كيف نغلق طريق الفساد المستشري في العراق ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2984 - 2010 / 4 / 23 - 16:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان لم يكن لاي حدث او ظاهرة ما جذور متعمقة في المواقع التي تحدث فيها فلا يمكن ان تدوم او تقاوم المعوقات التي تجابهه و الارضية التي تريد ان تنمي فيها دون ان تواجهه العقبات، مهما كانت اعمدتها و اسنادها و المنتفعين منها و المحافظين على ادامتها، ان لم تكن اصلا مترسخا و اصيلا و نابعا من الظروف الذاتية التي ولدتها فسيكون مصيرها الفناء ولو بعد حين. من هذا المنطلق يمكن ان نحلل و نستقرا الواقع و المستقبل العراقي و ما يشغل الناس في الوقت الحاضر من عدم الاستقرار و القلق الدائم. و ما يهمنا هنا و الذي يغطي على الامور الاخرى هو الفساد و تداعياته و كيفية توغله في كافة مفاصل الحياة العامة للشعب العراقي .
لم نلق احدا الا و ينتقد الوضع القائم و يصفه بالالفاظ المختلفة و ينعته كما يشاء، و في بداية كل حديثه يعلن عن سيطرة الفساد على مفاصل الحياة ويدعي بانه هو الذي يشل الحركة للمجتمع و السلطة على حد سواء، اي الجميع ينعت الاخر و ينكر، و لم نعرف من هو هذا المقابل الفاسد لنفرقه عن النزيه وفق معيار النزاهة المعلومة لدينا. هذه الظاهرة الخطيرة لم تنفلق في لمحة بصر و كأنها من صنع هذه المرحلة ، والسبب الوحيد هو الوضع السياسي و غض الطرف عن الواقع الاجتماعي و الانساني و الثقافي و الانساني بشكل عام عبر التاريخ، و ان تخفف الحالة في بعض المراحل نتيجة اما التعتيم او اتباع السرية على اقل تقدير في ممارسة الفساد ، او عن طريق الضغوطات و العقوبات الصارمة التي فرضت من دون اية تعبئة او تثقيف لبيان سوء الحالة و اضرارها ربما اخفت الفساد عن الاعين فقط و لم ينهيه .
لماذا لم يطرح هذا الموضوع طيل التاريخ و كانه من صنع هذه المرحلة فقط، و المعلوم ان بذرة الفساد منبوتة في عقلية الانسان منذ الازل كما يذكرها كل الاعراف و الاديان و الروايات، وهو ناشيء جراء الضغوطات الطموحات و الغرائز و ما يتوارثها الانسان و حبه للتملك و السيطرة و الاستعلاء كعوامل رئيسية لاقدامه على هذه الطريق و استغلاله اية فرصة من اجل المصالح الشخصية و الملذات و الرفاهية المكتسبة باية وسيلة تضمن له الاستمتاع به.
من دون اي شك، ان كان الهدف الرئيسي لاي فرد هو التلهف و التلهث و التهافت من اجل الوصول الى الرفاهية و الفوز بالملذة في الحياة دون اي رادع فكري او عقيدي او مبدئي يذكر، فهذا يسهل عليه الغوص في عالم الفساد دون تردد. من التناقضات التي تظهر الى العيان و المفارقات التي نلمسها في هذا الجانب بالذات و عبر التاريخ و كما توسعت في الفترة الحالية هو وجود الفساد المزمن بين من يعتبرون انفسهم من المبدئيين و حامي حمى الارض و الشرف و القدسية الدينية و المذهبية و العرقية و الفكرية و المنظرين و السياسيين كما هو حال المواطن البسيط على حد سواء، و الذي من المتوقع ان يكون الفساد منتشرا بينهم هم من المصلحيين و الانتهازيين و البعيدين عن الالتزام بالمباديء و المصالح العامة، و المخيف في المرحلة الحالية انه يشمل الجميع دون استثناء.
للبحث في طبيعة الدولة العراقية و بيان وجود الثغرات و الفجوات الكبيرة التي تمنح هذه النفسيات الدخول منها لتحقيق مرامهم و الوصول الى غيهم ، يجب ان نضع امام اعيننا التاريخ المعقد للعراق من كافة الجوانب و مدى تجسيد روح المواطنة و الالتزام بالوطن و وحدة الصف للمكونات و الاعتماد على تنفيذ القوانين المعنية ، و انخفاض مستوى العدالة الاجتماعية و المساواة كاهم الدوافع الموضوعية لتوجه الفرد بهذا الاتجاه.
من الواضح ايضا، ان النظام الذي يستند على القمع و الشمولية يدفع بالمواطن الى ممارسة كافة الحيل و يطرق كافة الابواب من اجل مصالحه، و هنا لا يمكن حصر العملية بالفساد المالي فقط، بل الاستاثار بالمناصب و استغلال المواقع لاي هدف كما هو حال العراق الان يعتبر في قمة الفساد الذي يؤذي المواطن و حياته باستمرار .
اما المراد من الجميع هو التعاون في سبيل غلق هذه الطريق او على الاقل اعادة التنظيم للذات و النفس سوى كان للفرد او المجتمع بالتعبئة و التعليم و التثقيف، ويتم ذلك بوسائل و سبل عدة، الاستناد الكلي على الديموقراطية الحقيقية كمفهوم و التعددية و التوجه و توجيه البلد نحو المؤسساتية مع الاحترام و الالتزام بالقوانين و الاعتبار لهيبة البلد و اعلاء شانه في المحافل الدولية لزرع بذرة المحبة في قلب اي فرد تجاه البلد كما هو حال المواطن البسيط في الدول المتقدمة ، و هذه عملية طويلة دائمية لا تحدث في لحظة ما وانما تكون متداخلة مع مسيرة بناء الدولة على الاسس السليمة، و ضمان الامن و الاستقرار و عدم العودة الى سلبيات التاريخ و الاصرار على المصالحة و ابعاد التخوف من الماضي و الحاضر و المستقبل عن فكر كافة المواطنين، من المتطلبات الضرورية لمحاربة الفساد قبل اي شيء اخر.
ضمان توزيع الثروات بالتساوي بين المكونات و تامين حياة الجميع و محاربة البطالة من العوامل المانعة للفساد بشكل قاطع. اما سد و اغلاق الطريق بشكل نهائي سيبدا بترسيخ الوضع النهائي للعملية الديموقراطية و فصل السلطات و الاعتماد على المؤسساتية و اعلاء شان القانون و احترام الدستور من قبل الجميع و استقرار الاوضاع الامنية و رفع المستوى الاقتصادي و دخل الفرد و محاولة ازالة ترسبات التاريخ و اتباع الطرق العلمية و ضمان الخدمات العامة كاسباب رئيسية لدحر الفساد و قطع دابره.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل