيس، ورد في ديباجة روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأثره يجب ألا تمر دون عقاب، وانه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال، من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني، ومن خلال تعزيز التعاون الدولي. وورد فيها ايضا انها عقدت العزم على وضع حد لافلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وعلى الاسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.
دولة الرئيس لبنان الديمقراطي الرسالة، المتعدد الثقافات، مهد الحضارات، وأرض التلاقي لا يمكنه البقاء خارج اطار احترام حقوق الانسان ونشرها والترويج لها. اغتيال الرئيس الحريري وما سبقه وما تبعه من اغتيالات وتفجيرات، دفع أكثر من نصف الشعب اللبناني للثورة، فجرت المطالبة باعتماد محكمة ذات طابع دولي، وكأننا نخجل من المطالبة بمحكمة دولية بكل معنى الكلمة، تحت ذرائع السيادة الوطنية، أمام الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة للمواثيق الدولية وللقانون الدولي الانساني، ليس هناك أي مناصب وشخصيات تحيد. فالجريمة لا تفرق بين حاكم ومحكوم، بل تطال الجميع دون استثناء، فاذا لم ننتبه لهذه الحقيقة وبقينا نتلهى بالقشور فاننا سنصل الى مرحلة لا نجد فيها لا دولة ولا مواطن.
لطالما عانت الشعوب من ويلات الحروب، ففي لبنان ارتكبت أبشع المجازر والجرائم من العام 1975 سأعدد لك بعضها كمال جنبلاط، رياض طة، صبحي الصالح، أنور الفطايري، حسن خالد، بشير الجميل، رمزي عيراني، رينه معوض، شهداء 14 آذار الأحياء منهم والأموات .... عاشت الجريمة فسادا في لبنان وكان الضحية الأبرز المواطن العادي الضعيف الأعزل، وكل ذلك بسبب شيوع ثقافة اللاعقاب واللامساءلة، فهؤلاء المجرمون يدركون أن أية أفعال ترتكب لن يحاسبوا عليها، وأن لا عقاب ينتظرهم، وأن حياة الناس لا أهمية لها ولا تثير قلق المجتمع الدولي، بالرغم من خطورتها وفظاعتها. هذه المرة لم يكن حساب الحقل كحساب البيدر فانطلقت المحكمة الدولية من أجل ترسيخ مبدأ العدالة والقانون والحقيقة في بناء الدولة المستقلة، ومن أجل وضع حد لجرائم القتل والإغتيال السياسي التي أودت بحياة زعماء ومفكرين وصحافيين وأعلام كبار من بلادنا، وقفوا بوجه الظلم ونظام الغدر وسلطة الوصاية رافضين الدخول الى السجن الكبير، هذه المحكمة سيكون لها ما بعدها ليس في معاقبة من "قرر ونفذ ومول وشارك" في اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه فحسب انما في اقرار مبدأ المحاسبة في النظام السياسي وفي ممارسة الحكم، وستشكل خلال المرحلة القادمة عنوان "للردع" كما قال الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
انطلاق هذه المحكمة يضاعف من صدقية التزام المجتمع الدولي تجاه الأمن والسلام الدوليين، ويوفر للشعوب المظلومة والمقهورة والرازحة تحت سيطرة انظمة القمع والديكتاتورية فرصة امل بغد افضل.
ان زمن التسوية والصفقات على حساب العدالة والمحاسبة ومعاقبة المجرمين قد ولى، ويعزز هذا المنطق ما أعلنته الدول الدائمة العضوية من تجديد التزامها دفع المستحقات المالية للمحكمة عن السنة الثانية، اضافة الى ما كشفه وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير من أن الرئيس الفرنسي أبلغ الرئيس السوري أن لا مساومة على المحكمة الدولية، أضافة الى ما سبق و اختبره العالم في السنين السابقة من محاكم مشابهة طاولت الرئيس العراقي والرئيس الصربي وستطال الرئيس السوداني وغيرهم ممن ارتكب الجرائم بحق شعبه ومعارضيه.
وعلى الرغم من هذا الأنجاز الكبير وهذه التطمينات الدولية والتجارب المشابهة فإن عودة التوتر الأمني الى لبنان بالتزامن مع ارتفاع مستوى التوتر الإقليمي في المنطقة وعلى خلفيات مختلفة، تضاعف من قلق اللبنانيين ليس على المحكمة ونتائجها انما على مستقبل الإستقرار الأمني في لبنان، حيث ما زالت نظرية "المحكمة مقابل الإستقرارالأمني" تخيم على اجواء العلاقات العربية - العربية رغم مبادرة خادم الحرمين الشريفين التصالحية، والقمة الثلاثية في لبنان، ومبادرتك الحسنة النية في الشرق الأوسط، لم يأخذ الطرف الآخر أي من هذه المبادرات بعين الاعتبار، ودفعه خوفه من محكمة قد تكشف لأول مرة في تارخ لبنان المجرمين المنفذين والمخططين الى الهجوم عليك شخصيا، وبتهديد كافة اللبنانيين المنضوين تحت المشروع الوطني لقوى 14 آذار المنادي بالحرية والسيادة والاستقلال. ترجم هذا الهجوم والضيق من المحكمة بمذكرات توقيف أبعد ما تكون عن القانون، وبهجوم صاعق على فرع المعلومات لكشفه جريمة عين علق، وانجاز ملف المحكمة الدولية، تلك الجريمة التي أصبح معروفا من كان ورائها.
لذلك كله الأمل كل الأمل بأن يكون وجود المحكمة الدولية " العصا " الكبيرة في ثني المجرمين عن ارتكاب جرائم أخرى في لبنان، وذلك عبر كشف الجناة ومقاضاتهم لا تساومهم ولا تتنازل، حافظ على دماء شهدائنا وادخل التاريخ من بابه العريض، مهما تنازلت لن يكتفوا وسيطلبون المزيد، لا تسكت عن حقك وحقنا فالساكت عن الحق شيطان أخرس، الكرامة والسيادة الوطنية بكشف الجناة وليس بالتخلي عن المحكمة خوفا من الحرب، من سيحارب نحن لسنا مسلحين ولا نرغب بالحرب، سيحاربون طواحين الهواء. أوافق الدكتور سمير جعجع عندما قال أن حمايتنا هي مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبنانية، ان عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا، لا تساوم ولا تستسلم، الواقفون معك تحت رايات الحق بحر هادر لا يخيفهم تهديد

#مسعود_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل