محور العدالة الانتخابية يتكئ على الدائرة الواحدة

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2777 - 2009 / 9 / 22 - 00:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لايمكن القول بان العراقيين قد حصلت لديهم الخبرة اللازمة في العملية الانتخابية ، بقدر ما بالامكان الاشارة الى حصول اكثر من تجربة ليدهم في هذا المضمار ، ربما قد تضع حجر الاساس لخبرة مستقبلية يمكن البناء عليها في الحياة الديمقراطية الجديدة ، طبعا اذا ما اقيمت دولة المؤسسات في هذا البلد ، ان هذه التجارب التي اشرنا اليها قد اعطت انطباعاً بل وتاكيداً بانها كانت منتهكة ، من قبل الكيانات السياسية المتنفذة ، مع انها لا تخلو من المنفعة ، ربما ياتي في مقدمة ذلك هو ان العراقيين قد اكتشفوا بان كل فرد منهم يمتلك حقا الا وهو صوته الانتخابي ، الذي هو بمثابة سلاح يتمكن بواسطته استرداد حقوقه التي كانت ضائعة دهراً طويلاً ، هذا اذا ما احسن استخدامه ، طبعاً في ظل حياة ديمقراطية سليمة ، بمعنى ، الى من سيطيه ، ولاجل من ، وكيف سيلاحقه حتى يسمع صداه المتجسد بتحقيق ما يصبو اليه .
يشهد للديمقراطية بانها تمتلك سمة مميز لها ، هي ضمان حق الاختيار للجميع ، وكفالة وصول الفائز الى الموقع الذي تجري العملية الانتخابية بغية الوصول اليه ، هذه هي قواعدها ، التي تجيز النتائج الصادقة لحق الاختيار فيها ان يتبوأ الموقع المعين حتى من كان فاشياً ، على غرار وصول النازيين في المانيا الى سدة الحكم في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي ، الا ان الممارسة الديمقراطية في العراق قد تعرضت الى الاغتصاب والسطو المسلح بـ ( قوانين ) مجيرة لصالح من اصدرها واقرها ، تمهيداً لاختلاس اصوات الناخبين ، اذ كان القاسم الانتخابي قد طوقت قيوده عنق اصوات الاحزاب التي لم تتمكن من تحقيق هذا القاسم ، بفعل انتشار قواها وعدم تركزها في مكان معين ، هذا اضافة الى ان هذه القوى رفضت التمحور الطائفي والعرقي ، وكانت عملية مصادرة الاصوات قد مهد لها بجعل العراق عدة دوائر انتخابية ، وكذلك فوضي تشكيل الاحزاب والكيانات الانتخابية .
ان الديمقراطية نظام متكامل ، غير ان الذين بيدهم القرار لجؤوا الى تعليبها ، حيث اختصرت بالعملية الانتخابية فقط ، مما ادى الى ان يُسمع في الشارع اصوات كثر تلعن هذه الديمقراطية وتلعن من اتى بها الى العراق ، ليس حباً بالدكتاتورية ، ولابسبب فرض آلية لا تحقق العدالة الانتخابية ، مثل اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة التي من شانها بعثرة اصوات الاحزاب والاقليات التي لاتتمكن من تحقيق القاسم الانتخابي ، انما الادهى من كل ذلك فرض القائمة المغلقة والتى لا تعني سوى فرض اشخاص في البرلمان ومناصب ادارة مؤسسات الدولة يفتقرون الى الكفائة المطلوبة ، وبمعنى من المعان ، انه ايهام الناخب وخداعه وجعله يمنح صوته الى من لايستحقه ، وفي نهاية موسم العملية الانتخابية المحجمة هذه يأتي الحصادها عصف مأكول ، ماعدا بقاء طعم المسؤولية منقطع النظير لدى من هم فيها وعليها ، مما حدا باصحاب المقامات في الدولة للاستشراس والتمسك بكراسيهم باي ثمن ، بل والتزاحم ليس بالمناكب وانما بالاخامص والدسائس لازاحة بعضهم البعض عن مواقع السلطة والمال والنفوذ .
ويعجز المرء حقاً عن وصف الصلافة والاصرار على بقاء قانون الانتخابات الظالم ، فلا اي جهد مبذول ولا حتى التفاتة لمعالجة تذكر في هذا الشأن ، في الوقت الذي يسعون ليل نهار لتغيير عناوين إئتلافاتهم لعل في ذلك تخليص الناخب العراق مما اعتمل في نفسه من تراكم الغضب تجاههم ، واذا ما تعني هذه المحاولات شيئاً فانها اول ما تعنيه ، هو تكريس الحال على ما هي عليه ، فهم عاجزون عن ان يعملوا غير المراوحة في احسن الاحوال التي تبقى محفوفة بخطر احتمال الاشتباك على اثر التدافع نحو كرسي رئيس الوزراء .
اذاً لا رجاء من تحقيق العدالة الانتخابية التي يتكئ محورها على وجود الدائرة الانتخابية الواحدة ، والتي يحتمل استبعادها من التعديلات المزمع اجراؤها في الدورة البرلمانية الحالية ، اي قبيل الانتخابات القادمة ، هذا اولاً اما الهم الاخر فيتمثل بفرض القائمة المغلقة التي لا تستفيد منها سوى الكتل الكبيرة من ما لها من ( برستيج ) سيأثر حتماً على ميل الناخب البسيط طبعاً ويوهمه لاختيارها بدلا من اختيار قائمة الاحزاب الصغيرة بحجمها الانتخابي ، هذا وللحديث بقية .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل