لمن تكون تبعية البرلماني العراقي في المرحلة المقبلة ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2926 - 2010 / 2 / 24 - 22:08
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لو تفحصنا بدقة متناهية جدا تركيبة القوائم المشتركة في الانتخابات البرلمانية القادمة و افرزنا ما لدى كل قائمة من المكونات السياسية و من المرشحين، و قيمنا ما فيها بتفصيل متناهي و بحثنا في قدرة و كفاءة و امكانية و خبرة كل منهم، و نسبة نجاحهم و احتمال فوزهم و فلاحهم في اداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بشكل عام، و كثفنا بحثنا و دراستنا في الجوانب العديدة من كيفية عمل كل مرشح في القوائم المختلفة و مدى استقلاليته و اتباعه الالية و الاسلوب في تقرير ماهو الاصح من المواقف و الاراء و مدى التزامهم، سوى كان بشكل مطلق او نسبي للتعليمات الصادرة اليهم من المرجعيات التي يتبعونها، سنكشف العديد من التوجهات و الاساليب و السلوك المتبع من قبلهم، و ربما سنرى تغييرات واضحة في عمل و متابعة البرلمانيين و نقاشاتهم في المواضيع التي تطرح تحت قبة البرلمان.
القوائم و الكتل المسيطرة في هذه الدورة المنتهية ، وطبيعة المرشحين الذين كانوا تابعين لها ، كانوا ملتزمين بشكل مطلق لما كان يصدر من قبل المرجع و يطبقونه دون اي تغيير يذكر و هو كالامر الصادر من الاحزاب و الكتل ،و عملت هذه الكتل و الاحزاب و المرشحين التابعين لهم وفق ما تقتضيه مصالحهم الخاصة و نظرتهم الى الواقع السياسي ، و لم يبدي اي منهم رايا مخالفا او تحفظا و لم يقف يوما بالضد مما يصدر اليهم و لم ينحرف احد منهم بقيد انملة، اي كانت هناك الية متواضعة لطرح اراء و مواقف للاحزاب المنطوين تحت خيمة التكتلات و كانت الصراعات مع ما يطرحه الخصم في الكتلة الاخرى بكل قواهم فقط، دون النظر الى ماهو المفيد للشعب ، و الاسباب معلومة و واضحة و في مقدمتها النواب هم جميعا و دون استثناء و حتى من كان يعتبر نفسه مستقلا في العلن، كانوا منتمين الى الجهات السياسية، و الاحزاب التي اختارتهم لكي يكونوا ضمن كتلهم و بالتالي اصبحوا نائبا في البرلمان، و ليس الشعب لوحده له تاثير وبشكل مباشر على اختيارهم .
اما اليوم و ما نتلمسه في تركيبة كافة القوائم، انها شهدت تنوعا و تغييرا من حيث الاختيار للنائب و المواصفات المطلوبة التي اعتمدت في الموافقة على المرشحين، غير انهم يبقون تابعين للكتل الكبرى على الرغم من وجود المستقلين و غير المنتمين الى الاحزاب، و هذا ما فرض الموجبات للوضع القائم مع الحساب الدقيق لنسبة الاصوات المرادة ، اضافة الى قانون الانتخابات و متطلباته التي اضطرت الجهات للبحث عما يختارونه ويمكنه حصد اكبر عدد من الاصوات، و هنا ايضا أُستحسن ان يكون المرشح مواليا و من القريبين و ليس مستقلا بشكل كامل و بكل معنى الكلمة او يكون له رايه الخاص، اي هنا ترتيب الاسماء قدم بشكل يمكن ان يكون الاصوات المفقودة لصالح من رتب في المراتب الاولى من جميع القواءم و هم الحزبين و القيادات و الرموز التي لها الايدي الطويلة في رسم سياسة البلد منذ سبع سنوات .
اذن تركيب القوائم الحالية يدلنا على شكل و تركيب و نوعية البرلمان القادم و سلوك البرلماني و تعامله مع الاحداث و مرجعيته الحقيقية، اي ستبقى نسبة كبيرة منهم كما هو حالهم في هذه الدورة، و نسبة اخرى ربما سيكون لهم اراءا مختلفة، و لكن لطرح المواقف سينتقون المواضيع المطروحة و مستوى حساسيتها لابداء ارائهم النهائية ، لكي يحافظوا على ما يدعونه من الاستقلالية التبعية ان جاز التعبير قوله و وصفهم به، و نسبة اخرى منهم و تكون قليلة جدا سيعتمدون على ايمانهم و مواقفهم و ارائهم الخاصة بعيدا عن المرجعية السياسية و ما دفعهم للوصول الى البرلمان.
الثقافة العامة و المباديء و القيم المعتمدة من قبل النائب المستقل ستجعله متغير الاراء و متذبذب حول المواضيع و يصطف مع البعض تارة و يبدي من الاراء و المواقف من جانب و يكون مع الاخرين في حين اخر، اي سنرى انواعا مختلفة نسبيا من التجمعات و التكتلات و المواقف مستندين على الذات الخالصة و المصالح التي تحدد ما يطرح، اما العودة الى المرجع المؤمن به سيبقى لدى نسبة اخرى ، و لكن التغيير في العدد ممكن من موضوع لاخر في الدورة المقبلة، و لن يكون نسبة الاراء المتشابهة المطروحة لكل المواضيع ثابتة. و هنا تلعب المصالح الشخصية ادوارا كبيرة في المرحلة القادمة اضافة الى العوامل الاخرى ، في الوقت الذي نسير الى الفردية في العمل، و في جو نحس بان هذه المرحلة لم تبرز النزهاء و اقوياء النفوس و اصفياء الضمير و المتمكنين لحد اليوم.
المرجعية الثابتة للبرلماني القادم تكون مختلفة و متعددة و متنوعة المصادر و الاماكن، منها الفكر و العقيدة و الثقافة و القدرة و الامكانية الذاتية و وجهة النظر الفردية، او الحزب و التيار و المباديء العامة التي ينتمي اليها البرلماني، مع العوامل الاخرى المؤثرة وهي العادات و التقاليد المتبعة و النظرات الاساسية الى الوطن و الاسس، و الاهم هنا هو الدستور و القوانين و العمل به كاهم مرجع للبرلماني العراقي القادم ان كان مستقلا و لم يهتم سوى بمصالح ابناء الشعب، اي التبعية مختلفة و انقاها هو للعراق الجديد و الدستور و القوانين المعتمدة و امرار اخرى جديدة متناسبة مع العصر.اي المرحلة القادة تجمل العديد من التنقلات و منها الانتقال من التبعية الى الحزب و الايديولوجيا الى القانون و مصالح المواطن.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل