قانون انتخابات جديد ام محاولة لاعادة انتشار الكتل الكبيرة .. ؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2698 - 2009 / 7 / 5 - 06:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اُخذت الديمقراطية غدراً في عراقنا الجديد عندما اصدر في ظلها قانون انتخابي مكرس لخدمة قطاع معين من القوى السياسية المتنفذة تحديداً ، حيث صودرت في ظله هو الآخر اصوات الناخبين وحولت الى الكتل الكبيرة ، هذه الجناية السياسية لم يدركها القضاء العراقي لحد الآن ، ولم تتحسسها حتى هيئة النزاهة التي نراها اليوم تتصدى للفساد المالي والاداري ، ولكنها لم تلتفت الى الفساد الانتخابي ، اذ في كلا الحالتين هو تجاوز على القوانين ، ولا يختلف كثيراً عن اي فساد آخر ، لقد جرى التخطيط في الانتخابات الماضية للإبقاء على توازن القوى التصويتية على حاله ، الذي لم يعبر اصلاً وباي صورة عن حقيقة تماسك وحدة الشعب العراقي الذي لم يعرف الخرائط والفواصل الطائفية .
كانت الاستفتاءات التي سبقت الانتخابات الاولى قد عكست طبيعة تركيبة الشارع السياسي العراقي ، واعطت توقعات لنتائج الانتخابات اذا ما جرت بنزاهة تتناسب مع الاثر النضالي والتضحيات الجسام التي قدمتها القوى الديمقراطية والقومية والاسلامية ، ولكن كان التقسيم الطائفي والعرقي معمداً بالمحاصصة والذي جاء به بريمر ، قد قلب او بالاحرى اقصى النتيجة الحقيقية المتوقعة في حالة اعتماد التوازن السياسي في تشكيلة مجلس الحكم ، الذي تم تشكيله على اساس توازن عرقي وطائفي ،
لقد جاءت الديمقراطية للعراق وغاب في حراكها دور الديمقراطيين العراقيين للاسف الشديد ، وفي هذا الغياب للقوى الديمقراطية وكنتيجة طبيعية سيتلاشى اثرها تحت وقع اقدام الكيانات الكبيرة الزاحفة المتزاحة على مواقع النفوذ والسلطة ، التي تمتلك القدرات المالية الهائلة المسخرة لغرض الهيمنة على القرار السياسي ، مما جعلها تقاتل في سبيل الامساك الشديد بعتلات القيادة وعلى مواقع القوة ، وتنبغي الاشارة اليه هو ان هذه الدوائر لا تجاهر بالتصدي للقوى الديمقراطية بل تدعي بانها منها واليها ، الا انها تحاول قطع انفاس من يختلف معها دون ان تعطي اي مسكة قانونية تضعها تحت طائلة اللوم ، وذلك عبر اصدار التشريعات الظالمة المُصادرة للحقوق الديمقراطية على غرار قانون الانتخابات الماضية .
واذا ما جرت الانتخابات البرلمانية القادمة وفقاً للقانون القديم غير العادل فستكون النتيجة ، دكتاتورية بواجهة ديمقراطية ، فحينها ستتحول العملية الانتخابية الى مجرد اعادة انتشار للقوى المهيمنة على سلطة القرار ، ولكن بعرض قد يبدو متغيراً عما كان عليه للوهة الاولى ، ومن ثم ستنطلق من على متن استحقاقاتها الانتخابية عملية الاستحواذ والمحاصصة بين مواقع القوى مرة اخرى ، وليس غريباً ان تجري المماطلة والتسويف في مجلس النواب بعدم الاقدام على اتخاذ قرار لاصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية القادمة ، لأن اي تغيير في القانون القديم سيلحق الضرر بأمتيازات الكتل الكبيرة ، وهنالك توقعات ملموسة بان التوصل الى اصدار قانون جديد للانتخابات من شأنه ان يغيير الكفة التصويتية لغير صالح من استأثر بها ، فكيف ستجري الانتخابات القادمة اذا ما اصدر فعلاً مثل هذا القانون الذي يفترض ان يكون عادلاً ، ان تكرار العملية الانتخابية على وفق القانون القديم سيعطل العملية السياسية ويجعلها تراوح في احسن الاحوال ، هذا اذا لم تتخلف ، ومرد ذلك هو عودة الطواقم الادارية والسياسية الفاشلة ذاتها وبكل ما تنطوي عليه من ضعف في الكفائة والآهلية في ادارة شؤون البلد والنهوض بمستوى تطوره الحضاري ، ولا نريد ان نتجى على احد فتجربة السنوات الماضية خير شاهد على ذلك .
وليس مستبعداً ان يجرى ترميماً على القانون الحالي وذلك بهدف الحفاظ على اكبر قدر مما وفره من منافع للكتل الكبيرة ، ولكن يتوهم من يظن ان الناس ستستمرئ القوانين الجائرة بحكم تقادمها ، وتجارب الشعب العراقي وجواره تضرب امثلة رائعة وحية في النضال لكسر قيود الانظمة الظالمة وقوانينها القسرية الجائرة ، من المؤسف انعدام وجود ثقافة ديمقراطية لدى عامة المواطنين ، ومرد ذلك يعود الى مخلفات النظام السابق والمد الظلامي ، مما اتاح المجال رحباً لمن اراد امتطاء الديمقراطية بالمقلوب ، بهدف لي عنق العملية السياسية وحرفها عن مسارها نحو اعادة بناء العراق الديمقراطي الجديد ، ومن هنا تنبعث الضرورة الملحة لصدور قانون جديد للانتخابات القادمة ، تكون من اولى مهامه نشر الوعي الديمقراطي وارساء العدالة ، و منع سرقة اصوات الناخبين وبعثرتها بتعدد الدوائر الانتخابية في البلد ، وبغياب قانون للاحزاب السياسية الذي من شأنه ان يحد من ظاهرة فوضى تكاثرها دون اية ضوابط قانونية .
وما دمنا نبحث عن العدالة و ضرورة تمتع العراقيين بكافة حقوقهم التي نص عليها الدستور ، فلابد ان يتصدر هذا الهم ، قرار اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة ، وتأتي هذه الاهمية من كون شعبنا يتألف من فئات اجتماعية واحزاب سياسية متعددة لها امتدادات في كافة انحاء الوطن ، فكلما تعددت الدوائر الانتخابية كلما تشتت وضاعت اصوات الناخبين ، وبخاصة التابعة للفئات والاحزاب الصغيرة ، التي طالما ظلمها القانون الانتخابي الحالي ، وذلك بوجود القاسم الانتخابي العالي نسبياً ، وعدم احتساب الاصوات على القاعدة النسبية ، هذا وناهيك عن مصادرة اصوات الاحزاب التي لم تفز وتوزيعها على الاحزاب الفائزة !! ، دون وجه حق ودون موافقة اصحابها ، الا ان هذا الاجراء التعسفي جاء بالقانون الانتخابات الحالي سيء الصيت ، المصاغ والصادر اساساً لخدمة من وضعوه من الكتل الكبيرة ، فأي فهم للديمقراطية هذا واية شرعية ستحكم البلد من خلال هذه المصادرة الظالمة لحريات وحقوق الناس ؟ .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات