الدعوة إلى نبذ الطائفية، -بينَ الجدِ والهزلِ-

موفق الرفاعي
كاتب وصحفي
(Mowaaffaq Alrefaei)

الحوار المتمدن-العدد: 3141 - 2010 / 10 / 1 - 15:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الطائفية ليست مكعبا في لعبة نرفعه منها فتنهار اللعبة، ولا مسا من الجن يصيب مجتمعا ما بأكمله يكفي للشفاء منه قراءة (آية الكرسي) و(المعوذتين) وبضع تمتمات في الاستغفار والبسملة والحوقلة.
الطائفية ذهنية وثقافة ونمط تفكير وبخاصة تلك التي تستند إلى الميثولوجيا المذهبية الدينية كون ما ترتكز إليه بالكامل هو المقدس بكل هيمنته الروحية والوجدانية.
رئيس الحكومة المنتهية ولايتها منذ أكثر من خمسة شهور نوري المالكي، حذر خلال مشاركته في مؤتمر القادة الثاني "مؤتمر الجاهزية" لرئاسة أركان الجيش الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع، بحضور وزير الدفاع وكبار الضباط والقادة في الوزارة، حذر من ظهور الطائفية والمناطقية والعشائرية في القوات المسلحة: "وأحذر من ظهور الطائفية والعشائرية والمناطقية في صفوف قواتنا المسلحة يجب أن لا تكون هناك ظاهرة عدا الأمن والتدريب والعقيدة الوطنية ومسك الشارع والمؤسسات". فيما كان هو ذاته في مقابلة له مع رويتر قد تحدث عن استحالة حكم مكون لا يتعدى العشرين بالمائة على حساب مكون آخر يشكل 50 بالمائة: "نحن لا نتنازل عن رئاسة الوزراء لا كائتلاف دولة القانون ولا كتحالف وطني. هذه القضية يعرفها الجميع... ليس من المعقول أن يتنازل مكون يمثل 50% لمكون 20 % أو 25% أو 26%. هذه تحدث أزمة هذه لن تكون مقبولة من الشارع.".
بينما الشارع كان قد حسم الأمر لصالح (الوطنية العراقية) حين ألقى بثقله وراء القائمة العراقية التي (شذت) عن الآخرين فكان خطابها وطني المقاصد علماني التوجهات.
فلا يتحدث السياسي نيابة عن هذا (الشارع) أو يُنصّب نفسه ناطقا باسمه، فهو بإمكانه أي - الشارع- الإفصاح والتعبير عن آرائه مباشرة كما جرى في انتفاضة الكهرباء أو عبر صناديق الاقتراع كما حدث في الانتخابات الأخيرة. ولولا استمرار التلاعب بمشاعر البسطاء منه لقضي الأمر وحسمت النتيجة بوضوح لا يحتمل التأويل ولا الالتفاف - كما هو حاصل اليوم- لصالح القوائم ذات الطرح الوطني العلماني ضاربا بعرض الحائط بكل القوائم التي لم تترك أيقونة مذهبية ولا مقولة دينية إلا ووظفتها من اجل مصالحها الفئوية الضيقة وغير المشروعة وامتيازاتها ومن اجل استمرار هيمنتها وتسلطها على رقاب الشعب العراقي وعلى عقول البسطاء منه..!
إن تشكيل (التحالف الوطني) بحد ذاته والإبقاء عليه حتى الآن رغم الخلافات العميقة بين مكوناته - (ائتلاف دولة القانون) و(الائتلاف العراق)- يعد خطوة صريحة باتجاه تكريس المحاصصة الطائفية والمذهبية تحديدا والسعي لجعل هذا الاتجاه تقليدا وعرفا لا يجوز تجاوزه.
إن الأحزاب الطائفية لا يمكن لها أن تكون متسقة مع توجهاتها في السعي لإقامة دولة الحزب الواحد أو دولة الأحزاب متماثلة التوجهات باسم المكون المجتمعي الأكثر، ونصائحها الابتعاد عن الطائفية. فهذا تناقض واضح وصريح يجعل من خطابها المعلن مجرد بروباغاندا مستهلَكة.
إن الشعب العراقي الذي لُدغ من جحر هذه الأحزاب مرة حين صدق دعاواها عندما رفعت بالأمس شعارات الوطنية وهي تخوض الانتخابات وسرعان ما تخلت عنها بمجرد أن أغلقت تلك الصناديق، لا أظنه سيتخلى عن إيمانه هذه المرة ليُلدَغ من جحرها وهي تُحذِّر من الطائفية فيما كل خطواتها العملية في اتجاه تكريسها.
إن البناء الطائفي الذي مُهِّدَ له فعليا وعلنا بعد ما اصطلح على تسميته بـ(حرب الخليج الثانية) العام 1991 والعمل على تكريسه واقعيا بعد الغزو الأمريكي وتَعَمَّدَ بالدماء منذ الاحتلال الأمريكي وحتى الآن وكانت ذروة ذلك في العامين 2006 و2007 في أبشع ما تكون عليه حروب الطوائف، لا يمكن لنا تصور الشطب عليه من خلال الدعوة إلى إلغائه عبر الخطاب الإنشائي أو لمجرد توافر النيات الحسنة من بعض الأطراف والشخصيات السياسية وان كنا نتمنى ذلك.
العمل على شطب الطائفية وإلغائها يبدأ من إجراء التعديلات على الدستور الذي اتفق جميع الشركاء في (العملية السياسية) على تعديله بما يستبعد أي تأويل يصب في مصلحة التوجهات الطائفية، والتسليم من قبل التكتلات جميعها بنتائج الانتخابات، وفي خطوة لاحقة الاتفاق فيما بين الجميع على تحريم النهج الطائفي واستغلال الدين والمذهب في تحريك الشارع أو التأثير فيه سياسيا.

#موفق_الرفاعي (هاشتاغ)       Mowaaffaq_Alrefaei#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل