من يتحمل مسؤولية عبور المرحلة القادمة في العراق؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2967 - 2010 / 4 / 6 - 19:36
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

حسب الصلاحيات التي يمنحها الدستور العراقي الدائم للسلطات الثلاث، فان اكبر المسؤوليات تقع على عاتق رئيس الوزراء، و هو الذي يدير دفة الحكم بشكل مباشر و السلطة الفاعلة بيده و يمكنه ان يوجه السلطة اينما اراد مهما كان الدستور محددا للصلاحيات، و وفق ما نشعره من ان الفرصة سانحة لان القوانين الاساسية التي تحدد الصلاحيات العديدة لم تقر لحد الان ، و يمكنه ان يغير الكثير من الامور خلال الدورة المقبلة والتي هي الاكثر حساسية من اي وقت مضى و خاصة بعد سقوط الدكتاتورية، و تستوضح فيها توجهات العراق الجديد و اين ترسي سفينته و على اية قاعدة او مساحة و شكل يستقر نظام حكمه على ارض الواقع.
نتائج الانتخابات الاخيرة تحيٌر اي مراقب فيما يذهب للوصول به الى نسبة مما يمكن ان نصل اليه، و لا يمكن تحديد القوة و الثقل الفاعل و كفة الميزان لمن تميل، و نسر الحامل للحظ او العكس يجلس على كتف مَن من الشخصيات او القوائم ليكون رجل المهمات الصعبة في المرحلة الاتية، و من له القدرة ان يتحمل هذا المهام .
لم يتمكن اي من رؤساء القوائم ان يحدد له موقعا قويا من حيث حصوله على الكراسي او يجمع له الراي العام و المواقف و يمكن ان توافق عليه الاكثرية ، و يفرض نفسه و يبين للجميع بانه المحق بان يكلف ليكون رئيس الوزراء القادم لحد هذه اللحظة.
علاوي في بداية الطريق و لمع وجهه السياسي بعد ان اجمعتا عليه المواقف و التوجهات الداخلية و الخارجية المعينة لاسباب موضوعية، و كثفوا جهودهم على ان يفعلوا المستحيل لوصوله الى هذا الموقع بعد افول نجمه منذ مدة طويلة، و بعد الانسحابات التي حصل لمكونات قائمته، و يعلم جيدا انه لن يتمكن ان يضمن المنصب دون صوت و تاييد احد القائمتين الاخرين او بالاحرى بعيدا عن صوت المكون الشيعي. و يمكن ان تتهمش قائمته ان اتفق الاخرون على مجموعة من المواقف و التوجهات التي صعبتها الصراعات السياسية فقط و ليس فكرية او عقيدية و يمكن تجاوزها ان عقدوا العزم .و هناك احتمال قريب من المحال ان يرضى الكورد و المكون السني قاطبة مع جزء من المكون الشيعي ليحصل علاوي على الاغلبية البسيطة لمجلس النواب، بعيدا عن احدى القوائم الكبرى.
لنقل فرضا حصل هذا الاحتمال ، فيجب ان ننتظر احد الاحتمالين ، اما الاشتراك الضعيف لجزء من المكون الشيعي في الحكومة مع ظهور معارضة شيعية قوية في البرلمان، او ميلان القوائم التي حصدت الاصوات في محافظات الوسط و الجنوب لتاسيس اقليم فدرالي من اجل خفض مستوى سيطرة المركز عليهم و ضمان مستقبلهم و خروجهم من معمعة الانتخابات العامة و الحكومة المركزية كل اربع سنوات بشكل رئيسي و يهتموا ببرلمان اقليمهم ، و معوضين في نفس الوقت ما يفقدوه من عدم استلامهم لمنصب رئيس الوزراء بصلاحياته المعلومة، و كما نعلم ظهرت منذ الان بوادر بدائية لهذا التفكير و تراجع البعض عن تقوية السلطة المركزية الذي كان يدافع عنها و بقوة للامس القريب .
مهام اياد علاوي القادم معلوم من حيث نظرته الى المنطقة و محاولته تقارب العراق من محيطه العربي، ويعلم الجميع انه يجب ان يفي بوعوده التي قطعها على نفسه، و يخلص لما على عهدته من مساعدة دول الاقليم له لاعادة لمعانه السياسية بالدعم المادي و المعنوي، و من اجل تخفيف تاثيرات ايران على السياسة العراقية، و بالتالي يزيد من حدة الصراع الايراني السعودي على ارض العراق، ان نجح علاوي في مهامه. و هذا ما يفرٌح القوميين العروبيين و المكون السني و المعادين لامريكا و ايران ، و يترك اثارا غير محمودة العواقب على العلاقات بين المكونين السني و الشيعي في العراق و بشكل جذري.
اما الاحتمال الثاني و في الطرف الاخر ، ان استقر الحال على ان يكون رئيس الوزراء من احدى القائمتين لو اتفقتا على تحديد الشخصية و هذا امر اصعب، فهنا ايضا يمكن ان يظهر احتمالين اما الاشتراك الضعيف للمكون السني او المقاطعة و بروز معارضة سنية قوية داخل مجلس النواب مما يفرض توجهات محددة امام رئيس الوزراء ليكون مهامه ليس سهلا و لا يمكن ان ينجح في عمله،مما يفرض عليه الابتعاد عن المركزية القحة و محاولة مسايرة المطالبات لتاسيس اقاليم و تطبيق الفدرالية الحقيقية بحذافيرها و التقليل من الضغوطات التي يمكن ان تفرضها دول الاقليم العربية عن طريق المعارضة التي تكون قوية لحد كبير، و يشتد الصراع الاقليمي على الساحة العراقية مع تشتت القوى.
في كلتا الحالتين سيكون دور الكورد جانبي من حيث جوهر العملية و يكون عامل مساعد في تطبيق بنود الدستور كما يطالب به بما فيها الفدرالية و المواد المتعلقة بالمناطق المتنازعة عليها و توزيع السلطات و قانون النفط و الغاز و البيشمركة و غيره،و يجب ان لا يكون بيضة القبان في الاحتمالات التي يعمل من اجلها قوى اقليمية و داخلية عديدة ،و من هذه القوى الداخلية من لا يؤمن حتى اليوم بحقوق المكونات و المساواة و المواطنة و ينظر باستعلاء لغير طائفته و مكونه و كانه يعيش في زمن الدكتاتورية، وهو باق و يختبيء وراء تكتيك ما في هذه الايام. لذا تتطلب المرحلة من الجميع و خاصة من عانى من ظلم الدكتاتورية الحيطة و الحذر و الدراسة العميقة و التعامل مع كافة الاطراف و الاحتمالات بدقة، و لن تكون نسبة نجاح من يتحمل المسؤولية الكبرى مضمونا في المرحلة القادمة ، و يجب الحساب لجميع الردات .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات