|
قانون الانتخابات العراقية النافذ يتأبط ظلماً للناخب
علي عرمش شوكت
الحوار المتمدن-العدد: 2791 - 2009 / 10 / 6 - 19:12
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
جاء قانون الانتخابات العراقية النافذ مخالفاً للدستور في الكثير من بنوده ، ولكن من فصّله وفق مقاساته الخاصة مازال يقاتل في سبيل تكريسه ، رغم الضجة الكبيرة التي تثار حول بقائه للدورة البرلمانية القادمة ، هذه الحقيقة التي يتداولها المواطنون تنطوي على العديد من القرائن والادلة التي تشير الى التجاوزات والمخالفات الحقوقية والدستورية التي اجيزت في ظله ، وعند الاصغاء الى جملة الاراء التي تطلق حول القانون تجعل المرء وكانه يسمع مطالعة اتهام وتجريم لجاني هارب عن وجه العدالة ، لكون كثرة الشكاوى المدعومة بالبراهين تخلق قناعة بوجوب الحكم على هذا القانون الانتخابي بالاتلاف . ان اول ما اثير من اعتراضات حوله ، هي انه قد شُرّع من قبل قاعدة برلمانية مختلة ، وفي ظرف سياسي مضطرب ، وكانت منصّاته التي اتكأ عليها هي الكتل السياسية المتحاصصة ، الوارثة والمتخومة بالنفس الاستحواذي الاقصائي الذي لاتفصله عن النهج الدكتاتوري سوى شعرة واحدة بلون ديمقراطي باهت ، وفي سياق ذلك صودر حق الناخب من المشاركة في صنع هذا القانون ، علماً انه هو المعني به قبل غيره ، ويقول المعترضون ونحن معهم ان القانون جاء يتأبط ظلماً للكيانات السياسية والاقليات القومية الصغيرة ، ويجدر بالذكر هنا ، بان القائمة المغلقة قد تصدرت بنوده ، وهذه كانت اولى ادوات المصادرة لحقوق الناخب والغاءاً لحرية الاختيار ، والتي بمعنى من المعان لا وجود لممارسة اسمها الانتخاب ، وكان الوجه الاخر للمصادرة قد تجلى في بنود القانون التي تعسفت بحق فئة الشباب ، حيث نص على اخذ اصوات الناخبين من عمر ثمانية عشر عاماً ، في حين لم يعط حق الترشيح لهذه الفئات الشبابية حتى الخامسة والثلاثون من العمر . وكثيرة هي الندب السوداء التي تسخّم وجه قانون الانتخابات الذي مازال نافذاً ، حيث لم يكتف صانعوه بثناياه المجحفة بل الظالمة ، انما زادوا عليه عاهة اخرى اكثر بشاعة وجشاعة ، وهي ، تعدد الدوائر الانتخابية التي استخدمت في عملية انتخاب مجالس المحافظات ، فاذا ما كانت القائمة المغلقة تعنى بمصادرة حق الاختيار ، فتعدد الدوائر الانتخابية تشرّع لسرقة الاصوات ولتحويلها دون ادنى مواربة الى الكيانات المتنفذة الكبيرة ، ففي منظومة حقوق الانسان والنظم الديمقراطية الحضارية تعتبر هذه المثالب التي يغص بها القانون المذكور ، جرائم تلاحق العدالة مرتكبيها مهما كانت مقاماتهم ، ولكن من المفارقات ان من يفرضها ويدافع عنها في العراق هي السلطة التشريعية ، التي يأتي في مقدمة مقتضيات مهامها ، ترسيخ العدالة وتعزيز الديمقراطية وارساء القوانين . هنالك انتشار ملحوظ لاستخدام كلمة مخملية في وسائل الاعلام ، كما انها وضعت من قبل البعض بغير محلها ، مثل ، من خلال الانتخابات سيتم انقلاب مخملي ضد النظام في العراق ! ، ومؤامرة مخملية .. الخ ، اذاً ماذا يمكن ان يقال عن المطالبة باصدار قانون انتخابي جديد وعادل ، ربما سينعت بالكفر والالحاد المخملي ، وان اقتراح التعديلات الضرورية على مواد القانون الحالي غير العادلة سيوصف بالزندقة المخملية ، ولكن تجري الامور بما لايشتهي المتحكمون ، حيث غدا تثبيت القائمة المفتوحة في مقدمة التعديلات مطلباً جماهيرياً ، وبذلك اخذ الضغط الشعبي يبدد فعل وتأثير الكتل الكبيرة المتسلطة والمتشبثة بمواقع القرار ، ان العزوف المتسع من قبل الناس عن التسجيل في قوائم الناخبين ، ما هو الا احتجاج ( مخملي ) على بقاء الحال على ما هو عليه كما تريده الاوساط المستفيدة منه . يؤشر سير التطورات السياسية في العراق بجلاء الى محاولات مستميتة لاستغلال فسحة الحريات الديمقراطية لتأسيس نظام سياسي نخبوي مغلق تستأثر به طبقة متنفذة اثنياً او عرقياً ، تغدو الديمقراطية فيه عبارة عن مظهر اجوف تمر من تحت ظله قوانين تنطوي على مضامين دكتاتورية بطلاء ديمقرطي ، وما هذا التشبث بالوضع السياسي القائم الا عملاً مخططاً لتعطيل وكبح اي تقدم في العملية السياسية في البلد ، ولا يخلو الامر من صراع اجندات خارجية تستهدف كبح اي نهوض لهذا البلد ، بعد ان وجدت فرصتها في الضربة القاضية التي تلقاها من جراء سياسات النظام الدكتاتوري الرعناء والتي اوصلت البلد الى احتلال عسكري علني دولي ، والى احتلال مستور اقليمي ، احدهما يساوي الاخر في الخطورة ويعاكسه في الاتجاه .
#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
البرلمان العراقي .. نواب للشعب ام للقطاع الخاص ؟
-
إئتلاف زائد إئتلافاً يساوي إئتلافاً واحداً
-
محور العدالة الانتخابية يتكئ على الدائرة الواحدة
-
الحزب الشيوعي العراقي .. سياسة التروي وسط صراع صاخب
-
الطبقة الحاكمة العراقية .. علاقات بينية تمشي بلا قدم
-
الإئتلاف الوطي المنشود في رسم طاولة التفاوض
-
التيار الديمقراطي العراقي.. لاعب ام متفرج .. ؟
-
تجاذبات عاصفة لانقاذ إئتلافات تالفة
-
تجاذبات عاصفة لانقاذ ائتلافات تالفة
-
اصلاح الامور من خلال اصلاح الدستور
-
الامريكان والبعثيون .. مقاربات تمليها مصالح
-
خلافات الساسة تضع العراق على سكة الضياع
-
وساطة بايدن بضاعة بائرة
-
قانون انتخابات جديد ام محاولة لاعادة انتشار الكتل الكبيرة ..
...
-
خطوة من قبيل الانسحاب لها الف حساب
-
النفط دماء الوطن فلا ترخصه جولة التراخيص
-
دموع المرشد غسلت عنوان دكتاتورية الفقيه
-
دموع المرشد غسلت عنوان دكتاتورية ولاية الفقيه
-
دخان ابيض فوق المنطقة الخضراء
-
الانتخابات الرئاسية الايرانية بين زيف وحيف
المزيد.....
-
-أكسيوس-: الولايات المتحدة قد توقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل
...
-
طهران تؤكد على تطوير علاقاتها مع روسيا في مختلف المجالات
-
الخارجية المصرية: لا يمكن أن تستمر الانتهاكات الإسرائيلية دو
...
-
المغرب.. ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا التسمم الغذائي بمراكش
-
رويترز: مدير الـ -سي آي إيه- يزور إسرائيل الأربعاء
-
كيم جونغ أون يهنئ الرئيس بوتين بمناسبة تنصيبه رئيسا لروسيا ل
...
-
الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات تحديث صواريخ للإمارات
...
-
بعد تعليقها لساعات.. استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور
-
قوات كييف تستهدف مستودعا للنفط في لوغانسك بصواريخ -ATACMS- ا
...
-
مصدر مصري: تم إبلاغ إسرائيل بخطورة التصعيد وجاهزية مصر للتعا
...
المزيد.....
المزيد.....
|