المهم : الارادة الوطنية في تشكيل الحكومة

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3050 - 2010 / 7 / 1 - 20:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتفاءل اغلب السياسيين العراقيين في قرب الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من العراق , ويؤكدون على ان هذا الانسحاب سيسحب البساط من تحت أقدام دول الجوار , والمقصود إيران وسوريا المتهمتان بمساعدة تجهيز العصابات الإرهابية , سواء من القاعدة والسنة التكفيريين وحثالات الصداميين , الذين لا زالوا يبحثون عن مكان آمن , او من العصابات الشيعية , ومجرميها الذين يتبخترون في قم وباقي المدن الإيرانية الأخرى , مثل ابو درع وابو تراب وغيرهم من القتلة المطلوبين ليس للحكومة فقط , بل ولأهالي الضحايا أيضا .

قد يبدو هذا التفاؤل في ظاهره معقولا , لأنه سينهي أي سبب (معقول) لإخراج المحتل بالنسبة لهذه العصابات , وإبعاد قوات الاحتلال عن حدود الدولتين المستهدفتين من الأمريكان ايران وسوريا, وينهي أية ذريعة يجري التشبث بها لإدامة الوضع الأمني القلق . إلا ان وقائع العملية السياسية لا تشير إلى هذا التفاؤل , وبدل ان يجري نوع من السلاسة في استكمال بناء العملية الديمقراطية, والتبادل السلمي للسلطة , وجدنا منذ البداية التخندق والاستعداد للمواجهة , والقيام ببعض التفجيرات الإجرامية التي أضافت شهداء وجرحى الى قافلة الضحايا من هذا الشعب المنكوب . وانعكس هذا الاستعداد ( الديمقراطي ) المحموم في التزوير وشراء الذمم في الانتخابات , ومصادرة أصوات المقاعد التعويضية التي يجب ان تمنح لأعلى الخاسرين بقرار المحكمة العليا الذي أصدرته بعد الانتخابات بثلاثة اشهر . وبعكس جميع دول العالم, منعت تطبيقه بأثر رجعي استجابة لمصلحة القوائم الكبيرة , وكي لا تخسر هذه القوائم مقعدين او مقعد واحد فقط عند تطبيقه , ويتم سلب أصوات باقي الناخبين بهذه البلطجة الديمقراطية . ومن جهة أخرى, الصراع المرير للحصول على منصب رئيس الوزراء و( القائد العام للقوات المسلحة ) الدرع الواقي لاستمرار قوة الجهة التي ستحصل عليه , والشرعية في القضاء على باقي المنافسين فيما إذا تم إيجاد مبرر لعودة الصراع الطائفي , مثلما حدث في تفجير مرقدي الإمامين عليهم السلام في سامراء , كما يعتقد من أخر تشكيل الحكومة لأربعة اشهر, ولا أمل لرؤية الضوء في نهاية النفق , كما يردد السياسيون أنفسهم .

الأمريكان من جانبهم , مثلما جمعا قبل الاحتلال البرزاني والطلباني , بعد سنوات الحرب المدمرة بين الطرفين الشقيقين, وفرضوا عليهم إنهاء حالة العداء استعدادا لاستقبال مرحلة إزاحة نظام صدام , والتي لم تفلح في إنهائها قبل تدخل الأمريكان كل المناشدات والوساطات الشعبية والسياسية الوطنية . يعاود الأمريكان اليوم الجمع بين المالكي وعلاوي , ويفرغ احد المسئولين الكبار في وزارة الخارجية الأمريكية لإدارة نقل الخطوات باتجاه تشكيل الحكومة العتيدة , ويأمّنوا اطر تحقيق ما جاءوا لأجله . لأنهم يدركون جيدا هشاشة الجيش العراقي , وعدم تمكنه من صيانة الوحدة الوطنية , لأنه لم يبنى على سياقات هذه الوحدة . ومن ناحية أخرى , لن يتركوا العراق لقمة سائغة للنظام الإيراني , ويعتقد ان تشديد الصراع مع النظام الإيراني سيجري بوتيرة أسرع , وستكون منهكة حتى وان لم يتم حسم الصراع معه .

الجهود الأمريكية لن يكون الطريق أمامها معبدا , ولو انها تفضل أن يتسلم علاوي إدارة الحكومة الجديدة , لأنه احد مكونات المشروع الأمريكي في الاجتياح , ولكونه شيعي أيضا, ويستر استمرار تشكيل ( المكونات ) الطائفية للحكومة التي هيكلها الحاكم الأمريكي بريمر . إلا أنها قد تستجيب لرغبة المالكي بعد أن تكبله ببعض الشروط , مثل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات رئيس الوزراء , والمرشح لرئاسة الجمهورية وفق هذا السيناريو هو أياد علاوي . والأمريكان يدركون جيدا إن ( بركَماتية )المالكي في الحصول على المنصب , أقوى من تمثيلية ابتعاده عن الطائفية , واهم من ادعائه بتبني المشروع الوطني , كما طرح هذان الفكرتان في مشروع دولة القانون , التي انفصل فيها عن القائمة الطائفية الشيعية المتهمة بتنفيذ الأجندة الإيرانية , وحصد فيها اغلب الأصوات الانتخابية .

في كلا الحالتين علاوي ام المالكي , او حالة أخرى يجري التوافق عليها , ولكنه ( توافق ) لن يكون بعيدا عن رغبة صاحب الكلمة الفصل مبعوث الإدارة الأمريكية . ومن العبث أن لا نحسب لصاحب التغير في العراق هذا الدور , رغم تبعية الجميع الواضحة له , وتبقى تقديراتنا محصورة في تصريحات وبيانات القيادات السياسية العراقية . وفي كل الأحوال سيكون التركيز فقط , على إبراز الإرادة ( الوطنية ) في تشكيل الحكومة القادمة . وما على العراقيين إلا الاستمرار في هذا البؤس لأربع سنوات قادمة , ولن ينهضوا , ان لم يتمكنوا من تبني مشروعهم الوطني الحقيقي الذي سينتزع حقوقهم من كل المغتصبين , سواء كانوا أطراف خارجية أم داخلية .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات