كيانات مؤدلجة لديمقراطية ليبرالية.. كيف!؟

موفق الرفاعي
كاتب وصحفي
(Mowaaffaq Alrefaei)

الحوار المتمدن-العدد: 2946 - 2010 / 3 / 16 - 22:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كل أزمة سياسية في العراق وحتى غير سياسية دائما.. فتش عن بريمر.
كانت وصفة مجلس الحكم الانتقالي تمهيدا استباقياً لوصول أحزاب مؤدلجة (شمولية) هرم السلطة بعد أن ظن العراقيون أنهم ودعوا هذه الحقبة التي امتدت قرابة النصف قرن - عدا عن فترتي الأخوين عارف- حتى تمكنت هذه الأحزاب من بلوغها فعلا والتحكم في كل مفاصل البلاد وتوسلت إلى ذلك بشتى الوسائل دون النظر إلى أخلاقية تلك الوسائل من عدمها.
إن أسلوب تداول الرئاسات الذي اعتمد في مجلس الحكم الانتقالي بُعَيد الغزو الامريكي للعراق واسقاط النظام السياسي والدولة العراقية على أساس النِسب التي حُددت لكل مكون استنادا إلى مجرد ادعاءات لا تستند الى أي إحصاء سكاني والأشخاص الذين تولوا ذلك في مرحلة اتسمت بالإرباك الشديد، كانت هذه بمثابة الأثافيّ التي حملت وما زالت تنور الأزمات الذي ما فتئ يقذف بشرره على حاضر ومستقبل العراق بل وامتد حتى إلى ماضيه أيا كان تعدد القراءات واختلاف الرؤى إلى ذلك الماضي.
تنصُّ المادة السابعة من الدستور العراقي على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، خاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون".. فكم يا ترى من كيانات العملية السياسية ينطبق عليه هذا الوصف وبالتالي هذه المادة الدستورية !؟
وفيما تشير المادة آنفة الذكر إلى "البعث الصدامي في العراق ورموزه.." أي إنها تحدد تحديدا لا لبس فيه المشمولين بالاجتثاث وهم أعضاء حزب البعث الذي أعاد تشكيله صدام حسين بعد تدشينه الحكم العام 1979 بمجزرة قطفت رؤوسا (أينعت) من قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق آنذاك، نجد أن قانون المساءلة والعدالة يخلو من هذا التحديد الواضح وعبثا يفتش المتتبع قي القانون عن تلك العبارة التي في المادة المشار إليها في الدستور العراقي ، وبدلا من ذلك يلجأ المشرّع إلى استخدام عبارة خاضعة للتأويلات المتضاربة هي: (حزب البعث المنحل). وإذا كان "الشيطان يكمن في التفاصيل" - كما يقال- فهو أكثر حضورا في التأويلات.
حتما كان خلط الأوراق هذا متعمدا ووفق خطة مدروسة نفذته جهات كانت تعرف مسبقا أي هدف تريد تحقيقه من وراء ذلك. وهي حتما جهات لا تستطيع وحدها أن تفكر بهذه الدقة إذا ما علمنا مستوى ثقافة الكثير من قياداتها و(مفكريها) ومبلغهم من العلم ومن السياسة.
عبر هذه المادة وغيرها تمكنت أحزاب وحركات وتيارات مؤدلجة لا تؤمن لا بحرية القول والرأي والمعتقد ولا بالتداول السلمي للسلطة تسللت إلى الحكم عبر آليات العملية الديمقراطية، بعد أن أثارت دخانا كثيفا حجب الرؤيا بتدشينها حوارا دمويا ما بين الطوائف ما زالت آثاره طرية في الذاكرة الجمعية حتى الآن، وما زال جمره خابيا تحت طبقة رقيقة من الرماد بانتظار نافخ ليتأجج من جديد، وهو ما ستلجأ إليه تلك القوى في حال فشلت في محاولاتها الجارية إقصاء منافسيها أو على اقل تقدير تهميشهم وجعلهم مجرد واجهات شكلية بلا حول ولا طول ولا قوة، كما هم عليه اليوم منذ السنوات السبع الماضية.
إن المتتبع لتسلسل الأحداث في العراق وارتجالية القرارات التي اصدرها بريمر، ليقف مشدوها أمام ما آلت إليه الأوضاع فيه وفي المنطقة بسبب تصرفات الإدارة الأمريكية السابقة وتعاطيها مع الوضع العراقي ذلك التعاطي الذي مهد لوصول أحزاب دينية مؤدلجة إلى هرم السلطة ربما بسبب هدف قليل الأهمية - تحييد بعض مكونات الشعب العراقي من النظام السابق ومن الغزو بينما كان من الممكن ترك الأمر دون تلك المساعدة الضارة فالشعب العراقي بكافة مكوناته لم يكن مستعدا حينها للدفاع عن النظام- لتكرر ذات الخطأ التي وقعت فيها إدارات سابقة حين شجعت على نمو منظمة القاعدة ودعمتها ومولتها بسبب حربها آنذاك مع الاتحاد السوفييتي السابق، غير عابئة بما آل إليه دعمها ذاك وما جره من ويلات وكوارث ما زال العالم يعاني منها بتصاعد لا يبدو انه سيتوقف في المدى المنظور في الأقل.
إن إدارة بوش التي أسقطت مع شركائها الأطلسيين نظاما ثيوقراطيا في كابول هي ذات الإدارة التي مهدت بقرارات قنصلها العام في العراق بول بريمر لاستيلاء أحزاب دينية تعمل على إقامة نظام ثيوقراطي شمولي في بغداد.
وبهذا تكون قد كررت خطأها مرتين.
المفارقة إن ذلك جرى خلف شعار (حرية العراق) وبعد إسقاط نظام قوموي شمولي.

#موفق_الرفاعي (هاشتاغ)       Mowaaffaq_Alrefaei#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل