قانون الانتخابات العراقية النافذ يتأبط ظلماً للناخب

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2791 - 2009 / 10 / 6 - 19:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

جاء قانون الانتخابات العراقية النافذ مخالفاً للدستور في الكثير من بنوده ، ولكن من فصّله وفق مقاساته الخاصة مازال يقاتل في سبيل تكريسه ، رغم الضجة الكبيرة التي تثار حول بقائه للدورة البرلمانية القادمة ، هذه الحقيقة التي يتداولها المواطنون تنطوي على العديد من القرائن والادلة التي تشير الى التجاوزات والمخالفات الحقوقية والدستورية التي اجيزت في ظله ، وعند الاصغاء الى جملة الاراء التي تطلق حول القانون تجعل المرء وكانه يسمع مطالعة اتهام وتجريم لجاني هارب عن وجه العدالة ، لكون كثرة الشكاوى المدعومة بالبراهين تخلق قناعة بوجوب الحكم على هذا القانون الانتخابي بالاتلاف .
ان اول ما اثير من اعتراضات حوله ، هي انه قد شُرّع من قبل قاعدة برلمانية مختلة ، وفي ظرف سياسي مضطرب ، وكانت منصّاته التي اتكأ عليها هي الكتل السياسية المتحاصصة ، الوارثة والمتخومة بالنفس الاستحواذي الاقصائي الذي لاتفصله عن النهج الدكتاتوري سوى شعرة واحدة بلون ديمقراطي باهت ، وفي سياق ذلك صودر حق الناخب من المشاركة في صنع هذا القانون ، علماً انه هو المعني به قبل غيره ، ويقول المعترضون ونحن معهم ان القانون جاء يتأبط ظلماً للكيانات السياسية والاقليات القومية الصغيرة ، ويجدر بالذكر هنا ، بان القائمة المغلقة قد تصدرت بنوده ، وهذه كانت اولى ادوات المصادرة لحقوق الناخب والغاءاً لحرية الاختيار ، والتي بمعنى من المعان لا وجود لممارسة اسمها الانتخاب ، وكان الوجه الاخر للمصادرة قد تجلى في بنود القانون التي تعسفت بحق فئة الشباب ، حيث نص على اخذ اصوات الناخبين من عمر ثمانية عشر عاماً ، في حين لم يعط حق الترشيح لهذه الفئات الشبابية حتى الخامسة والثلاثون من العمر .
وكثيرة هي الندب السوداء التي تسخّم وجه قانون الانتخابات الذي مازال نافذاً ، حيث لم يكتف صانعوه بثناياه المجحفة بل الظالمة ، انما زادوا عليه عاهة اخرى اكثر بشاعة وجشاعة ، وهي ، تعدد الدوائر الانتخابية التي استخدمت في عملية انتخاب مجالس المحافظات ، فاذا ما كانت القائمة المغلقة تعنى بمصادرة حق الاختيار ، فتعدد الدوائر الانتخابية تشرّع لسرقة الاصوات ولتحويلها دون ادنى مواربة الى الكيانات المتنفذة الكبيرة ، ففي منظومة حقوق الانسان والنظم الديمقراطية الحضارية تعتبر هذه المثالب التي يغص بها القانون المذكور ، جرائم تلاحق العدالة مرتكبيها مهما كانت مقاماتهم ، ولكن من المفارقات ان من يفرضها ويدافع عنها في العراق هي السلطة التشريعية ، التي يأتي في مقدمة مقتضيات مهامها ، ترسيخ العدالة وتعزيز الديمقراطية وارساء القوانين .
هنالك انتشار ملحوظ لاستخدام كلمة مخملية في وسائل الاعلام ، كما انها وضعت من قبل البعض بغير محلها ، مثل ، من خلال الانتخابات سيتم انقلاب مخملي ضد النظام في العراق ! ، ومؤامرة مخملية .. الخ ، اذاً ماذا يمكن ان يقال عن المطالبة باصدار قانون انتخابي جديد وعادل ، ربما سينعت بالكفر والالحاد المخملي ، وان اقتراح التعديلات الضرورية على مواد القانون الحالي غير العادلة سيوصف بالزندقة المخملية ، ولكن تجري الامور بما لايشتهي المتحكمون ، حيث غدا تثبيت القائمة المفتوحة في مقدمة التعديلات مطلباً جماهيرياً ، وبذلك اخذ الضغط الشعبي يبدد فعل وتأثير الكتل الكبيرة المتسلطة والمتشبثة بمواقع القرار ، ان العزوف المتسع من قبل الناس عن التسجيل في قوائم الناخبين ، ما هو الا احتجاج ( مخملي ) على بقاء الحال على ما هو عليه كما تريده الاوساط المستفيدة منه .
يؤشر سير التطورات السياسية في العراق بجلاء الى محاولات مستميتة لاستغلال فسحة الحريات الديمقراطية لتأسيس نظام سياسي نخبوي مغلق تستأثر به طبقة متنفذة اثنياً او عرقياً ، تغدو الديمقراطية فيه عبارة عن مظهر اجوف تمر من تحت ظله قوانين تنطوي على مضامين دكتاتورية بطلاء ديمقرطي ، وما هذا التشبث بالوضع السياسي القائم الا عملاً مخططاً لتعطيل وكبح اي تقدم في العملية السياسية في البلد ، ولا يخلو الامر من صراع اجندات خارجية تستهدف كبح اي نهوض لهذا البلد ، بعد ان وجدت فرصتها في الضربة القاضية التي تلقاها من جراء سياسات النظام الدكتاتوري الرعناء والتي اوصلت البلد الى احتلال عسكري علني دولي ، والى احتلال مستور اقليمي ، احدهما يساوي الاخر في الخطورة ويعاكسه في الاتجاه .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل