بعد ترسيخ المواطنة تتفاعل العقلية المدنية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2969 - 2010 / 4 / 8 - 22:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في تعليق موضوعي قيٌم من قبل السيد سعيد من هولندا على مقال سابق لي حول مخاض الديموقراطية و متطلبات الوصول الى الارضية المناسبة لتطبيقها، و هو يقترح مشكورا البحث في المواطنة و التربية و التثقيف قبل الخوض في العملية الديموقراطية في ظرف كما يمر به العراق، و يمكن ان نبدا بمشروع يشترك فيه الكتاب و الباحثين الكرماء و لكن هذا ما يحتاج الى جهد و تعاون الجميع ، و خصوصا المواطنة كاهم مفهوم الذي من الواجب توفرها لتطبيق الديموقراطية بشكل جدي و حقيقي، و عجبتني الفكرة من الاساس و وافقته جملة و تفصيلا ، و التي من الممكن ان نساهم بمقدار ما نقدر عليه في تنوير الطريق التي يمكن لاي مواطن عراقي سلكها لتقدم بلداننا، و بالاخص العراق الذي يحتاج الى ما يتمكن عليه اي فرد مهما كان مقدار و نوع مشاركته و باي اختصاص كان، و في مقدمته طرح الافكار الواقعية و البحوث و الدراسات التي تمهد في تخصيب الارضية لنجاح تطبيق الافكار المتنورة و منها الحداثة و التجديد في هذه المنطقة بشكل عام و العراق بشكل خاص .
عندما نريد الغوص في جوهر مصطلح المواطنة لابد ان نكون على علم مسبق بما يتصل بها من المفاهيم و العوامل التي يجب توفرها قبل الخوض في الديموقراطية والمواطنة بحد ذاتهما، و هي ملازمة لنظرية تجسيد المواطنة و منها معنى و ماهية المدنية و المدينة و التمدن و المجتمع المدني، و من ثم السياسة المتبعة و الثقافة السائدة و المطلوبة و الوعي العام و النظام المتبع في كافة جوانبه مع الوضع الاقتصادي و التاريخ وما يحمل و الظروف الاجتماعية العامة لاي مجتمع، و من الضروري ان يتعمق المهتمين بكافة المجالات و الاختصاصات في معرفتهم كي يتسلحوا بما يمتلكوا من المعلومات،او بالاحرى العقلية التي تفرض الخوض في هذه المسائل و التمسك بها رغم الصعاب، و هذا ما يمنع ان تكون النتائج معكوسة لو طبقت بشكل صحيح بعيدا عن السطحية.
عندما تعلم افراد المجتمع معنى و مضمون و لب المدنية و تعمل وفق متطلباتها و انواعها سوى كانت سياسية او ثقافية او اجتماعية و تتوضح لديها العلاقات بين الافراد مع بعضها او مع المجموعات ، او بين الشعب و الحكومة او الدولة مع الثقافة المدنية التي تدير كافة انواع المدنية و تحدد و ترشد المدنية السياسية و الاجتماعية على حد سواء ، فانها قد تتوجه بداية نحو المدنية الثقافية التي هي السبب و العامل الاساسي لبقاء كافة انواع المدنية و ترسيخها بشكل عام، و هي الوسيلة الهامة لتغيير المجتمع و تفرض عليهم التمتع بالاخلاق و السلوك و العقلية المدنية و التحرر من الصفات المتخلفة و الصراعات الهمجية البالية و القمع و التشدد ، و تفرض التوجه نحو الاهتمام بالعلم و المعرفة و التربية المدنية التقدمية الصحيحة و الادب و الفن،عندئذ يمكن الاعتماد على القوانين التقدمية و عدم نفي الاخر و المحافظة على حقوقه. و يمكن ان يسير المجتمع وفق عقد اجتماعي سليم و يصبح عرفيا للمجتمع بمرور الزمن و هو يلتزم به و بما هو المفيد ، و به يتبع الطريق السليم الملائم في الحياة و يفيد نفسه و الاخر ايضا، و يسيطر على امور تفسه و كل ما يخص به دون ضغط او قوة ما . اي حسب درجات الالتزام بالمدنية يمكن قياس احترام حقوق الانسان و اهمية الفرد او المواطن كصفة متعددة الجوانب في الشكل و المعنى مع ضمان حرية المواطن و ارادته غير المسلوبة و كيفية تقرير مصيره ، و التعامل مع الناس استنادا على التوافق و الاعتقادات العصرية و العقلانية و الحفاظ على الامن و الامان و النظافة في المجتمع مع الالتزام بالقوانين مع النقاش و الجدال المنتج و التنافس المثمرفي فضاء من الانتقاد البناء و التقويم و التقيم. حينئذ يمكن ان ندعي باننا ملتزمون اخلاقيا و مبدئيا بالوطن و نمنع اي تجاوز عليه من قبل اي كان مهما كانت سلطته.
من هذا المنطلق و بهذا المعنى ان القينا نظرة على مجتمعاتنا و الصفات التي تتمتع بها و الروابط و العلاقات التي تربطها و تتمسك بها و العقلية التي تتعامل بها و المستلزمات المتوفرة لديها و الوضع النفسي و الاقتصادي المعاش و الفقر و العوز الذي هي غارقة فيه، هل من الممكن ان تكون لدينا تلك الارادة و القوة و التصميم لكي نبدا الخطوات الاولى و نعمل على توفير الاولويات و تجاوز العواقب في مسيرتنا الطويلة في هذا المضمار.
هناك فوارق شاسعة بين كل بلد و اخر ، و هناك من العوامل المتوفرة في منطقة دون اخرى و العكس صحيح ايضا،و هناك اختلافات ظاهرة بين تاريخ و جغرافية و المستوى العلمي و الثقافي و الوعي العام هنا و هناك. و العملية السياسية او النظام السياسي اكبر عائق امام هذا المسار في اكثرية بلدان منطقتنا.
اما ما يخص العراق و ما يتميز به بشكل خاص و ما نعرفه عن صفاته و مميزاته و تاريخه و حضارته و تنوع مكونات مجتمعه و الانظمة المتعاقبة التي سلطت عليه و المآسي التي مرت به، يمكننا ان نقول بان المفهوم اي المواطنة لازالت غير مفهومة ولم تكن معلومة الشكل و الجوهر لدى الاكثرية حتى الوقت القريب، و في المقابل هناك شروط مساعدة متوفرة لدينا من وجود النخبة و التاريخ المليء بالايجابيات من الحضارة و العلوم التي اثرت على حياة المواطن و ورثت منها الاجيال، مع السلبيات مما نتجت من افعال الدكتاتورية و الحكم القمعي و ما اثرت على نفسية و اخلاق و تربية و تعليم و حتى شكل و مظهر الفرد العراقي طوال عقود، و اثارها باقية حتى اليوم و لن تزول لمدة غير قليلة.
اذن بعد استقرار الامن و السلام كاولى الاولويات و تتوضح اهداف و معالم النظام السياسي و مدى ترسيخ النظام الديموقراطي الذي يعتمده الدستور و مساحة توفير الشروط و بوجود العقلية مع ما متوفر اصلا من القوة الاقتصادية ان استغلت بشكل صحيح مما نملك من الثروات، يمكننا ان نوفر و نضمن الخطوة البدائية و نسبة معينة من شروط الواجب توفرها كضرورة موضوعية لضمان المدنية، و في مقدمتها ترسيخ المواطنة و التزام المواطن و تعلقه بوطنه و ايمانه به من عمق تفكيره عفويا بعيدا عن العاطفة المسيطرة على سلوكه و انما التزاما به كوطن و هو يشعر بانه مواطن حقا.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل