مقاعد تعويضية ام وسيلة تقويضية !؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2839 - 2009 / 11 / 25 - 17:58
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ظلت معادلة الحكم في العراق تمشي بلا قدم ، وتتوغل على الدوام في طريق (الصد ما رد ) كما يقال ، فهل هذه بداية النهاية للحياة الديمقراطية الجديدة التي استبشر بها العراقيون على اثر سقوط النظام الدكتاتوري ؟ ، علماً ان الديمقراطية هي من اهم المكاسب التي يعزي بها العراقيون انفسهم ازاء تداعيات الاحتلال ومخلفات النظام السابق ، وعليه صار استهدافها مزدوجاً من قبل اعداء العملية السياسية من جانب وهذا مفهوم ، ومن جانب اخر والذي يثير الاستغراب حقاً هو الاستهداف المنظم الذي تتعرض له الديمقراطية من قبل اطراف متنفذة في العملية السياسية .
لقد سجلت في المشهد السياسي العراقي تجاوزات شرسة تجاه المبادئ الديمقراطية ، ربما هذا الوصف المنطلق من الخشية على مستقبل البديل الديمقراطي المنشود غير كاف ، انما الذي يصيب في الوصف تماماً لهذا التعدي على ارادة الناس هو اعتبار ما يحصل ظلماً سياسياً من طراز مبتكر ، مبعثه شعور الاوساط المتنفذة بانها قد ملكت العراق واهله ، وغدت الجماهير في مفهومها ، ليس الا اداة لا حول لها سوى لعب دور من يحمل التبر ويأكل التبن ، ولم يتغير هذا الاعتبار لدورها طلما ظلت خاضعة لتأثير الولاءات الطائفية و العرقية ، و سوف تبقى كمنتج للاستحقاقات وللقاسم الانتخابي المؤهل للوصول الى قبة البرلمان ليس الا .
ويأتي اختطاف المقاعد التعوضية في مجلس النواب العراقي كتعبير فج عن نهج الاستحواذ ، هذا الذي حول التعويض الذي لايعطى عادة الا للخاسر او لفاقد حقوق بغية معالجة اثار الخسارة ، حوله لصالح الرابح بمخالفة مخجلة حقاً ، ومجافية لمنطق الامور كونها لا تستند على اي عرف او سياق قانوني ، مما يدفع بقوة الى كبح احد اهم اركان الديمقراطية المتمثل بالتعددية السياسية ، كل ذلك يتم قبيل الانتخابات العامة التي اول ما تتطلبه هو التحلي بسلوك مدني وانساني مؤداه احترام الرأي الاخر والاقرار بحقوقه ، ان هذا الذي نعيبه لم يأت من دكتاتور حاكم بامره ، انما ينطلق من الهيئة التشريعة المنتخبة ، التي يفترض ان تتركز مهمتها في الحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والانسانية ، بل وتحرسها من اي تجاوز من هذا القبيل ، في حين هي التي قامت بالاعتداء على ارادة الاخرين مستغلة قدرتها على تقنين نهج الهيمنة لكتلها المتنفذة في مواقع القرار .
نقول مرة اخرى ان هذا النهج الاقصائي يزداد شراسة قبيل الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في كانون ثان عام 2010 ، وتبعاً لهذه المجريات اللاديمقراطية تزداد الخشية من قساوة تصرف هذه الاوساط السياسية المتجاوزة اثناء عملية الانتخابات ، وان شعورالخوف هذا على سلامة الديمقراطية ، قد حل في ذهن كل عراقية وعراقي يؤمنون بالديمقراطية ويسعون الى بناء العراق التعددي الدستوري الاتحادي المستقر والمتحرر ، ويبدو مما تقدمت الاشارة اليه بان الكتل المتنفذة لا تدرك بان مساعيها في مضمار مكافحة الارهاب - حيث ركن مشروع قانون في هذا الصدد - قد غدت في الكفة الهابطة مقابل كفة مساعيها في لجم الديمقراطية والتعددية والتجاوز على حقوق المواطنين ، كما انها تراجعت حتى عن القوانين السابقة ذات المسحة العادلة نسبياً .
وما سميت بالمقاعد التعويضية صار لابد من تغير صفتها التعويضية الى مقاعد تقويضية ، اذ انها تحولت الى وسيلة لتقويض التعددية في النظام السياسي الجديد ، وعليه غدت في نظر المواطنين كونها مقاعد معطوبة لا يرتجى منها اي نفع من قبل القوى السياسية ذات القدرة التصويتية الضعيفة في هذه المرحلة ، التي ينتشر فيها العشو السياسي لدى اوساط عديدة في عراق اليوم ، الذي يجري فيه لوم من ينقض قوانين ظالمة ولم ينتقد حتى بمجرد اشارة الى من اصدر هذه القوانين ، فلمن الشكوى ؟؟

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات