البرلمان العراقي طريح النقاش

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2809 - 2009 / 10 / 24 - 16:41
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يبدو ان نواب الشعب العراقي شعروا بدنو رحيلهم بلا عودة ، نؤكد على بلا عودة ، وعليه قاموا بخطوة استباقية لا يقوم بها عادة الا الذين يشعرون بقرب وفاتهم ، فيبادرون الى توريث ما يمتلكونه الى ذويهم ، و من معاينة حتى وإن كانت عابرة لخطوة النواب هذه يُفهم بأن دوامة الجدل والنقاش قد اعيتهم وافرغتهم من مقومات البقاء الى نهاية المشوار ، وعليه حزموا امرهم معبرين بذلك عن فشلهم في مهمتهم ، وتحويلها الى ملوك الكتل السياسية الذين يشكلون المجلس السياسي للامن الوطني دون اية مسوغات دستورية تجيز لهم هذا التصرف ، ومن الانصاف الا نقسواعلى البعض الاغلب منهم ونحملهم مهمة انجاز قوانين ديمقراطية حضارية عادلة مكرسة لبناء دولة عراقية مدنية ديمقراطية حديثة ، لكونهم لايستوعبون جوهرها ولا يرغبون بوجودها لكونها تقطع عليهم طريق المنافع والامتيازات المتجاوزة على عتبة الاستحقاقات الانتخابية المقرّة والمشرّعة .
ان صراع الارادات الذاتية جداً قد شل البرلمان بل وحوله الى ما يشبه سوق للمازادات وللمناقصات حسب القضية ( السلعة ) السياسية المطروحة ، كانت النقاشات اثناء انعقاد البرلمان بمثابة رمي مدفعي يطلق باتجاه الاخر المختلف دون الاكتراث بمصير القضية المطروحة للتشريع ، فغالباً ما تبتعد تلك المناقشات عن الهدف لكونها غير موجهة لمعالجة إشكال معين ، او لاقناع المقابل ، انما تأخذ عادة نمط توجيه اللكمات المسددة بقصد التطويح بالاراء الاخرى بغية الوصول الى فرض ارادة طرف على الطرف الاخر ، وعندما يصل النقاش الى درجة المساس بالمصالح الخاصة يتم نسيان حتى مفاهيم ( الديمقراطية التوافقية ) التي دأبوا على التعامل بها حينما تكون المادة المطروحة للنقاش قابلة للمحاصصة ، ولهذا بات البرلمان طريح النقاش وفي حالة موت سريري ، اما غياب المصلحة الوطنية فحدّث بلا حرج .
ويبدو ان قانون الانتخابات قد بات تحت رحمة ملوك الكتل الكبيرة ، فلا تعديل ولا قانون جديد ، وكان ارساله الى المجلس السياسي للامن الوطني ليس خذلاناً لبنات وابناء الشعب العراقي فحسب ، انما هي محاولة للابقاء على القانون القديم ، الذي كان الحافلة التي اقلتهم الى البرلمان دون اي عناء وبلا توفر الشروط الدستورية ، حيث سيؤدي تغيره او تعديله الى عدم عودتهم في الدورة البرلمانية المقبلة ، وبخاصة الذين عيّنوا نواباً !! ، و حقيقة الامر كانوا نوائب ، وعبارة عن خيال مآتة ، فاقدي الروح ومقطوعي النسب بشعبهم وهمومه المتزايدة ، ولا يختلف عاقلان حول سبب ارسال قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للامن الوطني ، حيث كان الفشل الصارخ لنواب الشعب وعجزهم وخوفهم بسبب ذلك من الازالة كالبناء العشوائي تماماً ، هو الذي ادى بهم الى التخل عن اصدار قانون جديد، واللجؤ الى الدهاليز الخلفية المغلقة للبحث عن اسعافات عاجلة لانفاسهم المزهوقة ، لعل في ذلك نجدة من مأزقهم المتدحرج نحو هاوية اللاعودة .
ولا يغرب عن البال فمن جانب اخر يسعى اصحاب الكتل الى التمسك بصلاحياتهم في تعين من هو من الحسب والنسب الاقرب عليهم كنائب ، فيأتي هذا الاخير الى البرلمان ناطقاً باسم من عينه وليس باسم من انتخبه لعدم وجود اي تعارف بينه وبين الناخبين لاسابقاً ولا لاحقاً ، وذلك من افضال القائمة المغلقة ، وعليه لايجد النائب اي الزام عليه غير ارادة مرؤسيه في الكتلة ، ان ذلك احد اهم دوافع التمسك بالقانون القديم ، غير ان هنالك من يُعزي استعصاء اصدار قانون جديد للانتخابات الى قضية كركوك ، فلا احد يتجاهل ذلك الاشكال الذي جاء بفعل التخندق العرقي ، ولكن قد استغلت هذه القضية كابشع غطاء من قبل بعض الدوائر السياسية بغية الابقاء على القانون الانتخابي القديم .
ان الصراع السياسي يدور حول تداول السلطة اصلاً ، ويتجلى هذا الصراع ليس في البرلمان حول اصدار القوانين فحسب ، انما يتلمسه المواطن العراقي في كل منعطف في الحياة السياسية العراقية ، اذ خلق فعله ظاهرة الانشطارات داخل اغلب الكتل ، والسبب غير مجهول ، وعليه غدونا لا نستطيع اللحاق بتعدد الإئتلافات والكيانات الانتخابية ، ولكن حتى وان تعددت بقيت تفتقر للتمايز السياسي والمنهجي ، غير ان الفرز سيأتي في موعد الانتخابات المقبلة وحينها سيذوب الثلج ويبان المرج على حد المثل الشعبي .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل