العملية السياسية وتشابك الاذرع القذرة

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2989 - 2010 / 4 / 28 - 22:26
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تتعثر العملية السياسية العراقية في منعطفات ومنزلقات اعتراضية مفتعلة ، تُدفع اليها مرغمة من قبل اطراف سياسية تقوم بدور خارج النصوص الدستورية ، ولا تبدو عليها اية خشية من كونها تجند نهجها هذا لغرض قلع جذور الديمقراطية في العراق ، ويتجلى ذلك في مسعاها المكرس لجعل العملية الانتخابية لا تغدو مثالاً تحتذي به شعوب المنطقة ، وجعلها اقل شأناً من الانتخابات في بعض دول الجوار، التي وصلت تداعياتها الى مجازر دامية بحق المعترضين على تزويرها ، وما هذا المأزق الاخير الذي خيم على الوضع السياسي في العراق من جراء وضع العراقيل في طريق تشكيل الحكومة الجديدة ، الا تجسيداً صاخباً لشراسة استهداف الحياة الديمقراطية الجديدة في البلد ، وقد تشابكت عليها الاذرع القذرة ، حتى وانها متناقضة ومتخاصة ، غير ان نحر الديمقراطية وبالتالي العملية السياسية قد شكل عامل توحيد لهؤلاء الحاقدين ، الذين يجمعهم شعار يا اعداء الديمقراطية في العراق اتحدوا .
وكما يبدو كم هو سهل ايقاع البعض من القادة السياسيين في حبائل واشراك الدوائر المعادية لحرية الشعب العراقي ، مما تمخض عن حالة تنافر شديد بين الساسة العراقيين ، وصار فاعلاً في تقطيع سبل التواصل البينية ، والعودة الى التخندق ومحاولات الاطاحة وتسقيط البعض للبعض الاخر ، كما وظهرت اسلحة هيئة ( المسائلة والعدالة ) بلا حراسة دستورية وعليه يمكن استخدامها لقصف الخصوم واسقاطهم ، ومن المؤسف ان تصل تداعيات ذلك الى توفير المقدمات الخطيرة لاسقاط العملية السياسية برمتها ، ولا توصيف لما يجري ادق من ان هؤلاء الساسة قد تسمروا امام مصالهم الحزبية والجهوية ، وامسوا غير مبصرين حتى ولو بربع عين لمصالح شعبهم ووطنهم الذي تحفه مخاطر التقسيم والقضم من قبل القوى الاقليمية الطامعة .
و يبقى التساؤل مشروعاً حول السبب الذي دعا هيئة المسائلة والعدالة لتأجل قرارها باجتثاث اشخاص كان يشملهم قانون الاجتثاث الى مابعد الانتخابات ، علماً ان هذه الوجهة قد اثيرت حولها ضجة واسعة من قبل بعض القوى السياسية المتنفذة ، حينما صرحت بها الجهة القضائية قبيل الانتخابات ، فلا يلام الآن من يبدي شكوكاً حول نزاهة قرار الاجتثاث الاخير ، وبخاصة بعد ما حصل المعنيون بالاجتثاث على اصوات النخبين ، والتي تمنحهم الحصانة الدستورية ، وعليه يمكن ان يضع هذا القرار كل من تضرر منه ، في دائرة التدبير المسبق والكيدي والاستهداف المقصود ، بغية جعل امر تاجيله كلغم موقوت يفجّر في الوقت المناسب لمن له اغراض خبيثة من وراء ذلك ، ولايوجد منصف بامكانه تجاهل ما كان مقصوداً من هذا السيناريو الذي سيجعل العملية السياسية في حالة موت سريري اذا لم تكن اسوء من ذلك .
ان ما تقدم يدعو الى ضرورة صيانة هيئة المسائلة والعدالة من اي اختراق او استغلال لصلاحياتها وبالتالي تحويلها الى اداة لتحقيق اغراض بعيدة عن مهماتها الدستورية والقانونية ، وبخاصة في هذا الظرف الحرج الذي يغيب فيه البرلمان وتفقد الحكومة شرعيتها ، كما ان في هذا الفراغ الدستوري ستبقى هذه الهيئة الهامة جداً عرضة للاستهداف والتطويع من قبل الدوائر المتأبطة شراً للديقراطية تحديدا ً، ان جسامة ما سيترتب على ذلك من عواقب سياسية مؤذية يتطلب قيام هيئة الرئاسة بالاشراف المباشر على قرارات هيئة المسائلة والعدالة ، لان اتخاذ القرارات على هواهنها سيفجر ازمة تلو اخرى ، وما يقلق اكثر هو تواصل تصريحات المسؤولين فيها بالمضي في اصدار قرارات اجتثاث( لنواب منتخبين ) اخرين ، فلايعني ذلك في هذا الظرف المتأزم سوى صب الزيت على النار وفي التحليل الاخير توجيه الطعنات القاتلة للعملية السياسية .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل