خلافات داخلية وتسارع التدخل الخارجي

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2895 - 2010 / 1 / 21 - 23:10
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

هذا ما وصلت اليه اوساط العملية السياسية في العراق ، فالخلافات هي الصفة الغالبة ، وما عداها فليس له ملامح يمكن تلمسها وتحديد صفته ، اللهم الا ذلك الذي خضع للمحاصصة وفَلت من دائرة الخلافات ، اما اليوم و بنزول قوائم الكتل السياسية الى مضمار التسابق والمنافسة الانتخابية فقد اضحى حتى الذي لم يختلف عليه في الفترة الماضية موضع خلاف ، وربما اشد حدة من غيره ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر كانت بعض القوى السياسية مشتركة في العملية السياسة وهي معروفة تماماً بخلفياتها السياسية والايدلوجية ونزعتها المعارضة لاسقاط النظام السابق وهي لاتخفي ذلك ، وبين الفينة والفينة تجاهر به بالترحم عليه وبالرجاء لعودته ، بيد انها كانت موضع قبول كشريك في الحكم والعملية السياسية عموماً ، ولكن اليوم قد غدا الموقف منها مختلفاً حيث قطع طريق المشاركة عليها ، بالاجتثاث اذ منعت من ان تطرح نفسها امام الرأي العام العراقي ليحدد موقفه منها اي عبر صناديق الاقتراع .
واذا ما استند اصحاب الموقف الرافض لمشاركة هذه القوى السياسية على احكام الدستور ، ووفقاً له تم الاجتثاث تطبيقاً لهذه الاحكام ، اذاً اين كانوا من المشاركة السابقة طيلة الفترة الماضية ؟، الا يعتبر ذلك مخالفة صريحة للدستور وتستحق الجزاء القانوني ايضاً ؟ ، اي شمول القابلين بالمشاركة بالامس بقرار الاجتثاث بعتبارهم قد خالفوا الدستور ؟ ، بغية ايقاف التعامل بمعايير مزدوجة في ما يخص تطبيقات القوانين ، نحن هنا لسنا بوارد الدفاع عن المجتثين طالما بقوا مرتهنين الى البعث الصدامي ونظامه البغيض ، لقد اعتبر وجود قوى مازالت مشدودة الى النظام السابق ضمن العملية السياسية من قبيل المصالحة الوطنية ، هكذا كان تفسير ابناء شعبنا الذين اكتوا بنار الدكتاتورية ، وكان من المؤمل ان تنسلخ هذه العناصر شيئاً فشيئاً عن ارتباطاتها بالبعث الصدامي ، وتنصهر في بوتقة القوى الديمقراطية نحو اعادة بناء العراق الديمقراطي الجديد ، طالما فسح لها المجال رحباً في المشاركة السياسية .
ان ما يثار حوله الجدل ، هو اولاً ، مدى مشروعية الاجراءات التي صدرت بحق المبعدين عن المشاركة بالانتخابات القادمة ، لكونها صدرت من قبل هيئة غير مصادق عليها في البرلمان ، وهذا ما يدعو الى التنبيه من خطورة التلاعب في التطبيقات القانونية حسب الامزجة ومقتضيات المصالح الخاصة ، التي تبشر بنهج لا يمت للديمقراطية بشيء ، وثانياً ، القلق من المضي في اختراع صيغ قانونية لاقصاء الاخر ، بهدف تقليص التعددية الذي يفضي لامحال الى الاستفراد بالحكم والعودة الى الدكتاتورية ، ويمكن الاشارة هنا الى كيفية اصدار وتعديل قانون الانتخابات الجائر ، ألم يشعر المعنيون بان هذا التصرف قد اثار خلافات ليست في وقتها المناسب وليس من السهل تلافي عواقبها ، والتي ستعرقل العملية الانتخابية ؟ ، وما يدل على ذلك بكل جلاء هو العجز والتسمر امام المشكلة ، مما فسح المجال لقوى خارجية ( الولايات المتحدة الامريكية ) لفرض نفسها طرفاً مقرراً في حل خلافات داخلية عراقية كان ينبغي حلها بصيغة بينية .
ويبدو ان اثارة الخلافات قد غدت وسيلة فاعلة لاخفاء مخالفات ما ، ونهتدي بذلك الى حقيقة شاخصة في الوضع العراقي وهي التمسك المستميت بمواقع السلطة ، وما نتج عن ذلك من تداعيات فساد وخرق للقوانين ونكث بالوعود الانتخابية ، قد خلق تطيراً لدى البعض الحاكم ، سيما وانه يقترب من اجراء الانتخابات العامة التي ستقرر مستقبله ، للحد الذي صار فيه لايرى مخرجاً غير اثارة الخلافات والتطويح بالاخر ، كل ذلك يجري دون ان يدرك المتناحرون بان خلافاتهم هذه تعجل في ازاحتهم عن مواقع القرار ، لان الجماهير ليست بقطيع لا تميّز الصالح من الطالح ، كما ان الخلافات تعطي الضوء الاخضر للارهاب واعداء الوضع الجديد في العراق لايقاف عجلة البديل الديمقراطي .
الكتل الحاكمة المتنفذة تعلم بان اثارة الخلافات من شأنها تعجيز العملية السياسية الذي بدوره يؤجل خروج قوات الاحتلال من البلاد ، الا انها تمضي خلافاتها والبعض يفتعلها عمداً وقصداً ، وهنا يصبح التساؤل عن المغزى الحقيقي من وراء لهذه الخلافات وارداً، ان البعض المتابعين للشأن العراقي يحسب هذه الاثارة مقصودة وبدوافع اجندة خارجية ، اذ ان تأجيل خروج القوات الامريكية يؤجل بدوره الضربة الاسرائيلية المزمعة لايران ، والسبب حسب الرواية الشائعة في هذه الايام بأن اي هجوم على المفاعلات النووية الايرانية ستقوم قوات هذا البلد باحتجاز الجنود الامريكان المتواجدين في العراق ، وهذا ما نوهت عنه صحيفة هيآرتس الاسرائيلية قبل اسابيع ، ويقال ان تسارع التدخل الخارجي الغربي لمعالجة الخلافات الداخلية العراقية له ارتباط مباشر في هذه الرواية والعهدة على الراوي .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل