تشكيل الحكومة العراقية ومغزى الاستجارة بالاجانب !!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2960 - 2010 / 3 / 30 - 01:50
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

من ابرز حسنات الدستور العراقي ضمانه لمبدأ التدول السلمي للسلطة وفقاً لمنطوق المادة السادسة منه ، وفي السياق الدستوري ذاته جاءت المادة 74 التي نصت على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء ، وهذه الممارسة الديمقراطية تتبعها كافة الدول الديمقراطية ، وعلى اساسها يحسم اي جدل حول من يشكل الحكومة المقبلة ، وكان اعلان النتائج الاخيرة للانتخابات العراقية قد بين عدد المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة ، بصرف النظر عما يحوم حولها من شكوك ، ولكن هذه النتيجة ليست هي التي تحدد من الذي سيشكل الوزارة ، لكون هنالك صيرورة للكتلة الاكبر ستنشأ داخل البرلمان ، والتي يجري التسابق حولها ، من خلال الاندماجات التي ستحصل شرط ان تكوّن كتلة موحدة ذات ملامح واضحة وبرنامج سياسي متكامل .
غير ان تشكيل الكتلة الاكثر عدداً لم يتبلور بعد ، ويدور حراك متعدد الاطراف في هذا الاتجاه ، ولكن لا تلوح في الافق اية قدرة لدى جميع الكتل الكبيرة على تهديم الاسوار والحواجز والدخول الى باحة البيت الوطني العراقي الواحد ، ويبدو بان الكل يستنفر خلف متراس اصواته ويدعي الاحقية في تشكيل الحكومة ، ولم يقتصر الامر على الكتلتين الابرز ، الكتلة العراقية ، وكتلة دولة القانون ، وانما انظمت الى حمى هذا الوطيس ، كتلة الائتلاف الوطني ، وجاء ذلك على لسان جلال الدين الصغير ، احد ابرز اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى ، حيث قال ان تشكيل الحكومة لابد ان يكون من حصة الائتلاف الوطني ، ان هذا التسابق المحموم قد دفع المشاركين فيه الى عبور الحدود والذهاب الى ايران لحسم الخلافات هناك !! ، وبصورة تجرح كرامة الناخب العراقي الذي منح ثقته لهذه القوائم ، وهذا يعد بداية الجحود الذي ستقدم هذه الكتل المزيد منه للناخبين العراقيين .
ان ما يجري هو تجليات حادة لصراع الاضداد ، والذي هو من صنع الكتل الكبيرة ، التي استمرأت لعبة الاقصاء ، اذ بدأتها بالكيانات التي لم تفز ، وغدت هذه الوسيلة المفضلة لديها بغية الاستحواذ ودون ان تحسب اي حساب للقواعد الديمقراطية ، واخذت تحاول اعادة صناعتها طبقاً لمقتضيات مصالحها الفئوية الخاصة ، كما راحت تطلق كل يوم مفرقعات صوتية لا تبتعد عن كونها اختلاقات كيدية لعلها تطيح بهذا تجتث ذاك ممن هم في حلبة الصراع ، غير انها لا تتناسب مع المواقع السياسية الرفيعة التي يحتلها مطلقوها ، ولكنه وكما يبدو ان اخلاقيات الحروب القذرة امست هي الاكثر رواجاً في ( القتال ) الذي ما فتئ يدور امام بوابة قصر رئاسة الوزراء .
وقد بات المواطن العراقي يتلقى الصدمات من جراء التصرفات التي يبديها ( كبار القوم ) وعليه يتسائل اين اصبح عقلاء العراق ، اليس بمقدورهم تدارك الامور من دون الاستجارة بالاخرين عبر الحدود !؟ ، ومن الغرابة بمكان ان تتسارع الوفود من بعض الكتل الفائزة للذهاب الى طهران ، وليس معلوماً عما يبحثون هناك ، هل ان في ايران التجربة الديمقراطية المثالية في حل الخلافات الداخلية ، والعالم كله قد عرف وشاهدة وسمع كيف كانت الحلول الدامية في هذا البلد للخلافات بين القوى السياسية المعارضة والسلطات ، ولا نريد ان نشير الى اكثر من هذا فالامر هناك هو شأن داخلي ، ولكن ما يحز بالنفس هو التاهفت على العون الخارحي ، وهذا اذا ما اعطى اية معنى فلا يعني غير ضعف الثقة بالنفس ، وهل يليق ذلك بقادة انتخبهم شعبهم ؟؟؟
وسؤال اخير نطرحه على المعنيين ، هل الحكومة الجديدة التي ستُرسم خارطتها خارج الحدود وباشراف اجنبي ستكون جديرة بثقة شعبها ؟؟

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل