ستشكل الحكومة العراقية بما لا تشتهيه الكتلُ

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3017 - 2010 / 5 / 28 - 17:42
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

نتوقع ولا ندعي ولسنا متمنين ولا راجمين بالغيب ، غير ان ما يعتمل في داخل جرّة الكتل المتناحرة تفوح رائحته عبر القارات والبحار ، ومنه تغدو المشاهدة ابعد من رؤية العين المجردة ، وبعد ما يقارب من ثلاثة شهور على اجراء الانتخابات والامور ما زالت تجري بما لا تشتهي الكتلُ ، وعسانا في هذا الكلام لا نطلق طيورنا في ضباب ، لقد غدا التكليف بمنصب رئيس وزراء وكأنه عمود دخان يطارده رؤساء القوائم الفائزة ، حتى تلك الكتل التي حصلت على مقاعد اقل من عدد اصابع اليد الواحدة ، فكلهم يلاحقونه دون ان يتاكدوا من مواطئ اقدامهم ، هذا الاستعصاء تترسخ اساسته وتتجذر بواعثه كلما اقترب موعد التصديق على نتائج الانتخابات ، ومن ابرز تجليات ذلك هو ظهور عقد وطعون جديدة تبدو مفتعلة لغاية تأخير نطق المحكمة الاتحادية بكلمة الفصل في النتائج ومن ثم تحديد القائمة التي تحظى باغلبية المقاعد ، و عليه تأخذ حق التكليف بتشكيل الحكومة المنتظرة .
تميّز نشاط الكتل السياسية الفائزة بمساع التفافية على الديمقراطية والاسس الدستورية ، واخذ طابع حلزوني معقد يصعب الوصول الى نهاية مطافه .
1 - الائتلافان :، الوطني ودولة القانون عجزا الى هذه الساعة عن الخروج بصيغة محدد لتحالفهما ،الذي تتلخص الغاية منه بالحصول على حق التكليف لتشكيل الحكومة ، لا بل لم يتمكنا من تشكيل لجنة فرعية ( لجنة الحكماء ) المعنية باختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء ، حتى وان اعلنوا عن الانتهاء من تشكيلها فلم تنته خلافاتهم حول حصة كل مكوّن من اطرافها ، واذا ما شكلت فعلاً فانها غير قادرة على عبور الخطوط الحمراء التي وضعها كل واحد منهم ضد الاخر ، خلاصة الامر انهم يقفون عند مسافة بعيدة عما يشتهون .
2 - القائمة العراقية : وهي الاخرى تتشبث بحقها في تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة ، ولكنها غير قادرة على اتمام مهمتها في شهر التكليف الذي في نهايته سيسحب منها الحق الدستوري وفقاً لمنطوق المادة الدستورية 76 ، لكون الاصوات الاكثر ستكون لدى ندها كتلة دولة القانون والائتلاف الوطني ، وليس بامكانها جمع عدد المقاعد اللازمة من الكتل المتبقية ، وهي سوف لن تفاجأ عندما تصطدم بجدار عدم التوافق معها من قبل التحالف الوطني اذا ما تم تشكيله ، ولكن وفق نظرية - السياسة مصالح - فيحتمل لجوئها الى المنافذ الخلفية التي بامكانها ان تحصل من خلالها على بعض الدعم فالت من الكتل الاخرى ، باستخدام اغراءات السلطة والنفوذ الذي غالباً ما يشكل عامل تغيير وتحول من حال الى حال .
3 – كتلة التحالف الكردستاني : تميزت بارتفاع سقف مطاليبها وعدم النزول عن هذا الحد من الحقوق القومية ، ولكن فيما يخص تشكيل الحكومة فهي تصر على اخذ موقعين سياديين وهما رئاسة الجمهورية وموقع اخر حددته مؤخراً بوزارة النفط او وزارة المالية ، ان اشراك الكتلة الكردستانية في تشكيل الحكومة المقبلة امراً لا يقبل الجدل ، ولكن قد تأتي الرياح السياسية بما لا تشتهي هذه الكتلة ، ففي حال قيام اتفاق بين كتلة المالكي وكتلة علاوي سيؤدي ذلك الى اضعاف اوراق ضغطها ، وكذلك ضغط الكتل الاخرى ايضاً ، لكون مثل هذا الاتفاق سيشكل الاكثرية البرلمانية المريحة اي 179 مقعداً ، حيث يتجاوز الحد المطلوب 163 مقعداً ، وبعد هذا ، اما ان تقبل بما لا تشتهي او تكون في المعارضة وهو ايضاً ما لا تريده كتلة التحالف الكردستاني .
ومع ان الامور بدأت تنجلي ولكن الاجواء السياسية مازالت ملبدة ويطغي عليها التنافر والتناحر وفي بعض الاحيان تصل حالة الاحتقان لدى بعض الاطراف الى التهديد المبطن بالعودة الى مربع العنف ، وللاسف الشديد هذا ما يدفع باصحابه الى درك سياسي هابط ، لكونه يشكل تحريضاً على العنف بصورة غير مباشرة ، فعلى هذه اللوحة السياسية الملتبسة معالمها لا تجد الكتل الفائزة بداً امامها غير نزول كل منها عن بغلتها والدخول الى دائرة التوافق ، او القبول بحل تسوية عبر شخصية وطنية ديمقراطية جديرة بمهمة تشكيل الحكومة من خارج الكتل الفائزة و مقبولة منها ، اي تشكيل الحكومة بما لا تشتهي الكتلُ ، وهذا ما نتوقع حصوله في نهاية المطاف.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل