وهم الحرية الصحفية في العراق.. وهم الديموقراطية

موفق الرفاعي
كاتب وصحفي
(Mowaaffaq Alrefaei)

الحوار المتمدن-العدد: 2815 - 2009 / 10 / 30 - 22:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل الحكومة جادة فعلا في بناء دولة القانون، ام ان الامر لا يعدو - واغلب الظن انه كذلك- مجرد شعارات ترفع، لاستمالة الناس والمزايدة على احزاب وتيارات وحركات وائتلافات اخرى؟
تصرفات اجهزة الامن والجيش تجاه الصحافة والصحفيين التي فاقت جميع التوقعات، حتى شاعت وتواترت فلم تعد بحاجة الى دليل او برهان، اضحت عملا يوميا لهم. وكأن واجبهم الوظيفي هو ملاحقة الصحفيين والتربص بهم، يمارسون عليهم شتى انواع الاهانات والتعذيب وربما احتجزوهم.
اما السيارات المفخخة وعناصر القتل المنظم وغير المنظم، فهم في مأمن من سلطة اجهزة الامن والجيش. وفي منئى عن اهاناتهم وضربهم. بل بالعكس فقد ترفع لمرورهم عوارض نقاط التفتيش وربما حتى الايدي بالتحية، وتُزاح من امامهم حواجز الطرق.
والا كيف نفهم ان كاميرا او مايكرفون او سيارة بث اعلامي، تُكتشف بسهولة من قبل تلك الاجهزة، بينما بنادق ومسدسات وشاحنات تحمل اطنان المتفجرات، لا تُشم ولا تُرى ولا تكتشفها اجهزة الكشف عن المتفجرات وتخطئها الحاسة السادسة لعناصر الامن، الا ان يكونوا اشباحا ؟!
وكيف نفهم ان الصحفي بادواته المدنية يُضرب ويُشتم ويُهان ويُحتجز، بينما الارهابي المتسلح بكل ادوات تنفيذ جرائمه حر طليق يعبث بارواح الناس فيقتل ويجرح بالمئات ويدمر بنى الدولة ويمر من خلال كل هذه الترسانات والحواجز ومن امام هذه العيون (الساهرة!!!) ولا يعترضه احد.
ام انهم يتسترون على عجزهم في اكتشاف الارهابيين والمجرمين فلا يريدون عين الكاميرا ان ترصد ذلك؟
ما تعرضت له الصحافة منذ اسقاط النظام السابق.. ان كان على ايدي قوات المحتلين وشركات حمايتهم الخاصة او على ايدي المليشيات او في ظل (دولة القانون)، على ايدي الشرطة والجيش (الوطنيَين)، يُعَدّ صدمة للذين راهنوا على امكانية بناء دولة قانون، دولة ديموقراطية، في ظل احتلال اجنبي.
قبل ايام تعرض الزملاء في قنوات: (الفيحاء) و(البغدادية) و(الاتجاه)، الى المنع من تغطية ومتابعة جريمة الاحد الاسود والى الاهانة والاحتجاز "بأمر رئيس الحكومة"، كما قال العسكريون الذين نفذوا تلك الاوامر او طبقوها بـ(نجاح) ونقلها بيان (مرصد الحريات الصحفية) عن الصحفيين الذين تعرضوا لتلك الحوادث.
فهل اصدرت رئاسة الحكومة بيانا نفت فيه ذلك (الادعاء) واستنكرت فيه الحادث ووعدت فيه بمعاقبة افراد اجهزتها الامنية على ما اقترفوه او في الاقل الوعد باحالتهم الى التحقيق؟
الجواب: (لا) حتى لحظة كتابة المقال!! وان في هذا اجابة (جامعة مانعة) على السؤال المطروح في مقدمة المقال!!
ان اقل ما توصف بها ممارسات عناصر الشرطة والجيش بحق الصحفيين، انها ارهاب بحق مدنيين عزل، كل تهمتهم انهم ينقلون الحقيقة الى العالم، لا كما يسعى المسؤولون واجهزة اعلام السلطة الى طمسها او اخفائها وتزييف الواقع.
هذه الاجهزة التي تثبت الوقائع اليومية فشلها المريع وعجزها الكامل، لا تجد ما تغطي به على هذا الفشل والعجز، سوى ان تمنع الكشف عنه. سواء كان عن اعين الصحافة او حتى عن اعين الناس العاديين. الذين ما ان يقع حادث ارهابي حتى يُهرَعوا الى المكان لتفقد اقربائهم او تدفعهم شهامتهم لاخلاء الجرحى ونقلهم الى المستشفيات او رفع الجثث ولعلمهم ايضا ان الاجهزة الحكومية المختصة عاجزة عن عمل ذلك كله.
هنا تبدأ (شطارة) اجهزة الامن والجيش، وذلك باطلاق الرصاص العشوائي وفي الهواء - ليس على الارهابيين- وانما لتفريق الناس ومنعهم من الوصول الى مكان الحادث.
فهل يمكن تفسير هذا بغير ما ذُكر عن انها اجهزة فاشلة ولا تريد لاحد اكتشاف تفاصيل ذلك الفشل؟
وبعد.. فبناء دولة القانون اول ما يقتضي وجود صحافة حرة تراقب وتدقق وتتابع وتجمع المعلومات، ليكون بإمكانها كشف الحقيقة للعالم، وإلا فسيبقى الحديث في هذا الموضوع.. "حديث خرافة".

#موفق_الرفاعي (هاشتاغ)       Mowaaffaq_Alrefaei#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل