ضجة مضللة على ناصية العملية السياسية

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2893 - 2010 / 1 / 19 - 00:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في هذا العراق الذي استحق ان يسمى بالعراق الديمقراطي الجديد يشهد العالم اكثر ما يشهده ، هو تزايد معالم التخلف والرجعية والانشداد الى الماضي الدكتاتوري البغيض ، ويبدو ان القاعدة المنطقية التي تؤكد ان البقاء للاصلح قد باتت استثناءاً في هذا البلد المبتلى ، وثمة صخب وضجيج وخلافات تناحرية تسود اوساط العملية السياسية ، وتتصاعد حدتها بالترادف مع اقترب موعد الانتخابات العامة ، الا ان ما وصلت اليه بعض القوى السياسية من رؤاى متازمة اظهرتها في حالة لا تحسد عليها من انعدام التوازن .
صرح احدهم وكان في موقع سياسي مرموق ولكنه معروف بسلوكه غير المهذب والذي بسببه سُلخ عن منصبه ، صرح حول تشكيل الحكومة بعد الانتخابات ، بقوله = انه ليس معلوماً حتى الان من هي الكتلة الاكبر التي ستشكل الحكومة ، ويتساءل هل هي الكتلة الاكبر قبل الانتخابات ، ام هي الكتلة الاكبر بعد الانتخابات !!! =، ولم يكن هذا السياسية الذي فرخته المحاصصة غير انه ينضح جهلاً فاضحاً في الممارسة الديمقراطية ، وعلى هذه الشاكلة تتربع شخصيات غير مؤهلة على مناصب الدولة العليا ، انها مصيبة ولكن عندما يعاد ترشيحهم مرة ثانية لتبؤ موقع رئيس الوزراء فالمصيبة اعظم .
في مختلف بلدان العالم تجري عمليات انتخابية وفق قواعد ديمقراطية حضارية ، ومن ابرز معالمها هو الالتزام بقواعد هذه العملية كآلية لتداول السلطة سلمياً ، والتي تنص على الاعتراف بحق الفائز الاكبر من حيث الحصول على اكثر الاصوات بالجلوس على كرسي الحكم ، وهنا تفرض نفسها الكتلة الاكبر ، ويترتب على ذلك استحقاق تشكيل الوزارة ، وليس لاية كتلة اخرى الحق بتشكيلها ، ولا يجوز لغيرها مهما تعددت احزابها او شخصياتها او كبر حجمها ، وان الفيصل في ذلك هو صندوق الاقتراع .
نتطرق الى هذه المسألة لعل ذلك السياسي وامثاله الذين لايعرفوا لحد الان من هي الكتلة الاكبر التي سيكون من بينها رئيساً للوزراء في الدورة المقبلة ، ان يتعلم الف باء السياسة ، وعليه يصبح تحديد اشخاص مسبقاً اي قبل ظهور نتائج الانتخابات من قبيل الامنيات غير المحسوبة جيداً ، ولكنها تبدو في المشهد السياسي العراقي قد غدت هذه وسيلة للدعاية الانتخابية المبطنة ، سيما وان من يروج لبعض الاسماء يميل الى كتلة معينة اكثر من سواها ، فعلى سبيل المثال ، تطرح ستة اسماء من كتلة معينة وفي المقابل يذكر اسماً واحداً من كتلة اخرى ، وبعبارة اكثر وضوحاً ، تذكر اسماء كل من عادل عبد المهدي ، وابراهيم الجعفري ، وباقر جبر الزبيدي ، وقاسم داود ، واحمد الجلبي ، وكرار الخفاجي ، جميعهم من كتلة الائتلاف الوطني ، في حين يكتفى بذكر اسم المالكي من كتلة ائتلاف دولة القانون ، او اياد علاوي من الكتلة العراقية لمنصب رئيس الوزراء في الدورة المقبلة .
ماذا يراد بهذا القول غير القصد بان الكتلة التي ترشح اسماءً عديدة لمنصب رئيس الوزراء هي الاكثر ديمقراطية ، وان الكتلة التي يقتصر تريشيحها لمنصب رئيس الوزراء المقبل على شخص واحد ليست ديمقراطية ، وان جاء هذا القول بصورة غير مباشرة او مبطنة ، انها اثارة ضجيج الغاية منه ابعاد الموطنين عن الماضي القريب لشخوص تلاحقهم خطاياهم ، ويتصدى لهم فشلهم في كل منعطف من ثنايا حياة الناس ، التي عاشت ضنك العيش وتحملت مصائب سنوات الدورة البرلمانية المنتهية ، ومع ذلك يحاولون تلميع اسماء قد صدأت ، ويراد في ذلك ايضاً افهام المواطنين ان عودة هؤلاء قدراً لامفر منه ، ولا رجالات غيرهم يمتلكون القدرة على مسك صولجان قيادة السلطة ، وحقيقة الامر ان لا غيرهم لدى هذه الكتل التي خاضت ادارة دفة الحكم السابقة بشخوصها هذه ولم تحسن الاداء في اقل تعبير

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل