صدر قانون الانتخابات التشريعية وبقى مرقعاً

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2824 - 2009 / 11 / 9 - 09:20
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

غدت نتائج اجتماعات مجلس النواب العراقي تسبق موعد انعقادها ، وامست التوقعات الايجابية لما ستتمخض عنها تلك الجلسات الصاخبة في عداد المستحيل ، وسأم العراقيون من حالة الترقب القلق ، الذي يزامنه اشتباك كلامي صار اللغة السائدة لبعض السياسيين ، وفي ظل ضجيج هذه الجلبة ، تقوم قوى سياسية بتجاوز قانون الانتخابات المنتظر ، وذلك بالشروع في نشر دعايتها الانتخابية ،وكأن تأخر صدور قانون الانتخابات اصبح منفذاً واقياً للتجاوزات من وطأة القيود القانونية ، ان ما يجري يعري تماماً عملية افتعال الازمة الحالية التي غالباً ما توفر فرص السانحة لتمرير الالاعيب التي من دونها سوف لن يكون طريق الوصول الى دفة الحكم سالكاً لبعض التيارات السياسية .
ان حالة الاستعصاء التي اطرت طبع مجلس النواب العراقي ، قد تمرست على استغلالها بعض القوى السياسية بصورة مقيتة ، وهذه ازمة كركوك قد اهلكت اعصاب العملية السياسية ، والقت بتبعيتها القاسية حتى على الوضع الامني ، وبوضوح لا يقبل الجدل انها قد شكلت عاملاً ممهداً للاختراقات الامنية ، اذ ان الاوساط المعادية للعملية السياسية لن تتوان لحظة واحدة عندما تتلمس عدم تماسك في صلب الوضع السياسي الداخلي حيث تقوم بثقب زوارق العبور الى ضفة الاستقرار في اقل تقدير ، والذي من شأنه تعطيل عملية اعادة بناء العراق الديمقراطي الجديد ، هذ من جانب ، وعلى صعيد اخر تستغل الازمة التي طالما حصرت باطراف معينة ، اي بمكونات مدينة كركوك العرقية لتمرير اخظر التجاوزات على القوانين ،
وقد طفحت مؤخرا فوق سطح التطورات السياسية دون اي وجل عملية اختلاس القوانين ، لتصل الى المطالبة بتأجيل الانتخابات الى ستة اشهر بعد موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية ، مما كان سيضع البلد في ازمة دستورية لا تحمد عواقبها ، والذي من شأنه ايضاً خلق مناخ خصب للتخندق والتجييش والاحتراب الطائفي ، الا ان ( الكلفتة ) التي حصلت في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب حيث اقر قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 ، كانت استطاعت ايقاف التدحرج في الوضع السياسي العراقي .
لقد اقر القانون وبه تعدت الاوضاع في العملية السياسية حالة الفوضى ، الا انه كان مرقعاً تملء بعض فقراته عدم العدالة ، فيما يخص حقوق الاقليات ، ومن البديهي في الحياة العامة غالباً ما تكون قرارات الساعة الاخيرة معبأة بالثغرات والنواقص ، ومع ذلك فهي مستساغة لكونها تخرج الامر موضع القرار من عنق زجاجة كما يقال ، وفي سياقات ظاهرة الاستعصاء التي تتسم بها اقرار القوانين الهامة فقط في البرلمان العراقي ، وضع قانون الانتخابات تحت تصرف المفوضية ، فهل تتخذه كرادع قانوني لما يحصل من تجاوزات خارقة للشرعية في الستباق الدعائي لبعض احزاب الاسلام السياسي ؟ ، والذي تبرره هذه الاحزاب بكونه يتم حول انتخابات داخلية ، ولكن يافطات الدعاية لمرشحيهم ترفع في ناصيات الشورع العامة وليس في القاعات الداخلية .
ان اي قانون لابد ان يكون منظماً للحاجة التي اصدر من اجل تحقيقها ، الا انه بحاجة هو ايضاً الى حماية وصيانة من التفسيرات المزاجية والاختلاسات ، ولي عنقه ، وهنا تساؤل مشروع يطرحه المواطن العراقي الذي شهد في الاونة الاخيرة تلاعباً فجاً في تطبيق بعض القوانين ، ويتمحور تساؤله حول امانة الجهة التي ستكون مسؤولة عن تطبيقه بسلامة وامانة ، ان مفوضية الانتخابات المستقلة قد سجلت حولها في المرحلة الماضية مآخذ في مايتعلق بالحفاظ على حياديتها ، ولانأتي بهذا من فراغ انما كان ذلك ما طرح في استجوابات البرلمان لمسؤولي المفوضية ، وعليه بات مطلب تشكيل لجنة مشرفة على الانتخابات تتكون من البرلمان والمفوضية والامم المتحدة امراً لابد منه .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل