رسالة الى قادة القائمة العراقية

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3098 - 2010 / 8 / 18 - 16:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد رئيس ائتلاف العراقية المحترم
الساده قادة واعضاء القائمه العراقيه المحترمون


م/المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجيه والخروج من الازمه
اليكم جميعا اطيب التحيات
سادتي الاعزاء….
ان فكرة انشاء المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجيه هي فكره محترمه وقد
تشكل ممرا جيدا للخروج من الازمه الراهنه….ولكن ليس بالصوره التي ذكرت في
المقترح ولا بالتركيبه المقترحه لعضوية المجلس لان هكذا تركيبه قد تفرغه من محتواه وتحوله الى اداة للتوافق او التوفيق بين خصوم سياسيين من مدارس مختلفه واحزاب تتقاطع احيانا وتختلف كثيرا هنا وهناك وبالتالي ينتهي فيه الجانب
الاستراتيجي تماما وربما في اوقات الخلاف العصيبه تتجمد نشاطاته ولا يحضر
اجتماعاته اغلب الفرقاء. من هذه المنطلقات نود طرح الرأي التالي امام سيادتكم
اولا ..اننا ننشد في برامجنا بناء دولة المؤسسات كما هي في دول العالم المتقدم
وقد رفع هذا الشعار منذ عام 2003 ولحد الان ولكن لم يحصل تقدم يذكر على هذا
الصعيد ونعتقد ان الفرصه مؤاتيه الان لتطوير فكرة المجلس الوطني للسياسات
الاستراتيجيه الى ان يكون الجهه المقصوده والضروريه لبناء دولة المؤسسات
خصوصا وان هناك سند دستوري لهذا المجلس وهو ما سمي في الدستور بمجلس
الاتحاد والذي لم يصدر قانون تشكيله لحد الان ورغم تحفظنا على الاسم ( مجلس الاتحاد ) الا انه بنفس الاسم او الاسم الافضل والمناسب اكثر لمهمته نقترح تسميته مجلس الدوله العراقيه او مجلس الدوله الاتحاديه ……الخ ويمكن ان يجري الاتفاق على تشكيله على وفق اسس تجعل منه:
هو الرقيب على اداء الحكومه والرئاسات الثلاث
هو الذي يرسم خارطة الطريق امام الحكومه ووزاراتها كافه
هو الذي يرسم بالخط العريض السياسات الاستراتيجيه للدوله العراقيه والخطط الكفيله لبناء دولة المؤسسات المستقره . ويترك لمجلس النواب جانب تشريع القوانين فقط . ومجلس الدوله هو من يصادق على قرارات مجلس النواب التي لم تحظى بثلثي اصواته اي وبايجاز العباره هو العقل المدبر والمخطط للحكومات المتعاقبه والرقيب على ادائها والمسؤل عن محاسبة المقصرين فيها وبهذا لا يصبح جزء ا من السلطه التنفيذيه فقط بل والمسؤل المباشر عنها.
ثانيا ..... لكي نبدأ بصناعة السياسات الاستراتيجيه في جميع المجالات لابد من وجود مؤسسات بحثيه وتخطيطيه في الاختصاصات الكبرى المختلفه (الماليه والنقديه والاقتصاديه وشؤن الطاقه والخارجيه والزراعه والتربيه والتعليم والعمل الديمقراطي والقياده العامه للقوات المسلحه ...الخ) . وهذه المؤسسات تضم في تشكيلاتها عددا كاف من الباحثين المختصين ويقودها اناس تكنوقراط او سياسيين تكنوقراط غير مؤدلجين بايديولوجيات شموليه . ويكون رؤسائها اعضاء في مجلس الدوله الاتحاديه علما اننا نحتاج من 10 الى 12 مؤسسه بحثيه من هذا النوع .
ثالثا.... نقترح ان يتكون هذا المجلس من 100 الى 120 عضوا يتوزعون كالاتي ..
50% منهم ترشحهم القوائم الفائزه في الانتخابات كل حسب نسبة فوزها ويمكن ان يجري انتخابهم داخل مجلس النواب بعد فتح باب الترشيح لاعضائه بشروط محدده يؤخذ التحصيل الدراسي فيها بنظر الاعتبار
50% الاخرين يتوزعون كما يلي ..
1- رؤساء المؤسسات البحثيه والتخطيطيه المنوه عنهم والذين سيصادق مجلس النواب على ترشيحهم.
2- رؤساء الاقاليم في حالة وجود اكثر من اقليم.
3- القائد العام للقوات المسلحه(كمنصب تشريفي ويقود مؤسسه بحثيه وتخطيطيه للقوات المسلحه العراقيه)
4- رئيس المحكمه الدستوريه
5- رئيس مجلس القضاء الاعلى.
6- رئيس مجلس الخدمه.
7- رئيس جهازالمخابرات.
8- رؤؤساء الاوقاف الدينيه لمختلف الديانات.
9- محافظ البنك المركزي العراقي.
10- ممثل واحد او اثنان من كل محافظه يجري انتخابهم داخل مجلس النواب من الاعضاء الفائزين عن كل محافظه
11- اخرين...
رابعا.... في حالة توفر القناعه لتأسيس هكذا مجلس وبهكذا مهام وتشكيله يمكن عندها وضعه ضمن سلة التفاوض مع الرئاسات الثلاث (بعد الاتفاق على الخطوط العامه لقانونه ) علما انه سيتقدمها في مهامه.
خامسا... كما يعلم جنابكم الكريم فان المفاوضات وصلت الى حدودها النهائيه ولم يبقى لدينا سوى دفع الامور باتجاه الازمه وهذا مالا يفضله الجميع لخطورة ان ينهار كل شىء بما في ذلك وحدة البلد واما ابداء المرونه ظاهريا ومقايضة رئاسة الوزراء برئاسة مجلس الدوله الاتحاديه ورئاسة الجمهوريه او مجلس النواب . علما ان رئاسة مجلس الدوله هي اهم بكثير في الوقت الحالي اذا بنى هذا المجلس على وفق الاسس التي بيناها انفا لان طبيعة الصراع واطرافه معروفة لكم في المرحله المقبله.
سيدي العزيز سادتي الاعزاء.. ان الشارع العراقي اليوم والوضع عموما يحتاج الى مبادرة سياسيه مدروسه ومحبوكه تحافظ على صدارة القائمه العراقيه في المرحله الحاليه والمرحله المقبله. اننا نعلم جيدا ان شركائكم في العمليه السياسيه من الطرفين اي قوى الاسلام السياسي والاخوه الكرد لا يريدون لكم قيادة الحكومه المقبله وان شركائكم المعنيين في رئاسة الحكومه اي قوى الاسلام السياسي حتى المقتنع منهم باحقية قائمتكم لا يستطيع المجازفه والتنازل لكم لان هذه الخطوه يعتبرها نهاية سياسيه له في الوقت الحالي . لذا ومن منطلق الشفافيه العاليه المقرونه بالحرص على وحدة البلد ومصالح ابناء شعبنا ووحدة القائمه العراقيه فاننا ننتظر من دولة رئيس القائمه العراقيه المحترم والمعروف بحنكته العاليه ونظرته الثاقبه لمجريات الصراع في المرحله الحاليه ننتظر من جنابه مبادره كبيره حجمها بحجم التحديا ت التي تواجه ابناء شعبنا وعمقها بعمق وطنية القائمه العراقيه ومضمونها ان القائمه العراقيه تتمسك باستحقاقها الانتخابي في ان تكلف رسميا في تشكيل الحكومه لكنها تتعهد بان ترشح لهذا المنصب شخصا من احد الائئتلافين الوطني او دولة القانون ستعكف على اختياره لاحقا وتأخذ هي رئاسة مجلس الدوله ورئاسة الجمهوريه..
او ... ان القائمه العراقيه تتنازل عن استحقاقها الانتخابي في رئاسة الحكومه لاجل استقرار البلد ومصالح ابنائه وتكتفي برئاسة مجلس الدوله الاتحاديه ورئاسة الجمهوريه اضافة الى استحقاقاتها الاخرى في الوزارات وتعلن تقاربها مع احد طرفي الائتلافين لتشكيل حلف ثنائي داخل حكومة الشراكه الوطنيه ذات الاطراف الرئيسيه الاربعه وذلك من اجل توجيه وتنظيم الصراع لاحقا والوصول به الى النهايات الايجابيه التي تخدم توجهاتها الفكريه في بناء الدوله الحديثه.
سيدي العزيز.......... ان مبادرة بهذا المضمون ستدفع بالقائمه العراقيه الى ان تتسيد مرحلتين نيابيتين وليس مرحله واحده محاطه بخصوم كثر والمقصود المرحله الحاليه ثم الاربع سنوات التي تليها حيث ستكون العراقيه مهندس المرحله الحاليه من خلال مجلس الدوله الاتحاديه وقائد المرحله المقبله بدون منازع اذ ستفتح امامها ابواب المحافظات الجنوبيه على مصاريعها اضافة لما لديها من رصيد في المحافظات الغربيه والشماليه.
سيدي العزيز المحترم...... قد تزعجك هذه الافكار في الوهلة الاولى لكنها في باطنها نصر كبير لكم وللعراقيه ولتوجهاتها المستقبليه.
ختاما تقبل مني كل الاحترام والود والتقدير العالي وعذرا للاطالة والشفافيه العاليه ودمتم.




مواطن من ناخبي العراقيه

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل