احزاب عبرت على ظهر الديمقراطية ثم رفستها !!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2861 - 2009 / 12 / 17 - 17:50
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يذكرنا الوضع السياسي القائم في عراق اليوم ، بخيبة الامل تلك التي جاءت على اثر انتكاسة ثورة تموز 1958 الوطنية ، حين تصدى لها اعداء الحرية والديمقراطية والتقدم وتحرر العراقي من قيود الاحلاف الاستعمارية الجائرة ، ولم يمهلوها وهي ما زالت تحبو ، فاجهزوا عليها بتكالب وغدر خسيس لامثيل لهما في التاريخ السياسي لهذه المنطقة ، مستغلين اخطاء ومساحة السماح الواسعة لدى قائدها المرحوم الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم .
ان ربّاط المقارنة بين تلك وهذه هو الفرح العارم الذي حل لدى ابناء الشعب العراقي حينما سقط النظام الدكتاتوري الظالم ، وراح يحلم كل عراقي بالحرية وبالمشاركة وباسترداد الحقوق المسلوبة ، فضلاً عن العدالة الاجتماعية الضامن الاكبر للحياة الكريمة للجماهير وبخاصة التي طحنتها ماكنة الاستبداد ، الا ان غيوم الخيبة بدأت تتلبد في نفوس العراقيين ، بل وخوف وقلق على مستقبل العملية السياسية ، وذلك من جراء صراعات الاحزاب الحاكمة حول الحصص والنافع الحزبية وتنفيذ بعض الاجندات الخارجية التي بدأت تقضم العراق ارضاً وثروة ومزقت المجتمع العراقي ، ربما تشكل هذه الصورة مقاربة مع اخطاء الزعيم عبد الكريم قاسم ، حينما ترك اعداء الثورة يصولون ويجولون ، وشدد خلافاته مع حلفائه .
ان التحدي الذي يواجه العملية السياسية امسى (حصان طروادة ) ينط من داخلها ، مما يغدو عسيرأ على الاجهزة الامنية الاجهاز عليه في الوقت المناسب ، فضلاً عن ان البعض من هذه المؤسسات الامنية يغلب عليها الطابع الفئوي ، وبمعنى من المعان انها مخترقة حتى النخاع انعكاساً للاختراقات الاجنبية وبخاصة الاقليمية منها ، هذا من جانب ، كما ان خلافات النخبة الحاكمة الطاعنة بالصميم لاستقرار البلد من جانب اخر ، التي تاتي تعبيراً صارخاً عن التحد الداخلي الاكثر خطورة والامضى وسيلة للتهديم ، لكون العوامل الداخلية هي الحاسمة في اي عملية تغير ، يعود ذلك قطعاً الى انعدام الرقابة البرلمانية وغياب المرجعية السياسية ، بسبب تشنج العلاقة بين الرئاسات الثلاث وبعد ان تم اهمال احكام الدستور الذي هو بالاصل يفتقر الى المساواة والعدالة بين المواطنين .
وهنالك افرازات ومظاهر معبئة بالخصومة والتحامل فيما بين الاحزاب المسيطرة على الحكم ، تجعل المواطن العراقي يشعر بان الذين يتصدرون قيادة البلد هم ( الاخوة الاعداء ) او اكثر من ذلك حيث يداس بكل سهولة على مبدأ المشاركة في القرارات المصيرية ، كما يتمترس بعضهم في دائرة مسؤولياته وينفرد بالتصرف بالاموال والاحوال العامة ، مخالفاً بذلك حتى بنود الدستور ، والادهى من كل ذلك يذهب البعض ليتفق مع الدول الاجنبية دون استشارة اي مرجع سياسي رسمي عراقي ، اما التصيد ومحاولات الايقاع بالاخر وحتى الدسائس ، قائمة على قدم وساق .
وسائل يسأل اين هذا التفرد والتمترس السلطوي من منظومة الديمقراطية التي عبرت على ظهرها هذه النخبة الحاكمة ، والتي يفترض ان تنظم وتوحد سياقات الحكم ؟ ، وما احوجها لبلد ممزق مثل العراق ، ولكن الاحزاب الحاكمة بعد ان وصلت ونعمت بمذاق السلطة ومنافعها ، وجهت رفسة الى الديمقراطية خشية واستباقاً لفعلها في تغير هذه الاحزاب ، لقد حصل ذلك عندما شعرت بانها فشلت وخيّبت امال الجماهير ، وباتت عاجزة عن اتخاذ ابسط القرارات دون اشتداد الصراعات البينية حول الحصص الحزبية في القرار المعني ، اما الوطن والشعب فلا حصة لهما قطعاً ، سوى مزيد من الاهمال وتركهما عرضة لعصف المفخخات الارهابية تسحقهما حتى العضام .
ان الدستور هو المرجع الوحيد بالرغم من كونه محاطاً بتحفظات جدية ، كما انه يفترض ان يرعى الآلية الديمقراطية ، فهو العقد الاجتماعي الذي يمثل بوصلة طريق اعادة بناء الدولة العراقية الديمقراطية الجديدة ، غير ان العمل اذا ما جرى خارج هذه الاسس القانونية ، حينها على الجماهير صاحبة القرار ، فعل اللازم في العملية الانتخابية القادمة وتغير الحكّام الذين فشلوا في قيادة البلاد نحو الاستقرار والتقدم وتوثيق وحدة الارض المهددة بالتمزق والشعب العراقي الذي يتعرض للتهميش و للتمزيق للاسف الشديد .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل