الازمة العراقية ازمة سياسية ام ازمة قيادة ؟؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2901 - 2010 / 1 / 28 - 15:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما سقط النظام الدكتاتوري تم التعبير عنه باللهجة الدارجة ( طاح الصنم ) وفي هذا القول معنى ضمنية تدعو الى نهوض البلد بعد ان كسرت قيوده ، و بما ان للحرية ثمن فانه ليس من اليسر تقدير حجمه ، ولا بالامكان التحكم بتداعياته ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر ، ضاعت هياكل الدولة العراقية في سياق دفع ثمن الحرية ، التي كانت مغتصبة من قبل النظام البعثي الفاشي ، ومن هنا حصلت الازمة في هذا البلد ، واذا ما غربلنا الاسباب العديدة لهذه الازمة سنخلص الى سبب رئيس من بينها ، الا وهو عدم جاهزية البديل الديمقراطي ، الذي غيبته التدخلات الخارجية سوى كان ذلك بفعل الاحتلال الذي ابعد الحل الوطني ، او بفعل الاجندات الاقليمية ، التي هي الاخرى قيدت الجهد الوطني المستقل للاتيان بالبديل الديمقراطي المنشود .
والصيرورة التي قام عليها النظام السياسي الحالي وفق قاعدة التوازن الطائفي والقومي ، ولدت بدورها عواملاً اخرى اضافت مكامن وجع خطيرة من شانها ان تسلب عافية مستقبل العراق الديمقراطي الجديد ، هذا اذا ما كانت هنالك بقايا عافية فيه ، وما يتوجب ذكره هو تدني القدرات القيادية الكفؤة المجردة من الذاتية التي تتحكم فيها المصالح الفئوية و الشخصية ، كما ان منافع السلطة وامتيازاتها المطلقة بفعل ثراء البلد قد حولت من كان لا يحلم حتى بمجرد حلم بفتات منها الى مرتهن مصيرياً بتلك الامتيازات ، مما جعله يكرس كافة قدراته للدفاع عن حياض حصته من السلطة والمال ، بالمناسبة وعلى سبيل المثال وحسب اقرار احد نائبي رئيس الجمهورية ، بانه يحصل على مليون دولار امريكي شهرياً ماعدا راتبه كمنافع عامة ، فماذا بقي لدى المسؤول ليسخره في تادية مهمته الوطنية ، هذا اذا ما كان يشعر اصلاً بان لديه مهمة وطنية .
ان للازمة ابعاد مختلفة احداها تولد الاخرى ، ابتداءاً من التغيير بواسطة الاحتلال الذي انتج ازمة نظام قائم على المحاصصة الطائفية السياسية ، وهو بدوره كان سبباً فاعلاً في ايجاد ازمة ثقة بين الاطراف السياسية العراقية ، وبخاصة الحاكمة بالرغم من كونها شريكة في قيادة العملية السياسية ، وتبعاً ذلك تتجلى ازمة قيادة الحكم المنوط بها التصدي لمهمة اعادة بناء الدولة العراقية التي تبخرت على اثر سقوط نظام صدام المقبور ، فلم تظهر امام العراقيين شخصية قيادية تتمتع ( بكارزمة ) قوية وبالحنكة وبالفعل المؤثر لحل معضلة من تلك التي طفحت على سطح الاحداث خلال السنوات الستة الماضية ، انما العكس هو الاكثر حضوراً ، بمعنى ان اغلب الشخصيات السياسية المعنية بالقرار تبرز في حالة متأزمة اكثر من الازمة القائمة ، وليس بامكانها ان تمثل غير التداعي السياسي المخجل حقاً .
يمكن هنا ذكر بعض الامثلة حول ما اشرنا اليه فان من ابرز ما يلاحظ هي الاتهامات والتوصيفات الجارحة المتبادلة بين اركان قيادة العملية السياسية ، كالذي حصل بين رئيس الوزراء السيد المالكي ونائب رئيس الجمهورية السيد الهاشمي قبل ايام ، وللاسف يجري ذلك على طريقة الضرائر حين يختلفن حيث يعيّرن بعضهن البعض بالنواقص وما حصل في الماضي من هفوات ، فلا يليق ذلك بمثل هذين المسؤولين من ذوي المقام العالي في منظومة الحكم .
وهنالك مثل اخر يصب في نفس الدلالة وهو انبراء اكثر من مسؤول له صفة اعتبارية عراقية عامة بالتحيّز الى قوميته اوطائفته في قضية خلافية بين هذه المكونات ، كتصريح السيد رئيس الجمهورية العراقية مام جلال عن مدينة كركوك المشتدة الخلافات حولها ، حيث اعتبرها مدينة كردستانية ، اما الوزراء فكثيرة هي الامثلة من هذا القبيل التي تدور حولهم ، ويمكن ان يكون ابرزها هو تعيين الاقارب والانساب والمحسوبين في وزاراتهم ودون غيرهم ، ودون الشروط المطلوبة للتوظيف ، البطالة تضرب اطنابها بين القوى العاملة العراقية ، حيث اعترف قبل ايام وزير التخطيط السيد علي بابان وبصراحة متميزة طبعاً بمثل هذا الامر اي بتعيين اقاربه في وزارته .
هذه من تجليات الازمة الشاملة حيث تطال كافة اوجه النظام السياسي العراقي ، غير ان الشكل الابرز والاخطر على مستقبل العراق وشعبه وامنه ، هو انحياز بعض المسؤولين من الكتلة الحاكمة وظهوره في وسائل الاعلام مدافعاً عن دولة اقليمية ادينت بالملموس في دعم الارهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد ، والتجاوز على سيادته وثرواته ، وكأن ذلك المسؤول العراقي ممثلاً لتلك الدولة الاقليمية المدانة بالتجاوز ، وليس مسؤولاً عراقياً يفترض ان يكون حريصاً على مصالح شعبه قبل اي شيء اخر ، ويبدو مما تقدم من تأشيرات على مكامن الازمة المستفحلة في العراق بان بؤرتها الاكثر خطورة تتمركز في القيادة الحالية للبلد ، والكرة كما يقال الان في ملعب الناخب العراقي الواعي والحريص على مصير ومستقبل شعبه ووطنه ، وعليه تقع المسؤولية الولى في تغيير هذه النخبة التي لم ترتق الى مستوى مهمة اعادة بناء الدولة العراقية ، والاتيان بالبديل الديمقراطي المنشود ، الذي يصون العراق الجريح من كافة المخاطر التي تحيق بوحدته وسيادته وثرواته وحياة شعبه الابي .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات