مليارات الدولارات - الفائضة - في العراق

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3125 - 2010 / 9 / 15 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مكتب المُحاسبة الحكومي الامريكي أصدرَ تقريره السنوي ، وتضمنَتْ إحدى الفقرات ، ان هنالك فائضاً نقدياً لدى العراق في نهاية 2009 يبلغ خمسين مليار دولار . وإقترح التقرير ان لايوافق الكونكرس على طلب وزارة الدفاع بتخصيص ملياري دولار ، لغرض مساعدة وتدريب الجيش العراقي وقوات الامن العراقية بعد انسحاب القوات الامريكية ، بل الطلب بدلاً من ذلك ، من الجانب العراقي دفع هذا المبلغ !.
- وزير المالية العراقي " بيان باقر جبر " قال تعليقاً على الموضوع : صحيح انه كان لدى "العراق" في نهاية 2009 ، خمسين مليار دولار ، ولكن غير صحيح ان هذا المبلغ تحت تصرف الحكومة ، حيث ان اربعين مليار دولار كانتْ موجودة عند " البنك المركزي العراقي " كإحتياطي نقدي استراتيجي ، وهي جهة مستقلة بذاتها وليس للحكومة أية علاقة او سلطة عليها ، بل هي تحت سلطة مجلس النواب فقط . والعشرة مليارات الاخرى كانتْ تحت تصرف الحكومة !. وقال الوزير ، في ظروف العراق هذا الشيء ليس غريباً حيث كان عندنا فائض في نهاية 2008 ، سبعين او ستين ملياراً من الدولارات .. لا أتذكرُ بالضبط !! .
وزير مالية وفي لقاءٍ مُسبَق التحضير مع محطة تلفزيون واسعة الانتشار مثل "الحُرة عراق" لسؤاله عن هذا الموضوع المُهم ، يقول : الفائض في نهاية 2008 كان سبعين مليار ( أو ) ستين مليار دولار ، يتحدث بكل هذه الخِفة عن فرق عشرة مليارات دولار وكأنه يتحدث عن عشرة سنتات وليس مليارات الدولارات ! ... ايها السيد الوزير ، ان عشرة مليارات دولار هي أكثر من " الميزانية " السنوية لبُلدان مُهمة في المنطقة والعالم ، وجنابك لا تتذكر ولست متأكداً ..ياللعار !
- طبعاً " الفائض " الذي أعلنهُ مكتب المحاسبة الامريكي ، هو ليس ك " الفائض " في بلاد الله الاخرى ، وكما ان كُل شيء لدينا في العراق لايشبه أشياء العالم ، فان " فائضنا " يختلف عن " فائضهم " . فعندهم ميزانية "مُرفَقة بحسابات ختامية للسنة التي قبلها" ، معلومة ومُعلَنة ومدروسة بدقة تضم كافة " الموارد " ، ولديهم مصاريف شفافة وعلنية ومشاريع انتاجية وخدمية ، فاذا كانت المصاريف "بعد تنفيذ البرنامج الحكومى" أقل من الموارد ، فسيكون هنالك "فائض" يُعلَن على رؤوس الأشهاد . ولكن في العراق وحسب " ما يُسمى " بالخطة او البرنامج الحكومي ، حيث من المفروض ان يقوم مجلس النواب بالتصويت على الميزانية في الايام الاولى من السنة الجديدة ، تجري مساومات مشبوهة وتأخير متعمد ومناقشات عقيمة ، كُل هذا بدون توفر أهم الشروط وهو : الحسابات الختامية . ثم يجري تمرير الموازنة العامة في الشهر الخامس او السادس . وتُخصص على سبيل المثال خمسة وعشرين مليار دولار للمشاريع والبنى التحتية ، وتنتهي السنة المالية ، وبحجة الظروف الامنية وتأخر إقرار الميزانية والبيروقراطية والارهاب وعدم وجود مستثمرين ، تُؤجَل ثلاثة ارباع المشاريع للسنة القادمة وتسترجع الحكومة المليارات المتبقية [ بعد ان تضيع عدة مليارات في دهاليز الفساد المستشري ] ، فمثلاً تُصرف فعلياً سبعة مليارات على المشاريع وتُقّدَم وثائق ومستمسكات " كاذبة ومُبالَغ " فيها ، بخمسة عشر ملياراً ، وتُعيد عشرة مليارات الى خزينة الحكومة ... فتعتبرها " فائضاً " !.
- ليسَ هنالكَ داعٍ ، للتأكيد على خطورة الإستدانة من " البنك الدولي " و " صندوق النقد الدولي " ، فبمُجرد إضطرار دولةٍ ما الى طلب القروض من هاتين المؤسستَين ، فانها تتورط وتدخل في دوامة " الفوائد " المجحفة والتي لاتستطيع ، ليس فقط إعادة الدين حسب المواعيد ، بل ان معظم هذه الدول تعجز عن " خدمة الدين " أي دفع الفوائد المتراكمة والتصاعدية على أصل الدَين ، فتقوم وحسب ضغوطات البنوك هذه ( وهي في الواقع إستعمارٌ جديد ) ، تقوم هذه الدول بتقليص القطاع العام الى درجة إلغاءه في الاخير والرضوخ الى شروط البنك التي تتحكم بالدولة كما تشاء ، وهنالك عشرات الامثلة على ذلك في افريقيا وآسيا وامريكا الجنوبية والوسطى .
السؤال هو : لماذا تقوم دولة مثل العراق ، لها إحتياطي نقدي في البنك المركزي العراقي ، حوالي اربعين مليار دولار ، ولدى الحكومة سيولة نقدية عشرة مليارات ، لماذا تقوم بالإستدانة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ؟ وماذا ستفعل ال "500" مليون دولار التي إقترضها ؟ في الوقت الذي " لاتستطيع " الحكومة صرف الاموال المخصصة والموجودة فعلاً ؟ ولماذا تقبل الحكومة بالقرض الياباني " على الرغم ان شروطه أفضل كثيراً من شروط البنك الدولي " ؟ .
ان من [ بَرَكات ] البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، والساسة العراقيين المتواطئين معهما ، هي الآتي لحد الآن : رفع الدعم الحكومي عن البنزين والمشتقات النفطية مما أثقل كاهل المواطن . رفع الدعم الحكومي تدريجياً ، عن الكهرباء ، ولقد بدأ ذلك في اقليم كردستان منذ فترة وسوف يُعمم في كل العراق . التوجه نحو إلغاء البطاقة التموينية " والتي هي في الاساس مضطربة " ، ورفع الدعم عن كافة المواد الغذائية . التقليل لحدٍ أقصى للدعم الحكومي لقطاعي الصحة والتربية والتعليم ، والإتجاه نحو خصخصتهما . هذه بعض بركات المؤسسات المالية الاحتكارية العالمية والآتي أعظم .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل