ما يرن باستمرار في اذاننا هو العراق الى اين ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2966 - 2010 / 4 / 5 - 17:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

باتت الساحة السايسية العراقية اعقد و اسخن مكان في العالم منذ حوالي عقدين، المشاكل و الصراعات و القضايا التاريخية المستعصية طفحت الى السطح والتي كانت ناجمة اصلا من خلط الحركات السياسية القومية و الدينية و المذهبية مع بعضها لمدة طويلة و تركت اثارها الواضحة على كافة المجالات التي تخص حياة الشعب العراقي . لو نبشنا في ما موجود من المزايا و الايجابيات و السلبيات لهذه الحركات السياسية المتنوعة التي مرت بالعراق، سنعثر على ما كان منهم الدافع و العامل الهام لتقدم هذا البلد في مراحله المختلفة ، و اخرى سببت الكوارث و اعادت البلاد عقودا الى الوراء سوى من وصل الى السلطة منهم ام لا، و اليوم لم نلمس ما انتجته تلك الحركات على ارض الواقع نتيجة تراكم غبار التعقيدات و العواصف و المضايقات التي تعرٌض لها هذا الشعب ، و اغرق الثمار الناضجة التي حصل عليها من مكتسبات و نتاج عمل تلك الحركات التاريخية التي سبقت هذه الانتكاسات.
نشوء الدولة العراقية بذاتها، يتحمل الكثير من الكلام و التقييم سوى من حيث الظروف العامة لهذه المنطقة في تلك الاحيان او اهداف الدول المستعمرة في تفاصيل انبثاق هذه الدولة و غيرها بعد الاحتلال و الانتداب الذي دام كثيرا، و الحصيلة النهائية ثبتت و نتجت منها الدول الهشة غير القوية في القاعدة و الاسس و الركائز، غير ملتحمة او متحدة الشعوب، و كثيرة التناقضات في البنية و التركيب، هذا ما يجبر المتتبع على ان يعتقد بان بناء هذه البلدان و خاصة العراق بهذا الشكل و فيه من المشاكل منذ تاسيسه و ما نتج عنها القضايا الشائكة العدية، لو حاول احد من حلها ربما سيؤدي الى هدم التركيب و حدوث الانفكاك ، او تحدث تلك العملية من جراء نفسها بحادث عابر معين في مسار الدولة.
اذن التركيب معلوم و البنية هشة و المجتمع متنوع و فيه ما يدفع الى الابتعاد عن البعض لاسباب مرافقة له منذ انبثاق هذا البلد ، و هو لم يكن موحدا عن استرضاء الذات او جميع ما يحتويه و لم تدم الوحدة الا بقوة النار و الحديد كما هو حال العديد من الدول في المنطقة و ليس العراق لوحده فقط في هذا المشوار، و في اية لحظة سانحة ستتجه تلك الدول الى ما سار عليه العراق منذ تحريره.
فلنا ان نسال ، ما الحل اذن، العراق الى اين، بعد المستجدات و الظروف و الاوضاع الجديدة و ما نتلمسه من النظام العالمي الجديد و تاثيراته على كافة بقاع العالم. لكي نكون حياديين في تحليلنا و اجاباتنا و نتعرى من الافكار و الاعتقادات و الانتماءات الذاتية لابد ان نشير الى كافة الاحتمالات و ما نعتقدها ان نتجه و ما نحصل عليها من النتائج و ما الملائم و الاصح كي نختار الحل المثالي الاوفر حظا للتطبيق و النجاح على ارض الواقع دون ان نعتمد على شعارات خيالية و افكار مثالية بعيدة عن الواقع الذي نعيشه الان.
بقاء العراق وحدة واحدة متماسكة قوية موحدة و موصدة الابواب له كيانه و ثقله و تاثيراته و مواقفه فيما يجري في المنطقة و العالم ، ربما يكون رغبة او من التمنيات التي تدخل في خانة الخيال لحد كبير و لابعد الحدود ، و على الاقل لهذه الفترة و المستقبل القريب. ان كنا نريد حرية الشعب في ممارسة حياته بعيدا عن الضغط و القهر و الكبت و السيطرة عليه و حكمه بالقوة، و ان كان هدفنا تركه و حريته في الالتزام بانتمائاته و ما يعتقده من مصلحته و يهدف اليه و هذا بعيد الان لاسباب ذاتية ،و ما مرً به الشعب العراقي و كيف انبثق البلد و ما موجود فيه الشعب من المكونات و الثقافات العامة و العادات و التقاليد والوعي العام، و هم الاسس الهامة التي يقاس عليها موضع و موقع اي بلد و ما نسبة تماسكه و مستقبله بعد ضمان امنه القومي، نتوصل الى نتيجة علمية قريبة من الحلول المرادة.
اما الانقسام و الانفكاك الى الاجزاء العديدة، فهذا بعيد المنال في القريب المنظورايضا لاسباب موضوعية مانعة لمثل هذا الاحتمال مهما كانت الدوافع و مهما عاصت المشاكل او طالت و بقت دون حل و لأية مدة كانت، و هذا الموقف نابع من ما تهتم به دول المنطقة وما تقدم عليه عند حصول مثل هذا التوجه او في حال الاقتراب منه، و التاريخ يدلنا على ما اقدمت عليه دول المنطقة عندما احست او فبركت مثل هذا التوجه ، و كيف اصرت على بقاء توازن القوى المتعددة من حيث السياسة او الدين او المذهب او القومية في هذه المنطقة، و كم صرفوا من جهود و اموال في سبيل نجاح مخططاتهم ، و الحرب التي اندلعت في المنطقة دليل على ما نقول و الموالين للدكتاتور العراقي اثناء الحرب لم يكن من اجل سواد عيونه كما نعلم جميعا.
اما تثبيت النظام العراقي بعد المتغيرات علىاقره الدستور وهو النظام الفدرالي الحقيقي لضمان التعايش السلمي و قناعة المكونات ربما يمكن ان يوصلنا الى شاطيء الامان في المدى البعيد، و لكن قبل الترسيخ و التجسيد لهذا النظام يجب ازالة العوائق الطبيعية امامه و دراسة الاحتمالات و ما هو الكفيل لمنع حدوث خروقات و استرضاء جميع المكونات دون استثناء و تامين حقوقهم، و من ثم تثبيت مفهوم المواطنة و المساواة و الاقتراب من العدالة الاجتماعية نسبيا كي تتمسك كافة الجهات بما نتوصل اليه و يدافع عنه بعفوية دون ضغط يذكر.
ان تكلمنا بصراحة عالية بعيدا عن الدبلوماسية و السياسة و المزايدات و الاقوال المثالية و الاعلامية، نقول ان المكونات الثلاث الرئيسية في العراق و مواقع معيشتهم و المحافظات التي تضمهم تختلف عن بعضها البعض من كافة الجوانب و هذا ملموس لدى الجميع وليس لدى الباحثين فقط، و نتائج الانتخابات الاخيرة و ما حصل عليه كل طرف في كل محافظة يؤكد كلامنا، و يدل ذلك كما كانت سابقاتها مدى الفوارق بين هذه المكونات ، بحيث لم نجد قائمة ما و حصلت على كراسي متقاربة من بعضها في العدد و متوزعة على كافة المحافظات، لا بل نجد من حصل على ست و عشرين كرسيا في محافظة و لم يحصل حتى على مقعد واحد في اربع رئيسية اخرى عدا اقليم كوردستان و خصوصياته، و في المقابل نجد قائمة اخرى حصل على اربع و عشرين مقعدا في محافظة و لم يحصل حتى على مقعد واحد مما حصل عليه منافسه في الاخرى، هذه المؤشرات تدل على ما يفكر به الشعب العراقي و مدى اختلافاته و نظرته و ما يؤمن، و عمق فوارقه مع الاخر.
كي نكون دقيقين و اكثر علمية في توجهاتنا يجب ان نحسب الحسابات بناءا على ما موجود على الارض و كما سبق وضحنا ذلك.
اذن الفدرالية و الاقاليم المتعددة تبني الارضية الملائمة لترسيخ النظام و تقوي من التماسك بين المكونات، و تفيد كل اقليم بما يهتم به و في ظل اسس تمنع التفكك و تزيد من فرصة توفير الخدمات الضرورية للمواطن و البدء بخطوة التنمية و التطور الضرورتين دون غدر او تجاوزلحقوق الاخر، لكي لا نمرر الوقت و نبقى على حالنا كما هو منذ سبع سنوات لا بل لعقود مضى، لابد ان نقرر و بجراة ما هو الضروري الملائم و البداية الصحيحة، المهم هو التفاوض و النقاش الصريح لجميع القوى حول عدد الاقاليم و العلاقات و الروابط بينها و توزيع السلطات و ضمان مصالح الجميع ، و ليس الانعكاف على من يكون الرئيس الوزراء او الموقع السيادي هذا او ذاك ، و بوجود صلاحيات متساوية متفقة عليها بين الاقاليم . عندئذ يمكن ان نتكلم عن مواضيع اخرى و ما الذي يجعل لنا ثقلا معتبرا لهده الاقاليم التي تكوٌن دولة العراق و المتصلة مع بعضها، في المنطقة باسرها، و تكون لكل اقليم سلطاتها الواضحة وفق الدستور سوى كانت التشريعية او التنفيذية ، و من المحتمل ان تتحد مع البعض في المستقبل المنظور عند انتفاء الحاجة اليها، و في ظل توفير العلاقات الانسانية بعيدا عن الافكار و الايديولوجيات و العقائد المتشددة المفرقة للبعض، و نضمن الراحة و الرفاه و السعادة للشعب العراقي الذي عانى لعقود من فعلة المحتلين الداخليين و الخارجيين منذ انبثاق هذه الدولة ، و لو نستفد من الثروات و الخيرات التي يملكها بلدنا و تذهب سدى في كل المراحل التي مرينا بها، و يمكن ان نستغلها في بناء حياة حرة كريمة و نضمن السعادة لشعبنا، و لم تذهب هذه الثروات سدى الا نتيجة تعجرف و مغامرات القادة السابقين و منهم الدكتاتورية البغيضة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل