نأمل الا نلام عندما نتساءل

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2968 - 2010 / 4 / 7 - 15:19
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

زُعم ان تشكيلة الحكومية العراقية التي انتهت فترتها مع نهاية الدورة البرلمانية الماضية بانها كانت حكومة وحدة وطنية ، بيد ان حقيقتها لم تعبر عن هذه الوحدة ، انما كانت حكومة محاصصة بين الكتل الكبيرة المتنفذة على قاعدة تقاسم المغانم في المال والنفوذ ، ولكونها قامت على تقاسم المنافع كانت تفتقر للمرجعية الوطنية ، حتى البرلمان العراقي غدا على شاكلتها ، حيث خاب في التشريع وغاب في الرقابة ، مع انه كان معولاً عليه ، الا انه راح يبحث عن بوصلته في اخر ايام عمره ، حينما شعر اعضاؤه بان الوقت قد ادركهم ، لعلهم يجددون تذاكر بقائهم في قطار الحكم عند رحلته للاربع سنوات المقبلة .
نأمل ان لا نلام عندما نتساءل عن صفة واحدة فقط تؤكد بان الحكومة السابقة حكومة وحدة وطنية ، اذ من الصعوبة بمكان ان تجد طرفين لا اكثر من مكوناتها راضيين عن بعضهما البعض ، لا في نواياهم المعلنة ولا حتى المستترة ، التي تتجسد غالباً في طفح تصريحاتهم المتشنجة التي ترافق تجاذباتهم حول المواقع والمنافع ، والتي غالباً ما كانت تصل الى حد التخوين ومحاولات التسقيط ، واذا ما لمُس بعض السلوك المشترك لاطراف النخبة الحاكمة ، فهو لا يتعدى تقاسم جني مشترك من المنافع ، وعلى سبيل الذكر وليس الحصر ، قانون الانتخابات غير الاخلاقي الذي شرّع لسرقة الشرعية من الناخب العراقي ، وجيرها لصالح النخبة المتنفذة ، ونكتفي باخر تداعيات هذا المسمى بقانون الانتخابات الا وهو ، اعطاء الحق لرئيس الكتلة ان يمنح المقعد ( التعويضي المستلب ) الى من يشاء حتى وان كان قد حصل على صوته فقط ، و مثل هذا كثر قد عاقبهم الشعب لخيبتهم وعدم اهليتهم لتمثيله .
جاءت نتيجة الانتخابات وبصرف النظر عن نقاوتها او عدمها لتضع جميع الكتل الفائزة على بعد واحد تقريباً من الامساك بصولجان تشكيل الحكومة ، مما جعل كافة القوائم تسارع بالاعلان عن رغبتها لتشكيل حكومة شراكة ، ما يعني لا مفر امام المتنافسين من العودة الى المحاصصة ولكن بمسمى اخر (حكومة مشاركة ) للتخفيف من وقع ذلك على نفوس المواطنين الذين عانوا وعانى البلد اشد المصائب من جراء النمط المقيت للمحاصصة ، علماً ان احدى القوائم الفائزة قد اعلنت في البدء عن نيتها لتشكيل حكومة اغلبية برلمانية ، الا انها سرعان ما تراجعت عن ذلك لكونها لم تحظ بالقبول من قبل القوائم الاخرى ، وان ابسط تفسير لذلك هو ان الكتل التي كانت متنفذة لم تستوعب فقدانها للذة ونشوة كرسي السلطة و عدم حصولها على منافع الحكم ، وتتحول الى معارضة لاربع سنوات قادمة .
وليس هذا فحسب ، انما كل القوائم الفائزة اتسم حراكها بالهرولة و الاستباق و محاولة القفز الى اكثر حصص مائدة الحكم دسامة ، الا وهو كرسي رئيس الوزراء ، حتى وان كانت لم تمتلك الجواز الدستوري لذلك ، اي عدم تمتعها باكبر عدد من مقاعد البرلمان ، ان هذا السلوك المحموم وتصاعد حدة الصراع قد شكل عامل دفع لماكنة الارهاب التي راحت تصدم الجدار الامني الهش اصلاً ، والذي طالما تغنت به الحكومة وبخاصة رئيسها السيد نوري المالكي ، وبذلك قد اُحرقت ورقته الاكثر قوة ، وادت الى ظهور مزيد من العقبات امامه ، مما جعلت امله في تصدر قائمة المرشحين لرئاسة الوزارة الجديدة خارج دائرة الاحتمال ، مع ان ذلك لا يعني قطعاً زيادة نصيب علاوي لتشكيل الوزارة رغم حصوله على اكثر الاصوات ، فهو الاخر قد وضعت في طريقه مطبات مبعثها على الاغلب الخشية من بعض اطراف قائمته الذين يجاهرون في عدم الايمان بالعملية السياسية الديمقراطية التعددية ، وانما الحنين الى حكم الفرد المستبد ، مما يخلق لدى المراقب السياسي شعوراً بان القوائم الفائزة الاصغر هي التي ستخطف فرصة تشكيل الحكومة المقبلة .
وفي غضون ذلك واصلت القوائم الفائزة الاستقواء بالعون الخارجي ، ولماذا لا ، هو الذي قدم لها عظيم عون متعدد للفوز، وبخاصة المال السياسي والدفع المعنوي والذي ساهمت فيه قمم سياسية في دول الجوار ، وذلك بالتلويح والايحاء وكذلك التهديد بعدم التعامل مع هذه او قبول تلك من القوائم ، والغاية من ذلك هي كبح تقدم الحياة الديمقراطية في العراق الجديد ، ومن ابرز تجلياته هو تجاهل مبدأ التبادل السلمي للسلطة الذي نصت علية المادة السادسة من الدستور العراقي ، هذا وناهيك عن التجاوزات الصارخة على مبدأ التعددية ، وحق الاختيار الذي تعرض للمصادرة بالنسبة للقوائم غير الفائزة ، اذاً من كل ما تقدم يفهم ان حكومة الاغلبية لا يكتب لها التوفيق ، مع انها المفضلة لكونها توفر للبرلمان اكبر قدر من الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال وجود المعارضة البرلمانية ، بعكس حكومة الشراكة التي لا تخرج عن بؤرة المحاصصة في اي حال من الاحوال ، وفيها تنتفي الرقابة حيث لا احد يراقب احد لكونهم كلهم شركاء في السلطة التنفيذية ، ولا يبشر ذلك الا باستمرار النهب والتخريب والفساد و التغاضي عن خرق السيادة .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات