البرلمان العراقي .. نواب للشعب ام للقطاع الخاص ؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2787 - 2009 / 10 / 2 - 12:45
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

قال احد البرلمانيين العراقيين ان ما تبقى من عمر البرلمان الحالي سوف يكرس لتقييم اداء الحكومة ، وكان الاولى بهذا البرلماني ان ينتبه جيداً بان سلطته التشريعية هي التي بحاجة ماسة وقبل غيرها الى التقويم والتقييم ، اذ انها هي التي تشرع والتشريع حاضنة التنفيذ كما يقال ، ولسنا هنا بصدد الدفاع عن الحكومة بقدر ما نريد القول ان الاسقاطات السياسية باتت فاقدة لصلاحيتها وعائمة بلا وزن في بحر الوضع السياسي العراقي المتلاطم ، ليس بامكاننا ان نعطي رقماً محدداً للقوانين التي انتهى مجلس الوزراء من اقرارها وارسلها الى البرلمان ، وكان مصيرها فوق الرفوف العالية ، صحيح ان رصيد الحكومة من الاخفاق في العديد من المجالات غير قليل ، الا ان ذلك لا يصل الى حالة تسويف القوانين التي تتم في اروقة مجلس النواب ، الامر الذي ينعكس مباشرة على اداء السلطة التنفيذية .
وعند الحديث عن السلطة التشريعية فمن الانصاف الاشارة الى قيامها باصدار العديد من القوانين ، ولكن يا ترى هل رجحت كفة القوانين التي لها اهمية اكبر من غيرها ؟ ، والاهمية تقاس هنا بمدى شمولية تلك القوانين ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، قد حظي اصدار قانون تقاعد النواب اعضاء البرلمان باولوية وعجالة فائقة ، وفي باكورة اعمال المجلس ، كما اتبع بامتيازات جمة قررها البرلمان ذاته ، تتعلق بالرواتب العالية وضمانات سكنية وامنية للنواب ، تضاهي امتيازات رئيس الدولة ، في حين جرت المماطلة والعرقلة في اصدار القوانين التقاعدية للفئات الاجتماعية الاخرى ، مما جعله مثيراً لتندر الناس وامتعاضهم ، وبالمقابل ما زالت قوانين عامة هامة متعثرة لحد يومنا هذا ، مما ترك اثره في رفع مستوى انكماش الناس عن دعم العملية السياسية ، وزعزعة الثقة لدى اوساط واسعة بالنواب وبنتائج الممارسة الديمقراطية ، وها نحن اليوم نرى البرلمان يتملص بشتى الذرائع عن اصدار قانون للانتخابات ، وقانون للاحزاب ، وقانون النفط والغاز ، و التعديلات الدستورية وغيرها رغم اهميتها البالغة بذرائع واهية ومفتعلة .
تحصل القناعة دون ادنى لبس لدى من يتابع احوال البرلمان العراقي لكونه يتميّز بصفة نادرة ، اذ يتحول اغلب نوابه الى مقاتلين اشداء عن مصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة ، وعليه يمكن القول انهم يعلنون انفصالهم التام عن هموم ناخبيهم ، و عن واجبهم الوطني في اولوية معالجة جراح البلد النازفة ، وكانهم يشتغلون في قطاع خاص تحكمهم قوانين السوق ، وفي مقدمتها قانون المزاحمة ، ولكن بفارق نوعي حيث لا يتانفسون فيما يقدمونه من طروحاتهم السياسية الاكثر جودة ، انما حول الاستحواذ على اكبر قدر من النفوذ ومواقع القرار ، وكما يبدو ظلوا على سريرة الحكام السلف ، اذ يعتبرون القوانين عبارة عن ورق ومداد ، فمتى ما ارادوا كتابتها ومتى ما ارادوا محوها ، وعلى هذا المنهج راح مجلس النواب العراقي ينعى قانون الانتخابات الجديد الذي قدمته الحكومة ، متمسكاً بالقانون النافذ المثير للاعترض وللرفض من قبل العديد من الاحزاب الوطنية ، لكونه مليئ بالمواد المجحفة والمتعسفة بحق جمهرة واسعة من الفئات الاجتماعية وبخاصة الاقليات الوطنية المنتشرة في البلد .
كما غدت وسيلة الانسحاب والغياب عن جلسات البرلمان بغية التاثير على النصاب المطلوب بمثابة سلاح لا غنى عنه ، تمارسها الكتل الكبيرة لاجهاض اي قرار من شأنه المساس بمصالحها حتى وان كانت فيه حاجة وطنية مهمة ، ولم تلقى هذه الممارسة غير القانونية اي رادع يذكر ، ما عدا اعتراضات بعض القوى الديمقراطية ، والتي لايسمع صوتها وسط ارتفاع رواج المقايضات السياسية داخل قبة البرلمان ، اي ما يسمى بلهجة الشارع العراقي ( شيلني واشيلك ) ، ما تقدم هو عبارة عن صورة موجزة عن خطايا مجلس النواب المنتهية دورته في نهاية العام الحالي ، تاركين للبرلمان الجديد العناية بما خلفه اول برلمان عراقي من ثغرات خطيرة في حياة البلد ، ابتداءً بالعلل الدستورية وانتهاءً بمزاجية اصدار القوانين مروراً بانفصال نواب عن هموم ناخبيهم .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل